به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۱ بهمن ماه امسال به بانک ها ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه، بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان، در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال جاری از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می شوند و صرفا اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را پرداخت می کنند.

 

اما مجلس هفته پیش در مصوبه‌ای، اجرای طرح بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را تا پایان سال ۹۶ تمدید کرد. این بخشودگی صرفا مشمول افرادی است که به بانک های ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سپه، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و بانک کشاورزی بدهی جاری و غیرجاری دارند.

 

البته برخی از بانک ها اعلام کرده اند که این بخشنامه در شعب آنها اجرا می شود، حتی در بین این بانک ها اسامی برخی از بانکهای خصوصی و یا بانکهایی که مشمول اجرای مصوبه نیستند هم دیده می شود. 

 

رحیم زارع؛ نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره مصوبه مجلس در اینباره گفته است:‌ با توجه به تاخیر در ابلاغ مصوبه مربوط به بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام های تا ۱۰۰ میلیون تومان، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصمیم گرفت زمان اجرای تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ را تا پایان سال آینده تمدید کند.

 

سیدکاظم دلخوش اباتری؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی علت عدم اجرای کامل مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون در مجلس با حضور ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و افزود: این موضوع در نشست فردای کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از صد میلیون تومان، اجرای این مصوبه با تاخیر روبرو شد.

 

وی ادامه داد: علاوه بر تاخیر در اجرای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی، در حال حاضر نیز بانک ها از اجرای کامل مصوبه شانه خالی می کنند. با توجه به اینکه اجرای مصوبه مذکور یک اقدام عملی در راستای کمک به وضعیت اقتصادی کشاورزان و مردم است، کمیسیون اقتصادی با جدیدیت موضوع را بررسی می کند.

 

این نماینده مجلس گفت: به علت عدم اجرای کامل مصوبه اجرای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی، کمیسیون اقتصادی از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دعوت کرده تا در نشست مشترکی که فردا در کمیسیون برگزار می شود این موضوع را بررسی کند.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: عدم اجرای قانون تخلف آشکار است و باید بانک مرکزی با تخلف در عدم اجرای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی، برخورد کند.

 

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: براساس ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور «بانک عامل مکلف است درصورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولین بطور یکجا و نقدی تا پایان سال ۱۳۹۵، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات در سقف سهمیه ابلاغی بانک مرکزی و وجه التزام، به ترتیب اولویت‌های زیر اقدام کند:

 

۱- مانده مطالبات بابت تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی (اعم از جاری و غیرجاری)

 

۲- مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند  (و)  تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از جاری و غیرجاری)

 

پس از اجرای بندهای  ۱ و ۲ و درصورت باقی بودن سهمیه ابلاغی، سایر اولویت‌ها به شرح ذیل می باشد:

 

۳- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

 

۴- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

 

۵- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

 

۶- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

 

۷- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

 

۸- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

 

۹- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

 

۱۰- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

 

۱۱- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۹۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

 

۱۲- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم ) به مشمولین

 

۱۳- مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به مشمولین

 

۱۴- مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال به مشمولین

 

۱۵- مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به مشمولین

 

۱۶- مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال به مشمولین

 

۱۷- مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال به مشمولین

 

۱۸- مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال به مشمولین

 

۱۹- مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال به مشمولین

 

۲۰- مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال به مشمولین

 

۲۱- مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۹۰۰ میلیون ریال به مشمولین

 

۲۲- مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال به مشمولین

 

تبصره – زمان بندی برای اجرای اولویت های فوق برعهده بانک عامل می باشد.

 

همچنین براساس ماده ۳ این دستورالعمل، مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (بارعایت اولویت های فوق) بهره مند شوند.

 

لازم به ذکر است براساس ماده ۴ آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشمولین دریافت شده است، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی شود.

 

ماده ۵ دستورالعمل نیز تاکید می کند: «بانک عامل موظف است با رعایت اولویت های ذکر شده و صرفاً در سقف تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بخشش سود، و وجه التزام تسهیلات اقدام کند. اطلاع رسانی کامل به شعب مربوطه و رعایت اولویت های مشمولین بر عهده بانک عامل است».

 

ضمنا براساس ماده ۷ این دستور العمل، معیارتشخیص مانده بدهی مشمولین، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین است و طبق ماده ۸، هر گونه مسئولیت عدم رعایت سقف های بخشش سود تسهیلات بر عهده بانک عامل است.

 

به گزارش ایبنا ،دستورالعمل بانک مرکزی براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ابلاغ می شود. در این ماده آمده است: «به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال» اقدام کنند.