پس از انتخابات روند رو به رشد فاحشی در بورس دیده نشد و تنها سهم‌هایی در بورس از رشد شاخص بهره‌مند شدند که اثرگذار اصلی در شاخص کل بورس هستند. ما نمی‌توانیم شاخص کل بورس را به عنوان نماد ارزیابی عملکرد بازار سرمایه بدانیم، چرا که این شاخص‌ ناقص است و به دلیل نحوه محاسبه و کنترل و مدیریت آن در برخی شاخه‌ها و بعضا دستکاری آنها، نمی‌توان آن را شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد بازار سرمایه دانست. پس از انتخابات با توجه به سقوط‌هایی که در دوره‌های گذشته در بورس رخ داده بود، روند رو به رشد به اندازه کافی چشمگیر نبود. رشد‌های با اهمیت و قابل ملاحظه و جذاب برای سرمایه‌گذاران بسترها و مولفه‌های خاصی می‌طلبد که نتیجه آنها می‌تواند رشد چشمگیر شاخص بورس باشد. در آینده نیز ورود سرمایه‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه منوط به ایجاد بستری پایدار در فضای کسب و کار اقتصادی چه در سطح داخلی و چه منطقه‌ای و بین‌المللی است. هر رویکرد یا سیاست اقتصادی جدید می‌تواند فضای بازار سرمایه را تغییر دهد. هنوز تغییرات مثبتی برای ایجاد فضای مناسب کسب‌ و کار رخ نداده است و بازار در حالت بلاتکلیفی، منتظر تغییرات احتمالی کابینه و در پی آن تغییر احتمالی سیاست‌های اقتصادی است. حملات تروریستی اخیر یا مشکلات دیگر منطقه‌ای نشانه خوبی برای پیشرفت اقتصاد ایران نیستند و باعث شده‌اند بازار سرمایه روند شاداب و در گردش و روبه‌رشد را از دست بدهد. با توجه به این مشکلات، نیاز به ایجاد بستر‌های سرمایه‌گذاری بیش از پیش احساس می‌شود، هر چند در طول سه سال گذشته بازار سرمایه ما تحول و افت و خیز خاصی نشان نداده که بخواهد به دلیل تغییرات منطقه افت و خیزهای هیجانی ناگهانی و چشمگیری نشان دهد. بیش از 70‌درصد سرمایه پذیرفته شده در سهم‌های کل بازار سرمایه، به ارزش ذاتی خود رسیده‌اند، اما اگر اتفاقی بیفتد که کل کشور و اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گیرد، بازار سرمایه هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ما نیازمند ضربه‌گیرهایی برای مصونیت از تغییرات منطقه‌ای هستیم. بزرگ‌ترین ضربه‌گیر بازار سرمایه و اقتصاد کشور، سیستم سیاستگذاری جدیدی است که با سیاست‌های جدید در قالب سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام ارزی، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و نهایتا اشتغال‌زایی پایدار، بتواند روند مقاوم‌سازی اقتصاد را با سرعت بیشتری پیش ببرد. چنین ظرفیتی در ایران وجود دارد که در سایه اتخاذ چنین سیاست‌هایی، اقتصاد مقاوم‌تر، خودکفاتر و پویاتری داشته باشیم. دولت یازدهم آسیب‌های ناشی از مشکلات اقتصادی دوره گذشته را به ارث برد که تنگناهایی برای سیاستگذاری ایجاد کرده بود، اما امیدواریم که بتوانیم در دولت دوازدهم با سیاست‌های جدیدی، شاهد بهبود فضای کسب و کار اقتصادی که مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی است، باشیم. همچنین استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه می‌تواند در سایه سیاست‌های درست اقتصادی منافع بسیاری برای گردش و رونق اقتصادی کشور فراهم کند./ آرمان امروز