به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،علی رستگار مقدم  به چالش های پیش روی وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اشاره کرد وگفت:  با پایان گمانه‌زنی‌ها در مورد کابینه جدید، مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم پیشنهاد شده است. وی که در حوزه مدیریت بازرگانی تحصیل کرده‌ و سمت‌های مدیریت اجرایی متفاوت در وزارت بازرگانی داشته‌است حائز تجارب و توانمندی اجرایی هستند.

 

وی افزود: توانمندی‌های این وزیر  می‌تواند برای چالش‌های پیش روی وزارت اقتصاد راهگشا باشد و این وزارتخانه را که در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر به اصلاحات ساختاری و بنیادین نیازمند است با درایت و شجاعت یاری رساند.

 

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: از مهم ترین مشکلات کنونی وزارت اقتصاد، معضلات عدیده نظام بانکی است. در حال حاضر بانک‌های کشور به جای ایفای نقش به عنوان موتور محرک اقتصاد، کارکرد خود را از دست داده‌اند و با رقابت بر سر جذب سپرده‌ها با نرخ سود بالاتر، از توجیه پذیری بسیاری از طرح‌های اقتصادی کاسته‌ و به نوعی رکود کسب و کار را موجب شده‌اند.

 

رستگار با تاکید بر اینکه تورم تک رقمی شده و رشد اقتصادی معقولی حاصل گردیده است، اظهارداشت:  انتظار صنعتگران، کارآفرینان و فعالین اقتصادی از وزارت اقتصاد و دستگاه‌های ذیربط این است که با ساماندهی وضعیت نظام بانکی و کاهش سود سپرده امکان فعالیت موثر اقتصادی فراهم گردد؛ این اقدام فرصت را برای نقش‌آفرینی پر رنگ‌تر بازار سرمایه و تامین مالی از این طریق مهیا می‌سازد.

 

وی موضوع یکسان سازی نرخ ارز که از مدت‌ها قبل در دستور کار این وزارت خانه بوده و همچنان معطل مانده است را  چالش‌ دیگر پیش روی وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: سیاست گذاری کنترل نرخ ارز و واقعی سازی آن بایستی برنامه ریزی گردد؛ اقدامات برای وابستگی هر چه کمتر بر درآمدهای نفتی و اقتصاد مقاومتی نیز بایستی در دستور کار این وزارت‌خانه قرار گیرد.

 

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در ارزیابی عملکرد رییس سازمان بورس و اوراق و بهادار نیز اشاره و تصریح کرد: با گذشت  نزدیک به یک سال از حضور شاپور محمدی در سمت ریاست سازمان بورس، به طور کلی عملکرد وی ارزیابی مثبت می‌گردد،  گرچه از سوی برخی از فعالان بازار و تحلیلگران نسبت به تصمیمات و اقدامات سازمان انتقاداتی وجود دارد اما نمی‌توان از برخی تصمیمات سازنده ایشان در بازار بورس چشم پوشی کرد.

 

رستگار بیان داشت:  برخورد با مدیران متخلف، حذف بسیاری از مجوزهای زاید برای شرکت‌های بورسی، راه اندازی بازار شرکت‌های کوچک و توسط، توسعه بیش از پیش بورس کالا و آغاز به کار برخی ابزارهای جدید مثل صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه کالا و خطرپذیر مهم ترین اقدامات در دوره یک ساله مدیریت وی است.

 

وی همچنین یادآور شد، در ادامه راه جهت توسعه و بهبود بیشتر بازار بورس کشور پیشنهاد می‌گردد در بخش عملیات بازار از جمله نحوه بسته شدن و بازگشایی نمادها و شفافیت بیشتر معاملات بلوکی و عمده، قوانین مربوطه اصلاح و بازنگری‌های لازم انجام گیرد.

 

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:  در مورد وضعیت اوراق بدهی سیاست و برنامه ریزی مناسب تری صورت گرفته و نگرش رقابتی بین اوراق بدهی و سهام اصلاح شود. همچنین تعامل نهاد ناظر با بازار بایستی بیشتر از پیش گردد تا میزان شفافیت ارتقا و اطمینان سهامداران افزایش یابد.

 

به گزارش اقتصاد آنلاین ، وی در پایان گفت : در حوزه ابزارها و خدمات جدید و نوآور بایستی علاوه بر اصلاح جدی برخی قوانین و مقررات دست و پا گیر، امکان فعالیت برای افراد و به خصوص شرکت‌های نوآور فراهم شود تا ضمن ایجاد فضای رقابتی و کارآفرینانه، فضای کسب و کار این حوزه به سطح استاندارهای جهانی نزدیک گردد.