به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، صورتهای مالی منتهی به 30 اسفند 95 این نهاد عمومی که توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و حسابرسی قرارگرفت، برای سومین سال پیاپی بدون هرگونه بند شرط و بصورت شفاف و مطلوب مورد تصویب مجمع  عمومی قرارگرفت.

مجمع با حضور دکتر قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و همچنین دکتر همتی، رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضاء مجمع با ریاست معاونت محترم بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسمیت یافت. در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام‌ا... مجید ، دستور جلسه مجمع عمومی توسط ریاست مجمع قرائت گردید .

در ادامه دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق ضمن خوش‌آمد گویی و تقدیر و تشکر از کلیه اعضاء محترم مجمع و زحمات حسابرس و بازرس قانونی در طول چند ماه گذشته ویژگی‌های خاص این مجمع را بشرح زیر تبیین کرد:

الف) تغییر و اصلاح ساختار، وظایف و منابع صندوق به عنوان حلقه‌ای از صنعت بیمه کشور در قانون جدید در سال 1395 در مقایسه با قانون قدیم که بالتبع حجم وظایف بسیار گسترده شده است.

ب) اخذ گزارش شفاف و بدون بند برای سومین سال پیاپی از حسابرس و بازرس قانونی

ج) آماده نمودن صورتهای مالی صندوق برای سه سال متوالی  و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی.

د) عملکرد بسیار مناسب و کم‌نظیر صندوق در بخش مدیریت بهینه منابع و پرداخت خسارت طی 3 سال اخیر، در مقایسه با عملکرد صندوق از تاریخ تصویب قانون در سال 1347  تا سال 1392 و حتی در مقایسه با سایر شرکتهای دولتی.

هـ) دستیابی به شاخص‌های کلیدی ، استراتژی‌ها و برنامه‌های تدوینی صندوق در سال گذشته در راستای اهداف دولت.

ایشان در ادامه به ارائه گزارش فعالیتهای صندوق پرداخت که مشروح آن به شرح زیر میباشد:

    یکی از مهمترین افتخارات صنعت بیمه در طول چند دهه اخیر، اجرای کامل و بدون قید و شرط قانون بیمه شخص ثالث می‌باشد که خسارات عظیم حوادث رانندگی کشور بدون کمترین مساعدتی از سایر مراجع پرداخت کرده است. بررسی حوزه تعهدات و ماهیت و نوع خدمات ارائه شده در این رشته بیمه‌ای و میزان بازدهی آن، نشان می‌دهد که علی‌رغم بالابودن هزینه‌های ارائه خدمات در این رشته و عدم تحصیل بازدهی و در مواردی حتی بازدهی منفی صنعت بیمه کشورمان به عنوان متولیان ارائه خدمات بیمه‌ای در قالب تکلیف اجباری قانونگذار محترم، اقدام به ارائه خدمات به کلیه آحاد جامعه نموده‌اند.

*  توجه به حجم و میزان خسارت پرداختی صنعت بیمه کشور در قبال حوادث رانندگی در طول نیم قرن اخیر (از زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث 1347 تا سال 1395)که ارائه این خدمات در این مدت صرفاً توسط شرکتهای بیمه‌ای و بدون تحمیل هرگونه هزینه‌ای به دولت صورت پذیرفته است، در این ارتباط صرفاً جهت روشن‌شدن حجم و میزان خدمات ارائه شده و اهمیت موضوع اشاره می‌نمایم که در طول 9 سال گذشته (1387 زمان تصویب قانون اصلاح تا پایان سال 1395 )  مبلغ  3/195,390  میلیارد ریال خسارت جانی ناشی از حوادث رانندگی توسط شرکتهای بیمه‌ای و 265,32   میلیارد ریال غرامت توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی به مردم پرداخت گردیده است که این مبلغ در قیاس با جمع خسارات پرداختی صنعت بیمه کشور در همین دوره حدود 2/8 درصد خسارتها را نشان می‌دهد.

 

*  اشاره به تعداد کشته‌شدگان و مصدومین حوادث رانندگی در طول دوره مذکور ، بطوریکه بررسی آمار مربوط به حجم تصادفات کشور در طول سال 1384 تا 1395 نشان می‌دهد که روند تعداد کشته‌شدگان حوادث رانندگی در طول این سالها به ترتیب  27.755 نفر،  27.567 نفر، 22.918 نفر، 23.362 نفر، 22.974 نفر، 23.249 نفر، 20.068 نفر، 19.089 نفر، 17.994 نفر، 16.872 نفر، 16.584 نفر، 932,15 نفر (جمعاً در طول 12 سال گذشته 254.364 کشته) و آمار مصدومین حوادث رانندگی معادل 274.257 نفر، 276.762 نفر، 245.418 نفر، 272.877 نفر، 295.179 نفر، 312.745 نفر، 297.245 نفر، 318.802 نفر، 315.719 نفر، 304.485 نفر، 313.017 نفر، 071,333 نفر (جمعاً در طول 12 سال گذشته 3.559.577 مجروح) می‌باشد که با یک توجه ویژه به این امر شاهد آن هستیم که آثار و تبعات اقتصادی این موضوع به چه میزان بر اقتصاد جامعه و موضوعات اجتماعی کشور مؤثر خواهد بود.

* توجه به نقش صندوق به عنوان حلقه تکمیلی صنعت بیمه کشور در خصوص پوشش خسارات حوادث جانی تصادفات رانندگی می‌باشد، بررسی حوزه عملکردی صندوق در قیاس با شرکتها در طول یک روز بر اساس آمار عملکردی سال 1395 نشان می‌دهد که هزینه‌های مالی ناشی از حوادث جانی تصادفات رانندگی روزانه در کشور معادل 350 میلیارد ریال می‌باشد که از این مبلغ حداقل300 میلیارد ریال از آن توسط 29 شرکت فعال بیمه‌ای در کشور تأمین و پرداخت می‌گردد (میانگین 10 میلیارد ریال برای هر شرکت) و از همین بابت صندوق تأمین خسارتهای بدنی با حجم بسیار کوچک‌تر از شرکت‌های بیمه‌ای و حجم نیروی انسانی پایین، به تنهایی 26 میلیارد ریال از مبلغ مذکور را پرداخت می نماید. این در حالی است که صندوق صرفاً تا سال 1395 دارای یک دفتر مرکزی در تهران بوده است و قادر بوده ایم در طول 3 سال گذشته با مجموعه تلاش‌های همکاران ضمن به روز رسانی اطلاعات و تهیه صورتهای مالی در اردیبهشت‌ماه، اقدامات لازم را جهت بستر مناسب اخذ گزارش شفاف و بدون بند از حسابرس و بازرس قانونی بعمل آوریم.

* مدیرعامل صندوق در ادامه به بررسی نقش صندوق در قانون بیمه شخص ثالث پرداخت و اظهار داشت: مطالعات تطبیقی و بررسی سیر تاریخی تحولات و تغییرات به وجود آمده در قانون بیمه شخص ثالث از زمان تصویب تا بحال بیانگر فراز و فرودهای متعددی در خصوص نقش و جایگاه صندوق در این قانون بوده‌ایم که خوشبختانه با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و نقش آفرینی مناسب صندوق در فرآیند تدوین قانون جدید، بنظر می‌رسد صندوق تأمین خسارتهای بدنی با اجرای قانون جدید بیش از پیش‌می‌تواند در امر خدمات رسانی به قربانیان حوادث رانندگی نقش آفرینی کند و عملاً با این تغییرات میزان چسبندگی صندوق به صنعت بیمه کشور بیشتر شده است و این مایه خشنودی و خرسندی جامعه بیمه‌ای کشور می‌باشد، لذا در این ارتباط لازم میدانم از کمک‌های شایان اعضای محترم مجمع خصوصا جناب آقایان دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و آقای دکتر همتی رییس کل بیمه مرکزی در ارائه رهنمودهای لازم و کمک در جهت افزایش میزان تعامل صندوق با صنعت بیمه تقدیر و تشکر نمایم.

    عملکرد منابع مالی:

مجموع منابع تحصیلی صندوق در سال 1395 جمعاً بالغ بر 20.311 میلیارد ریال می‌باشد . این بررسی و مقایسه عملکرد صندوق از بابت مازاد منابع در پایان سال 1395 در مقایسه با سال قبل معادل 55 درصد رشد  را نشان می‌دهد و از طرفی دیگر عملکرد صندوق در 3 سال اخیر در قیاس با مازاد منابع تحصیلی صندوق از زمان تأسیس تا پایان سال 1392 (46 سال گذشته) نشان‌دهنده رشد 568 درصدی می‌باشد.

از طرف دیگر بازدهی تحصیلی از محل سرمایه‌گذاری مازاد منابع صندوق در سال 1395 معادل 27 درصد می‌باشد که در قیاس با شرکتهای فعال بخش خصوصی و دولتی ، بی‌بدیل است که بخشی از این منابع وصولی مربوط به بازیافت اقساط معوق در موعد مقرر بوده است. مضافاً اینکه این صندوق در سال 1395 همکاری بسیار مناسبی را با صنعت بیمه کشور و بیمه مرکزی مهیا نموده است.

این مهم با توجه به اقدامات و پیگیری‌های مؤثر صورت‌گرفته در جهت شناسایی و وصول به موقع  منابع صورت پذیرفته است.

    خسارت پرداختی:

بررسی عملکرد صندوق از بابت حجم خسارت پرداختی در سال 1395 که همزمان با توجه به رویکرد کاهش مدت زمان بررسی پرونده‌های ارجاعی به صندوق و همچنین لحاظ نمودن افزایش دقت در پرداخت غرامت در راستای صیانت از وجوه عمومی، نشان می‌دهد که تعداد خسارات پرداختی به زیاندیدگان حوادث رانندگی در سال 1395 بالغ بر  16855 نفر شامل 13113 زیان‌دیده جرحی و 3742 زیان‌دیده فوتی می‌باشد که این میزان در سال 1394حدود 10252 نفر شامل 7853 زیان‌دیده جرحی و 2399 زیان‌دیده فوتی بوده‌است.

لازم به توضیح است ، خوشبختانه در راستای صیانت از وجوه صندوق، برنامه‌های تدوینی صندوق، کمیت پرونده‌های مقصر‌دار به پرونده های مقصر متواری در سال 1395 تغییرات بسیار گسترده‌ای داشته است و صندوق موفق گردیده است که حجم پرونده‌های مقصر متواری در صندوق را کاهش دهد، به طوری که نسبت پرونده های مقصردار به متواری در پایان سال 1395، 58 به 42 درصد می باشد.

    نرم‌افزار یکپارچه:

با توجه به گستردگی حوزه فعالیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در قانون بیمه شخص ثالث و همچنین در راستای حمایت از قربانیان حوادث رانندگی در سراسر کشور، به منظور کاهش مشکلات مراجعات حضوری زیان‌دیدگان به صندوق در مرکز کشور (تهران) و با توجه به خطرات احتمالی ناشی از تردد آنها جهت تشکیل و پیگیری پرونده به صندوق ، تمهیدات گسترده‌ای جهت رفع این مشکلات در صندوق صورت‌گرفته است که بخشی از این موارد تدوین سیستم جامع و یکپارچه صندوق بوده است که در سال 1395 بهره‌برداری و در سال 1396 نیز در راستای تغییرات گسترده صورت‌گرفته در قانون برای صندوق، نسخه جدید آن با قابلیت امکان تشکیل و پیگیری پرونده بصورت برخط توسط زیان‌دیدگان و مقصرین حوادث رانندگی در نرم‌افزار‌های صندوق بوده است و امروزه می‌توان ادعا نمود که صندوق دارای یک نرم افزار هوشمند یکپارچه می‌باشد که متأسفانه از این موضوع در سنوات قبل بی‌بهره بوده است.

این مهم درحالی انجام شد که طراحی، تدوین و استقرار سیستم جامع و یکپارچه نرم‌افزاری تحت وب بصورت بومی و با تلاش و کار کارشناسانه همکاران صندوق تأمین خسارتهای بدنی صورت پذیرفته است. بطوریکه امروز ما شاهد وجود کانال‌های ارتباطی نرم افزاری با بخش عمده‌ای از نهادهای ذیربط با صندوق از جمله بیمه مرکزی، قوه قضاییه، اداره ثبت و... می‌باشیم.

--------------------------------------------------------

ایشان پس از ارائه گزارش عملکرد سال 1395، بمنظور تشریح جایگاه صندوق و درخواست ارائه شده از مجمع عمومی، ضمن ارائه مختصات قانون بیمه  شخص ثالث جدید و تغییرات آن در قیاس با قانون قبلی، به نقش صندوق در قانون قبلی و قانون مصوب جدید، اشاره و اظهار امیدواری کرد که اعضاء محترم مجمع ما را در مسیر حرکت جهت اجرای بهینه تکالیف مطروحه در قانون جدید یاری نمایند.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت بدنی با اشاره به جایگاه صندوق ، فعالیت های چندین ساله این نهاد و اهمیت آن در کاهش آلام آسیب دیدگان حوادث رانندگی، به تشریح مسئولیت های جدید این نهاد طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث پرداخته و در ادامه اظهار داشت: در سال 95 نزدیک به 16 هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند و بالغ بر 333 هزار نفر مصدوم و مجروح  شده اند که بخشی از این بحران اقتصادی و اجتماعی توسط صنعت بیمه و حلقه مکمل آن یعنی صندوق تامین خسارت بدنی حداقل از منظر اقتصادی پوشش داده شده است.

دکتر جباری ادامه داد: صندوق بعنوان مکمل صنعت بیمه ایفاء نقش می نماید و بعنوان یک صندوق تخصصی طبق مفاد قانون جدید شخص ثالث که از 29 خردادماه 95 اجرایی شده است نقش آن پر رنگ تر شده است .

جباری به مطالعه تطبیقی موضوعیت این نهاد تخصصی در کشورهای مختلف اشاره کرده و افزود: در یک طرح مطالعاتی که در قالب مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر صندوق های جبران خسارت در کشورهای مختلف پرداختیم ، به نتایج ارزشمندی دست یافتیم که باید گفت وظایف محوله به صندوق تامین خسارت بدنی در نظام مقدس جمهوری اسلامی با رویکرد گسترش چتر عدالت اجتماعی ، چشمگیرتر و وسیع تر است.

مدیرعامل صندوق در ادامه ضمن برشمردن منابع درآمدی صندوق که در قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده است، به ارائه آماری از فعالیت های صندوق در سال 95 پرداخته و اظهار داشت:  مصارف صندوق در سه بخش قابل تفکیک است، بخش اول و عمده مربوط به حوادث رانندگی می باشد که مشمولین آن طبق ماده 21 قانون جدید شخص ثالث معین شده اند و بخش دوم پرونده ها مربوط به تکلیف قانونی است که از خردادماه 92 ذیل تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی در خصوص برابری نرخ دیه زن و مرد بر عهده صندوق گذاشته است، بخش سوم پرداخت 50% مازاد منابع درآمد سالانه به وزارت دادگستری به منظور حمایت از زندانیان معسر.

مدیرعامل صندوق در ادامه به مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در این نهاد پرداخته و اظهار داشت: مدت زمان رسیدگی به پرونده ها به کمتر از 5 روز کاهش یافته و با راه اندازی سامانه الکترونیک یکپارچه صندوق که به شفافیت اطلاعاتی و مالی بیشتر انجامیده است، ما در هر مرحله‌ای می‌توانیم پرونده را رصد کنیم. 

ایشان پس از تشریح مطالب فوق، رویکرد اصلی صندوق تأمین خسارتهای بدنی را :

یک صندوق تخصصی، اقتصادی و حمایتی و به عنوان حلقه مکمل خدمات صنعت بیمه کشور

عنوان و مأموریت اصلی آن را:

"حمایت از قربانیان حوادث رانندگی مشمول حوزه تعهدات صندوق به استناد قانون بیمه شخص ثالث" تبیین نمودند. 

دکتر جباری ضمن اشاره به اهم اقدامات انجام شده در سال 1395 در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی، تعامل با مراجع قضایی، تقویت واحدهای داخلی و ... ،  ابراز امیدواری کرد، با حمایت صنعت بیمه ، بیمه مرکزی و اعضای مجمع ، این صندوق بتواند در سالهای آتی عملکرد مطلوب خود را مطابق قانون جدید شخص ثالث ادامه دهد .

در ادامه با توجه به قرائت گزارش حسابرسی و بازرسی شفاف و بدون بند توسط سازمان محترم حسابرسی، دکتر قضاوی ، ریاست محترم مجمع ضمن اعلام تصویب صورتهای مالی صندوق در سال 1395 از مجموعه اقدامات صورت گرفته، دستاوردهای بی‌بدیل صندوق که ضمن شفاف‌سازی نسبت به عملکرد اجرایی، تمهیدات بسیار مناسبی را در مدیریت بهینه منابع، پرداخت بموقع خسارت و توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه صندوق داشته است، تشکر و قدردانی نمودند در ادامه ایشان به بخشی از اهم برنامه‌های آتی صندوق در سال آتی با تأسیس 15 منطقه دیگر در جهت ارائه خدمات مناسب‌تر به گروه هدف صندوق اشاره داشتند که این اقدامات در راستای برنامه‌های تبیینی مجمع محترم صورت می‌پذیرد.

در ادامه دکتر همتی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی مجمع عمومی، با اشاره به سابقه گذشته صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تمهیدات بسیار مناسب صورت گرفته مطابق با ارزیابی نتایج عملکردی بر اساس برنامه جامع و هدفمند تبیین‌شده توسط هیأت نظارت و مدیر صندوق، ضمن قدردانی از زحمات اعضای محترم هیأت نظارت ، مدیر عامل صندوق و کارکنان این نهاد، خواستار ادامه اجرای برنامه‌های مذکور در راستای دستیابی کامل به استراتژی‌های تدوینی که بسیار مؤثر و مناسب است و همچنین افزایش تعاملات گسترد‌ه‌تر با بیمه مرکزی ج.ا.ا  به عنوان متولی صنعت بیمه شد.

رییس کل بیمه مرکزی اشاره کرد، حقیقتاً امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد اتصال بین صنعت بیمه و صندوق هستیم و نتیجه این موضوع خدمات‌رسانی بیشتر به مردم و افزایش اعتماد عموم به دولت و هیأت حاکمه کشور خواهد بود. وی در پایان از مجموعه خدمات مدیر عامل صندوق و همکاران این نهاد در سال گذشته قدردانی نموده و برای این مجموعه آرزوی موفقیت روز افزون داشت.

در ادامه جلسه نیز نمایندگان سایر اعضای مجمع عمومی از جمله وزرای محترم دادگستری، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت،معدن و تجارت ضمن ابراز خرسندی از گزارش شفاف بدون بند حسابرس و بازرس قانونی اظهار امیداوری کردند که در سایر سازمانها و ارگان‌های دیگر کشور نیز شاهد گزارشات شفاف و مورد تأیید حسابرس و بازرس قانونی باشیم و ضمن قدردانی از استراتژی‌ها و برنامه‌های عملی صندوق برای استمرار این موفقیت‌ها، برای صندوق آرزوی توفیق داشتند.

در پایان دکتر جباری مدیر عامل صندوق از همیاری اعضای محترم هیأت نظارت جناب آقایان دکتر میرکوئی- دکتر نوری- دکتر میرقاسمی ، دکتر محسن‌زاده ، آقای علیپور و آقای جولایی در اداره مطلوب صندوق و همچنین خدمات و تلاش بی وقفه همکاران در مسیر دستیابی به عملکرد بسیار مطلوب و کم‌نظیر یک نهاد اجرائی در سطح کشور در قیاس با سایر دستگاه‌های کشور تقدیر و تشکر نمودند.