به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با تصمیم بانک پارسیان برای تعیین تکلیف سپرده های باقیمانده از مشتریان تعاونی منحله ثامن الحجج، فرآیند رسیدگی به این موسسه غیرمجاز به ایستگاه پایانی می رسد و سپرده گذاران از بلاتکلیفی رها می شوند.

تعاونی ثامن الحجج از موسسات غیرمجاز فعال در نظام پولی کشور بود که شهریور ماه 94 و به دنبال وقوع بحران و ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران منحل و در بهمن ماه همان سال رسیدگی به امور تسویه مشتریان و تعیین تکلیف حساب های آن به بانک پارسیان واگذار شد.

این موسسه توانسته بود با یک دهه فعالیت در نظام پولی کشور، 550 شعبه در استان های مختلف تاسیس و مبالغ کلانی را به عنوان سپرده جذب کند.

در16 ماه گذشته، بانک پارسیان توانسته است با استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی 98 درصد حساب های مربوط به ثامن الحجج را تعیین تکلیف کند.

در این فرآیند ابتدا دارایی های تعاونی شناسایی و به ازای آن بانک مرکزی به بانک پارسیان خط اعتباری تخصیص داد و در مقابل اموال ثامن الحجج تا زمان فروش و تعیین تکلیف به رهن بانک مرکزی درآمد.

البته این تعیین تکلیف به معنی تسویه حساب با همه مشتریان نیست، بلکه بخشی از مبالغ به مشتریان پرداخت شده و بانک متعهد می شود که در یک دوره یکساله نسبت به تودیع موجودی باقیمانده در حساب ها اقدام کند.

با این اوصاف، ثامن الحجج دومین تعاونی غیرمجاز بعد از میزان به شمار می رود که توانسته سپرده گذاران را از بلاتکلیفی برهاند.

پیگیری خبرنگار ایرنا از بانک پارسیان نشان می دهد در کنار تعیین تکلیف 98 درصد سپرده های مردم نزد ثامن الحجج، این بانک توانسته 90 درصد از حساب ها را به طور کامل تسویه کند و درصد کمی از حساب های باقیمانده نیز تا تیرماه به طور کامل تسویه می شوند.

با آغار مرحله پایانی تعیین تکلیف حساب های ثامن الحجج از اوایل تیرماه، نوبت به آن دسته از مشتریانی می رسد که بیش از 3 میلیارد ریال در این موسسه غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند.

کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان پارسال گفته بود، حدود 1500 تا 1600 حساب از مجموع حساب های تعاونی ثامن الحجج بالای 10 میلیارد ریال ارزش دارد.

در حقیقت این گروه از سپرده گذاران، کسانی هستند که موجودی حساب های آنها از چند صد میلیون تومان تا رقم های میلیاردی در نوسان بوده و تامین نقدینگی مورد نیاز برای تسویه کامل حساب های آنها منوط به فروش اموال و املاک موسسه است.

فروش این املاک نیز در شرایط حاکم بر بازار مسکن به سادگی امکان پذیر نیست، ضمن آنکه برخی از این املاک با مشکلاتی نظیر وجود معارضان ملکی، دقیق نبودن اطلاعات و قیمت گذاری نادرست آن در گذشته مواجه هستند و فروش و تعیین تکلیف آنها امری زمان بر است.