به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، براساس آمار رسمی اعلام شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی، در تصادفات تعطیلات نوروز سال جاری به طور میانگین در هر ۷۱ دقیقه یک نفر جان خود را از دست داده است. این آمار در مقایسه با آمار سال گذشته البته بهبود یافته  زیرا در نوروز ۱۳۹۵ در هر ۶۰ دقیقه یک نفر جان خود را از دست می داد.

 

این تلفات بالا، علاوه بر خسارت سنگین از نظر نیروی انسانی به خوبی حاکی از نوعی ناهماهنگی در بین دستگاه های مختلف مسئول در کاهش تلفات انسانی است.

 

براساس قانون بیمه شخص ثالث، شرکت های بیمه باید به ازای فوت هر نفر در ماه های عادی ۲۱۰ میلیون تومان و در ماه های حرام ۲۸۰ میلیون تومان دیه بپردازند. همچنین پرداخت خسارت افرادی که در تصادفات مصدوم می شوند نیز برعهده شرکت های بیمه است.

 

براساس بازی «معمای زندانی» در نظریه بازی ها، همکاری نکردن دو طرف باعث دور شدن از فضای بهینه می شود. براین اساس در صورتی که طرفین با یکدیگر همکاری کنند، می توانند به نقطه بهینه برسند اما به دلیل شرایطی که در بستر این بازی وجود دارد، امکان همکاری وجود ندارد.

 

این نظریه به خوبی نشان می دهد که صنعت بیمه کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها و ارگان هایی که در این زمینه فعال هستند یا مسئولیت دارند تا چه اندازه می توانند با همکاری با یکدیگر از تعداد بالای تلفات انسانی تصادفات جاده ای بکاهند اما به دلیل برخی از شرایط و به ویژه تفکرات قالب سازمانی، این همکاری رخ نمی دهد.

 

در ابتدا باید توجه داشت که برای شکل گیری هر نوع همکاری در این زمینه، نیازمند یک متولی یا مسئول هستیم. مهدی سامری نائب رئیس هیات مدیره بیمه ملت در گفت و گو با ایبِنا با تایید این موضوع، پیشنهاد تشکیل کمیته ای ملی برای کاهش تصادفات جاده ای را داد.

 

به گفته وی، یکی از راهکارهای کاهش تلفات انسانی تصادفات جاده ای تعامل سازنده بین سندیکای بیمه گران (به نمایندگی از شرکت های بیمه)، بیمه مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و خودروسازان در قالب تشکیل «کمیته ملی کاهش سوانح و تصادفات جاده ای» است.

 

به نظر می رسد با توجه به دغدغه و تمرکز بیشتر شرکت های بیمه در زمینه کاهش تلفات نیروی انسانی، بهتر است که متولی چنین کمیته ای نیز صنعت بیمه کشور باشد. دلیل مهم این مسئولیت نیز آن است که این صنعت هزینه ناکارآمدی موجود را با پرداخت دیه افراد کشته شده پرداخت می کند.

 

این پیشنهاد نافی مسئولیت یا دغدغه کمتر سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها نیست بلکه از آن جهت است که شرکت های بیمه به عنوان بنگاه های اقتصادی بدنبال سود و بهینه کردن هزینه های خود هستند در حالی که این موضوع در سایر بازیگران تا این اندازه جدی نیست؛ همچنین شرکت های بیمه دارای ساختار و تشکیلات بوده و تمرکز دارند.

 

شرکت های بیمه می توانند نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده ای و ایمن سازی راه ها و خودروها داشته باشند اما این مهم در ابتدا نیازمند اتحاد و خرد جمعی در میان خود آنهاست؛ به طوری که شرکت های بیمه می توانند با هزینه ای به مراتب کمتر، عوامل خطرساز و حادثه خیز را در بیمه نامه ای که بیش از ۴۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه را شامل می شود و دارای ضریب خسارتی بیش از ۱۰۰ درصد حق بیمه دریافتی آن است، شناسایی و برطرف کنند.

 

اصلاح رفتارعامل انسانی در جریان تصادفات جاده ای نیاز به فرهنگ سازی و برنامه ریزی بلندمدت دارد اما می توان برای افزایش ایمنی راه ها و خودروها و همچنین ارتقای سطح امدادرسانی موثر در سوانح جاده ای اقداماتی را با هزینه نه چندان بالا انجام داد.

 

شرکت های بیمه می توانند با خودروسازان سرمایه گذاری مشترک و البته سود آوری را برای افزایش ایمنی خودروهایی که از ایمنی پایین تری برخوردار هستند، انجام دهند. از سوی دیگر به عنوان نمونه ای از فرصت های پیش روی صنعت بیمه در امکان دخالت در کاهش خسارات پرداختی در سوانح جاده ای، می توان به طرح شناسایی ۱۰ محور حادثه خیز در ایام نوروز سال گذشته در جاده های کشور اشاره کرد که سندیکای بیمه گران بعد از مشورت با کارشناسان وزارت راه به این نتیجه رسید که می توان با هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر محور، به طور محسوسی از تعداد و شدت تصادفات جاده ای در این نقاط حادثه خیز کاست.

 

همچنین نهادهای دیگر می توانند با همکاری با صنعت بیمه، بانک های اطلاعاتی خود را در اختیار صنعت بیمه قرار دهند. به عنوان نمونه نیروی انتظامی می تواند براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث بانک های اطلاعاتی خود را در زمینه ثبت رفتار رانندگان با صنعت بیمه به اشتراک بگذارد.

 

به گزارش ایبنا ؛ در پایان باید توجه داشت که نیافتن نقطه بهینه همکاری بین صنعت بیمه و سایر نهادهای مسئول در زمینه کاهش تلفات سوانح جاده ای براساس بازی معمای زندانی نظریه بازی ها، باعث می شود تا افراد کم ریسک، بیش از ریسک خود هزینه برای بیمه پرداخت کنند و هزینه ریسک بالاتر برخی از افراد توسط افراد کم ریسک تر پرداخت شود. نتیجه این موضوع هم آن است که افراد کم ریسک و زیان دیده احساس نارضایتی دارند و این فرد پرریسک است که هزینه اقدامات خود را بر جامعه تحمیل کرده است.