به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مهدی بنانی با اشاره به استقبال بخش خصوصی از تهاتر بدهی با دولت گفت: در حال حاضر برای تهاتر از ۲ مکانیزم استفاده می‌کنیم که حکم اولیه و قانونی آنها در ماده ۲ قانون رفع موانع تولید وجود دارد. در ماده ۲ قانون رفع موانع تولید، به دولت ۳ ابزار داده شد. در بند الف این قانون، اوراق تسویه خزانه، در بند ب صکوک اجاره و در بند پ تهاتر بدهی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت قرار داده شد.

 

مدیرکل دفتر مطالبات و بدهی های وزارت اقتصاد ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۵ برای اجرای تهاتر، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان امکان تهاتر در اختیار دولت قرار گرفته بود که فقط می‌تواند درباره بدهی‌هایی که تا پایان سال ۹۳ ایجاد شد صورت بگیرد.

 

بنانی تاکید کرد: یعنی دولت می‌تواند این بدهی‌ها را با مطالباتی که از این اشخاص دارد تهاتر کند. اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی، نهادهای غیردولتی و بانک‌ها می‌توانند اوراق تسویه خزانه دریافت کنند. به محض اینکه آیین‌نامه اوراق تسویه خزانه در دولت تصویب شد ما اطلاعیه آن را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم و حتی این اطلاعیه در برخی روزنامه‌ها به چاپ رسید. مراجعات نیز زیاد بوده است. مثلا برای یکی از شرکت‌های خصوصی در هرمزگان اوراق تسویه صادر کرده ایم همین طور برای یک شرکت در ارومیه.

 

وی افزود: این اجازه صرفا برای بدهی‌هایی که به شرکت‌های دولتی منتقل شده داده می‌شود، یعنی شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در موارد دیگر مطالبات خود را با دولت تهاتر کنند چرا که این مکانیزم صرفا با در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی و تعاونی طراحی شده است.

 

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: در بخش اوراق تسویه خزانه تاکنون قریب به ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق صادر شده و در اجرای بند پ نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان تهاتر کرده‌ایم. در مورد اوراق تسویه خزانه، طبق قانون ما باید ورقه تسویه را تحویل شخص ذینفع بدهیم و شاید این افراد راضی نباشند که نام این شرکت‌ها فاش شود.