به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) بررسی این گزارش نشان می‌دهد در یک سال گذشته (بهار ١٣٩٥ تا بهار ١٣٩٦)، بیش از یک‌میلیون‌و ١٠٠ هزار نفر به جمعیت فعال، ٩٦٥ هزار نفر به شاغلان و ٢٠٠ هزار نفر به جمعیت بی‌کار افزوده شده است.

 

شواهد تاریخی

 

به گزارش ایستانیوز به نقل از شرق ، بررسی تاریخی شاخص‌های اشتغال نشان می‌دهد دولت اصلاحات اقتصاد کشور را با نرخ بی‌کاری متوسط ٩,٥ درصد به دولت نهم در سال ١٣٨٤ تحویل داد که این رقم در سال پایانی دولت اول احمدی‌نژاد تغییر چندانی نکرد؛ اما در پایان سال ١٣٩٢ به ١١ درصد افزایش پیدا کرد. نرخ بی‌کاری میانگین در چهار سال فعالیت دولت نهم ١٠.٩ درصد بود که این رقم در دولت دهم به ١٢.٥ درصد افزایش پیدا کرد.

 

در چهار سال فعالیت دولت یازدهم نیز نرخ بی‌کاری به‌طور متوسط معادل ١١.١  درصد بوده که نسبت به میانگین بی‌کاری در دولت دهم کمتر است و با رقم میانگین دولت نهم تفاوت چندانی ندارد. در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم (١٣٩٥) این شاخص به ١١,٣ درصد رسید. البته باید توجه داشت این رقم در حالی به دست آمده که دولت‌های نهم و دهم بیشترین منابع مالی حاصل از افزایش قیمت نفت (تا سطح بیش از صد دلار) را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رشد اشتغال در اختیار داشتند؛ اما دولت یازدهم نفت را به‌طور متوسط بین ٣٠ تا ٤٠ دلار در بازار به فروش رسانده است.

 

نرخ مشارکت اقتصادی

 

گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال ١٣٩٦ معادل ٤٠,٦ درصد بوده است که نسبت به زمستان و بهار ١٣٩٥، رشد نشان می‌دهد و در یک دهه گذشته بی‌سابقه است. این افزایش حکایت از تمایل نیروی کار به فعالیت در بازار کار دارد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار با رشدی اندک از ١٥.٢ درصد در بهار سال گذشته به ١٦.٤ درصد در بهار سال جاری رسیده است. در همین مدت نرخ مشارکت اقتصادی مردان از ٦٤ به ٦٤.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

نرخ بی‌کاری

 

براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بی‌کاری در فصل بهار سال جاری معادل ١٢,٦ درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته، چهار دهم واحد درصد رشد نشان می‌دهد. تعداد بی‌کاران نیز با رشد ٦.٥ درصدی از دو‌میلیون‌و ٧٥٧ هزار نفر در بهار سال گذشته به دو‌میلیون‌و ٩٣٥ هزار نفر در بهار سال جاری افزایش یافته است.

 

بررسی جزئیات این رقم حاکی از آن است که نرخ بی‌کاری مردان ١٠,٦ درصد است که نسبت به سال گذشته سه‌دهم واحد درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ بی‌کاری زنان در مدت یادشده حدود دو برابر بی‌کاری مردان است (٢٠.٨ درصد) که این رقم نیز نسبت به بهار گذشته افزایش دارد. همچنین براساس این گزارش در بهار سال ١٣٩٦، نرخ بی‌کاری در مناطق شهری ١٤.٤ درصد و در مناطق روستایی ٧.٨ درصد بوده است.

 

افزایش تعداد شاغلان

 

نکته درخور توجه در گزارش اخیر مرکز آمار، افزایش جمعیت فعال در کنار افزایش نرخ بی‌کاری و افزایش شاغلان است. تعداد شاغلان در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات به ٢٣‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار نفر رسیده است که نسبت به بهار سال گذشته حدود یک میلیون نفر و نسبت به زمستان ١٣٩٥، حدود ٧٠٠ هزار نفر رشد نشان می‌دهد.

 

سهم اشتغال ناقص

 

به گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری، ١٠,٢ درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص هستند که اگرچه نسبت به بهار سال گذشته افزایش نشان می‌دهد؛ اما نسبت به زمستان گذشته کاهش یافته است. این شاخص در بهار سال جاری بین مردان ١١.٣ درصد و زنان ٥.١ درصد، مناطق شهری ٩.٢ درصد و مناطق روستایی ١٢.٦ درصد است. بر‌این‌اساس، از ٢٣میلیون‌و ٣٠٠ هزار شاغل، حدود دومیلیون‌و ٤٠٠ هزار نفر اشتغال ناقص دارند که به این معنی است که این افراد به دلایل اقتصادی مانند رکود کاری، پیدانکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرارداشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.

 

شاغلان با ساعات کار اضافی

 

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ٤٠,٩ درصد از شاغلان بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار می‌کنند که این رقم نسبت به بهار و زمستان سال گذشته افزایش داشته است. با درنظرگرفتن ٢٣میلیون‌و ٣٠٠ هزار شاغل، تعداد شاغلان با ساعات کاری اضافی بیش از ٩میلیون‌و ٥٣٠ هزار نفر است که در یک سال گذشته حدود ٦٠٠ هزار نفر افزایش نشان می‌دهد.

 

جمع‌بندی

 

در چند سال اخیر بخش زیادی از جمعیت جوان وارد بازار کار شده و جمعیت جویای شغل افزایش درخور توجهی یافته است؛ اما در کنار آن شاخص‌های میل به کار (مشارکت اقتصادی) و تعداد شاغلان نیز افزایش یافته و به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسیده است. البته سهم اشتغال ناقص و شاغلان با ساعات کار اضافی را هم باید در این تحلیل‌ها در نظر گرفت، زیرا شاخص خام اشتغال به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت نیروی کار را نشان دهد و باید کار شایسته (با ساعات کار کافی) ملاک ارزیابی‌ها قرار گیرد.