به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارها مالی(ایستانیوز)،مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی گفت:اگر طرح خرید تضمینی گندم کامل در بورس به روش قیمت تضمینی انجام شود،در سالهای آینده تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت می تواند کم کند.

 حسین خزلی خرازی در خصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا گفت: پس از گذشت بیش از 2 سال تجربه موفق در خصوص قیمت تضمینی ذرت و جو، تمرین فعالان درگیر در این موضوع از جمله بورس کالا، کارگزاران، انبارهای عرضه کننده، کشاورزها و سازمان های جهاد کشاورزی استان های درگیر، سرانجام وقت آن رسید که تجربه خوب این طرح ملی در مورد بزرگترین و مهمترین کالای کشاورزی که گندم است اجرا شود.

 

وی افزود: معاملات قیمت تضمینی گندم مثل سایر معاملات قیمت تضمینی کمک می کند فعالان بازار گندم همچون کارخانه ها و مصرف کننده های آرد به عنوان خریدار و همچنین اتحادیه های کشاورزی با عنوان عرضه کننده گندم در تعیین قیمت این محصول مشارکت کنند، این اتفاق که در بستر بورس کالا صورت می گیرد به بسیاری از مشکلات دولت در حوزه خرید، انبار کردن، حمل و نقل و هزینه های سنگین پایان می دهد.

 

این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین دولت از تصدی گری این چرخه خارج می شود و این روند به طور کامل توسط فعالان بازار گندم انجام می شود. در این بین دولت براساس آماری که بورس کالا اعلام می کند، مابه التفاوت قیمت گندم فروخته شده در بورس و با نرخ تضمینی را مستقیم به کشاورز تحویل می دهد.

 

به گفته خزلی خرازی، دولت با این مکانیزم یک سوم منابعی که قبلا در خرید تضمینی محصولات از جمله گندم صرف می کرد را در طرح قیمت تضمینی هزینه می کند که این امر طی سال گذشته روی دو محصول جو و ذرت تجربه شد و امسال گندم نیز به این چرخه اضافه شده است.

 

وی افزود: بنابراین سال جاری کار به صورت آزمایشی برای گندم 4 استان شروع می شود و امید می رود در سال های بعد، تمام گندم تولیدی که حدود 10 تا 11 میلیون تن در سال می رسد و گردشی بالای 15،16 هزار میلیارد تومان خواهد داشت را از طریق بورس کالا و سیاست قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری کند. به این ترتیب دولت تقریبا با یک سوم این 15 هزار میلیارد تومان، روند خرید گندم از کشاورزان را ساماندهی می کند و دو سوم دیگر را فعالان بازار خرید و فروش گندم و آرد تامین می کند.

 

به گزارش ایسکانیوز ،خزلی خرازی فراگیر شدن طرح قیمت تضمینی در بخش کشاورزی را نیازمند فرهنگ سازی، سرمایه گذاری و حمایت همه جانبه نهادهای مرتبط دانست و گفت: نکته مهم و اصلی در اجرای قیمت تضمینی، شبکه و زیرساخت اساسی ارتباطی بین کشاورز، انبار، کارگزار، بورس و بانک است. روی این شبکه باید سرمایه گذاری شود و از آن جایی که این طرح ملی و استراتژیک به قیمت غذای مردم ارتباط دارد، باید دولت از بافت ارتباطی بین نهادهای مذکور حمایت کند. به عبارتی برای اجرای کامل طرح قیمت تضمینی از لحاظ نرم افزاری، سخت افزاری، مخابراتی و قوانین و مقررات و از سوی دیگر آموزش،فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نیاز است.