"ثامن" بانک می شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، علی اکبر کریمی روز دوشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانک های استان مرکزی افزود: موسسه اعتباری ثامن موسسه معتبری است که اعتبار آن از طرف مقام نظارتی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته است و جای نگرانی در خصوص سپرده گذاری های مردم در این موسسه وجود ندارد.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ادامه داد: تمهیدات لازم به منظور تبدیل موسسه اعتباری ثامن به بانک و یا ادغام آن با سایر بانک ها اندیشیده شده است و به زودی در قالب بانک به فعالیت های اقتصادی خود در کشور و استان مرکزی ادامه می دهد.
نایب رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درخصوص موسسه اعتباری آرمان و کاسپین که در سطح ملی با مشکل هایی روبه رو شده اند نشست های متعددی در کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شد و امید است در کوتاه ترین زمان و کمترین آسیب به سپرده گذاران این موضوع مدیریت و تدابیر لازم برای احقاق حقوق مردم اندیشیده شود.
کریمی، خدمت به تولید و اقتصاد کشور را از مهمترین انتظارات نمایندگان مجلس و مردم از نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: امید است نظام بانکی با عمل به فعالیت های ذاتی خود نقش موثری در تولید و تقویت اقتصاد کشور داشته و مردم بتوانند به سهولت از این نظام بهره مند شوند.
وی ادامه داد: این موضوع که برخی افراد برای گرفتن تسهیلات کم از نظام بانکی با مشکل مواجه باشند و برخی از تسهیلات کلان بهره مند شوند از مهمترین مشکلات چرخه بانکی کشور است و موجب شده بانک ها با حجم گسترده ای از مطالبات مواجه شوند و امید است درقالب اصلاح قانون و نظارت هرچه بیشتر بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها این مشکلات در آینده نزدیک برطرف شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی جذب سرمایه در این استان بسیار رقم قابل ملاحظه و در مقابل اعطای تسهیلات در بانک ها داخل استان بسیار کم است که این مهم نشان از خروج بخش عمده ای از منابع استان به خارج استان داشته و برای اقتصاد استان زیان بار است و باید مدیران تدابیر لازم از طرف مدیران اندیشیده شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان مرکزی نیز در این نشست گفت: 12 بانک دولتی با 320 شعبه و 16 بانک خصوصی با 84 شعبه و سه موسسه مالی و اعتباری در این استان به ارایه خدمات بانکی به مردم اشتغال دارند.
احمد ملکی‌راد افزود: 130 هزار میلیارد ریال منابع بانکی در استان مرکزی وجود دارد که 103 هزار میلیارد ریال معادل 80 درصد در اختیار بانک های دولتی و بقیه در اختیار بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری قرار دارد که از ابتدای امسال تا کنون بانک های دولتی یک و سه دهم درصد و بانک های خصوصی سه درصد رشد داشته اند.
وی ادامه داد: بانک ها استان مرکزی پنج هزار و 700 میلیارد ریال مطالبات دارند که پنج هزار میلیارد آن معادل 88 درصد مطالبات مربوط به بانک های دولتی است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان مرکزی کل مصارف بانک های استان را 96 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 89 هزار میلیارد ریال این مبلغ حدود 93 درصد مربوط به بانک های دولتی است و بقیه مربوط به بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری است.
ملکی راد ادامه داد: سال گذشته حدود 760 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید توسط بانک های استان مرکزی پرداخت شده است که 99 درصد آن توسط بانک های های دولتی انجام شده است.
به نوشته ایرنا،‌ وی افزود: با توجه به اینکه واحدهایی که از این تسهیلات بهره مند شدند واحدهای دچار مشکل اقتصادی بودند نیز به دلیل پرداخت نشدن تسهیلات با چک های برگشتی و اقساط معوقه مواجه اند، قانون برای بانک ها درخصوص نحوه برخورد با آ نها تعیین تکلیف نکرده و این مهم بانک ها را با مشکل مواجه کرده است.