بزرگ‌ترین خدمت دولت به بخش خصوصی، فراهم کردن زمینه خدمت بخش خصوصی به مردم از طریق از بهبود فضای کسب‌وکار است. در حال حاضر مهم‌ترین مسئله مردم اشتغال است و برای رسیدن به سطح مطلوب از اشتغال که متناسب با نیروهای کارآزموده و تحصیل‌کرده در جامعه ایرانی باشد، چاره‌ای جز پروبال دادن به بخش خصوصی و رفع موانع کسب‌وکار نداریم. به نظر من در وهله اول این مهم‌ترین خدمت دولت آینده به بخش خصوصی رفع موانع محیط کسب وکار است. 

 

در وهله دوم، مسئله تنش‌زدایی در فضای بین‌المللی مطرح می‌شود که دولت یازدهم در آن موفقیت‌آمیز عمل کرده است و این انتظار وجود دارد که دولت دوازدهم هم همین سیاست را ادامه بدهد. توسعه روابط اقتصادی جز در سایه صلح و تعامل با جهان ممکن نیست. در شرایطی می‌توانیم تولید کنیم و به صادرات محصول فکر کنیم که روابطی عاری از تنش با دنیا داشته باشیم.

 

در وهله سوم، مسئله صادرات غیرنفتی و توجه بیشتر دولت آینده به این جنبه مهم از اقتصاد کشور مطرح است. توسعه صادرات غیرنفتی ضامن حفظ و افزایش فرصت‌های شغلی در کشور است. در سایه تولید و تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی است که صادرات غیرنفتی شکوفا می‌شود. مهم‌ترین کمک دولت حال و آینده در این زمینه به این بازمی‌گردد که سفرای سیاسی کشور علاوه بر انجام مأموریت سیاسی‌شان نگاهی به جریان‌ها و فعالیت‌های اقتصادی داخلی و کشور محل مأموریت داشته باشند. سفرای سیاسی می‌توانند بازارها را شناسایی کنند و مبلغ خوبی برای فعالان اقتصادی کشور باشند.

 

در وهله چهارم، مبارزه با فساد باید در اولویت‌های دولت قرار بگیرد. قاچاق کالا آسیب‌های زیادی را متوجه اقتصاد کشور کرده و سلامت اقتصاد و مردم را مورد تهدید قرار داده است. بحث مبارزه با قاچاق کالا یک مسئله جدی است و البته در کنار آن باید مسئله یکسان‌سازی نرخ ارز و فاصله گرفتن از هر نوع دونرخی بودن در اقتصاد برای از بین بردن رانت را در اولویت قرارداد.

 

نکته دیگری که طی چند سال گذشته از مسائل اقتصاد بوده و هم چنان هم هست، مسئله یارانه‌هاست. بسیاری از فعالان اقتصادی مخالف پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت‌ها هستند. به نظر من هم پرداخت یارانه نقدی مناسب نیست اما این نظر مبنی بر قطع یارانه تمام افراد نیست. پرداخت یارانه به قشری که نیازمند است ضروری است و اصرار بر استفاده بهینه از منابع کشور به معنی قطع یارانه اقشار نیازمند نیست.

 

مهم‌ترین انتقاد به مسئله یارانه‌ها ناشی از عدم تخصیص مناسب منابع در کشور است. سؤال بزرگ این است که آیا 70 میلیون نیازمند در کشور داریم و باید به همه آن‌ها از منابع ملی یارانه بپردازیم؟ یا باید اقشار نیازمند را شناسایی کنیم و تنها یارانه را به آن‌ها اختصاص دهیم؟ رشد اقتصاد کشور نیازمند حرکت از نظام یارانه‌ای به مدیریت مناسب منابع است. در این شرایط است که می‌توانیم در شرایط عادلانه با دیگر کشورهای دنیا رقابت کنیم.

 

رشد اقتصادی کشور درگرو تحقق رفع موانع کسب‌وکار و بهبود فضای اشتغال، مبارزه با فساد، تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی و فعالیت بیشتر سفرای سیاسی برای توسعه بازارهای صادراتی و افزایش صادرات غیرنفتی است که امیدواریم در آینده بیش از گذشته به آن‌ها توجه شود.