به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)به نقل از شهروند ، فرآیند خصوصی‌سازی به‌عنوان یک سیاست اقتصادی اهداف متعددی را دنبال می‌کند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کوچکترشدن دولت‌ها و البته ایجاد تعادل بین دولت و بازار اشاره کرد. این تعادل بیش از آنکه به سود دولت‌ها باشد، به سود بازار است و در جهت سوددهی بیشتر شرکت‌ها، کارایی و بهره‌وری بیشتر در اقتصاد و... گام برمی‌دارد. در این بخش روند خصوصی از سال ٨٠ تا کنون بررسی شده است. روندی که گویای انحراف خصوصی سازی با واگذاری به خصولتی ها و واگذاری بنگاه ها به جای بدهی های دولتی است که این روند در ادامه و با روی کار آمدن دولت یازدهم تا حدودی اصلاح شده است.