به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،عباس کمره ای درباره مباحث مربوط به حساب های اجاره ای و برنامه بانک مرکزی برای مقابله با اینگونه تخلفات، افزود: البته باید یادآور شد که بانک مرکزی همه موارد نباید به بانک ها تذکر دهد زیرا در سیستم بانکی کنترل های داخلی وجود دارد. بانک مرکزی در حقیقت در این بخش نظارت عالیه، نظارت مبتنی بر ریسک، نظارت های در چارچوب قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا را دنبال می کند.

 

مدیر کل نظارت بر بانک های بانک مرکزی اظهارداشت: شرایط افتتاح حساب جاری و یا هر نوع حساب دیگری را بانک مرکزی احصاء و به بانک ها ابلاغ کرده است. حال اگر در بانک ها قوانین به درستی رعایت نمی شود و به عنوان نمونه برای متوفی حساب باز می شود، بانک مرکزی قانون موارد را ابلاغ کرده و نظارت عالیه بر عهده بازرسی بانک ها است.

 

کمره ای با تاکید بر اینکه بانک مرکزی شرایط افتتاح حساب بانکی را کاملا مشخص کرده است، افزود: انواع حساب ها از قبیل حساب های جاری که شرایط خاصی دارد مشخص است ولی برخی بانک ها ضوابط مربوط به افتتاح حساب جاری را رعایت نمی کنند.

 

وی با بیان اینکه، از آنجایی که مقررات مشخص شده اگر بانک مرکزی بیاید و برای هر موضوع که بخشنامه برای آن صادر شده دوباره ورود کند، شاید امکانپذیرنباشد و فرض بر این است که بانک ها مقررات را در اینگونه موارد رعایت می کنند، اظهارداشت: بانک مرکزی به صورت کلی در تمام موارد ورود پیدا نمی کند و نوع نظارت آن مشخص است. به هر حال شرایط افتتاح حساب مشخص و شکل قانونی کار روشن است و فرد با مراجعه به بانک اسناد مورد نیاز را برای افتتاح حساب ارائه می کند.

 

به گفته کمره ای، بعد از افتتاح حساب در شعبه بانک وقتی از بانک خارج می شویم و فعل و انفعالاتی بین افراد صورت می گیرد دیگر خارج از سیستم بانکی کشور است و شاید خود بانک مربوطه نیز مقصر نباشد و برای افتتاح حساب مقررات را به افراد اعلام می کند.

 

مدیر کل نظارت بر بانک های بانک مرکزی افزود: اینگونه مسائل تنها در بانک ها نیست و در مسائل مربوط به امور بازرگانی و سهامداری نیز مشاهده می شود. بنابراین وقتی افراد افتتاح حساب باز می کنند اگر مدارک و مستندات برابر مقررات بانک باشد، کار انجام می شود و اینکه بیرون بانک چه قراری وجود دارد خارج از وظایف بانک مرکزی و بانک ها است.

 

وی درباره ورود سازمان مالیاتی به بررسی حساب ها برای مالیات ستانی واقعی و اینکه از این طریق ممکن است افتتاح حساب های اجاره ای نیز متوقف شود، گفت: چون برخی امور برای افراد هزینه ای به همراه ندارد و جایی هم انعکاس ندارد این مسائل بروز می کند ولی اگر سخت گیری ها بیشتر شود افراد دقت بیشتری خواهند کرد.

 

کمره ای ادامه داد: این مسئله در کارت های بازرگانی نیز بوده و بعد مشخص شد که افراد باید به ازاء اجاره کارت بازرگانی به دیگران هزینه کنند، این موضوع تا حدودی حل شد. تا جایی که شرایط افتتاح حساب رعایت شود بانک عمل می کند و قابل احراز هم نیست چون سیستم ارتباطی وجود ندارد که مشخص کند حساب واقعا برای فرد است و یا خیر، اگر بانک مرکزی تکلیفی هم به بانک ها بکند، موثر نخواهد بود.

 

مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی تصریح کرد: ما در بانک ها تکالیف بسیار زیادی داریم و تکالیف معمولا به نحوی هستند که قابلیت اجرا ندارند. بنابراین در این مورد نیز باید گفت سودجویانی به دنبال دور زدن قوانین و مقررات هستند.

 

به گزارش ایینا ،یادآور می شود،چندی است برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌ این‌ ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هر ماه به‌عنوان‌ مثال ٥٠٠ تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. به‌ این‌ ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.