به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از میزان، حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد تشرح کرد: پرونده مسئولین کاسپین و ناظر پولی بانک مرکزی در استان سیستان و بلوچستان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور و با توجه به مراجعات و شکایت شکات، توسط دادستانی به شعبه امنیتی ارجاع و متهمین تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

دادستان زاهدان تصریح کرد: برخی موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در قالب موسسه مالی و اعتباری کاسپین شروع به فعالیت کردند و تعداد زیادی از مردم نزد این موسسه سپرده‎گذاری کردند اما این موسسه در حال حاضر با مشکل مواجه شده است.