به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، غلامحسن شافعی امروز در نشست با خبرنگاران به مناسبت دهه فجر با بیان اینکه ما نیازمند دید نقادانه و نظرات مشورتی اصحاب رسانه هستیم، گفت: در نزد برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور جای ابزار و اهداف عوض شده است. 

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: تأمین اجتماعی، گمرک، مالیات و قانون تجارت همه ابزارهایی برای رسیدن به هدفمان یعنی «توسعه اقتصادی» است، در حالی که هدف اصلی یعنی توسعه را رها کردیم و همه توجه‌مان به ابزارها معطوف شده است. 

 

وی بیان داشت: ما در تمام ابعاد جامعه یعنی بخش خصوصی، دولتی و قانونگذار دنبال جلب رضایت توده هستیم، بدون توجه به اینکه آیا جلب رضایت توده به مصلحت کشور است یا نیست. 

 

شافعی با اشاره به انجام مطالعاتی در رابطه با شیوه حذف قوانین زائد افزود: با توجه به تورم قوانین، پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران این است که براساس مطالعات، با تدوین یک قانون جدید تمام قوانین مغایر با هم را لغو کنیم. 

 

وی بیان داشت: کشور کره هم از جمله کشورهایی بوده است که با کمک مجلس اقدام به حذف قوانین مغایر با هم کرده و موفقیت‌های خود در رشد اقتصادی را از این راه به دست آورده است. 

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تشکیل دبیرخانه سه اتاق بازرگانی ایران، اصناف و تعاون گفت: ما دنبال این هستیم که در کنار این سه اتاق (بازرگانی، اصناف و تعاون) تشکل‌های غیروابسته به اتاق را هم به این دبیرخانه اضافه کنیم تا دامنه هم‌صدایی بخش خصوصی گسترده‌تر شود، چرا که در حال حاضر این تشکل‌ها با ما هم صدا نیستند و باعث می‌شود که حاکمیت دچار ابهام شود. 

 

وی با بیان اینکه کشور دارای اقلیم های متفاوت است، پیشنهاد کرد، کشور باید به 7 منطقه تقسیم شود که البته وزارت کشور هم این کار را انجام داده است، گفت: توسعه منطقه‌ای می‌تواند اثرات مطلوبی داشته باشد و ما معتقدیم که در کشوری با چنین وسعت، نمی‌توان برای هر منطقه یک نسخه واحد نوشت. 

 

شافعی اظهار داشت: باید برنامه‌ها منطقه‌ای نوشته شود و سپس این برنامه‌ها با برنامه‌های ملی پیوند بخورد و علاوه بر آن باید دیوار تمرکزگرایی در کشور هم باید از بین برود. 

 

وی افزود: استانداران با اختیارات فعلی، نمی‌توانند کار توسعه منطقه‌ای را هم انجام دهند. 

 

*در این نشست همچنین با حضور دوست محمدی نماینده مرکز آمار ایران از سامانه پایش محیط کسب و کار رونمایی شد. 

 

دوست محمدی در رابطه با این سامانه بیان داشت: براساس ماده 4 قانون بهبود محیط کسب وکار اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون باید محیط کسب و کار را پایش کنند، لذا با ایجاد چنین سامانه‌ای پایش محیط کسب و کار انجام می‌شود. 

 

دوست‌محمدی افزود: در این سامانه پرسش‌نامه‌ای طراحی شد و در مورد 28 مانع کسب و کار از فعالان اقتصادی سؤال می‌‌شود که پس از تکمیل پرشنامه توسط فعالان اقتصادی و براساس پاسخ‌های ارائه شده، موانع کسب و کار در سطح ملی، استانی و بخشی بررسی می‌شود.

 

نماینده مرکز آمار ایران اظهار داشت: در اولین اجرا، این طرح به مدت 20 روز از شنبه هفته آینده آغاز می‌شود و برای فعالان اقتصادی که به عنوان نمونه در این طرح مشارکت می‌کنند، با ارسال پیامک رمز کاربری را به آنها اطلاع می‌دهیم و آنها هم می‌توانند با مراجعه به سامانه پایش محیط کسب و کار اطلاعات را تکمیل کنند. 

 

دوست محمدی تصریح کرد: این سامانه بر روی پورتال اتاق ایران نصب شده است و در اولین اجرا اطلاعات محیط کسب و کار از فعالان اقتصادی در پاییز 95 دریافت می‌شود. 

 

وی افزود: با ثبت اطلاعات توسط فعالان اقتصادی می‌توان تا پایان امسال نتایج آن را اعلام کرد و البته برنامه ما برای پایش محیط کسب و کار توسط این سامانه هر سه ماه یکبار است. 

 

دوست محمدی با اشاره به اینکه نتایج حاصل از این سامانه، آمار رسمی برای کشور محسوب می‌شود، بیان داشت: بنابراین فعالان اقتصادی می‌توانند بر اساس نتایج حاصل از این پایش میزان اثربخشی سیاست‌ها، اقدامات و تصمیماتی که در سطح کلان در دولت گرفته می‌شود و در مجلس وضع می‌شود را با توجه به تغییرات در فصول مختلف پایش کنند.

 

وی گفت: برای پایش محیط کسب و کار که برای اولین بار توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، ۲۸ پرسش توسط نمونه ها پاسخ داده می‌شود و نمره از ۱ تا ۱۰ به هر پرسش داده می‌شود و بر اساس پاسخ‌ها، گزارش محیط کسب و کار هر سه ماه یکبار ارائه می‌شود.

 

دوست محمدی با بیان این که ۳۶ هزار عضو اتاق بازرگانی، ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی و حدود ۲ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارند، گفت: در مرحله اول برای پایش محیط کسب و کار با توجه به سهم هر بخش از تولید ناخالص داخلی، ۸۰۰۰ نفر در تکمیل پرسشنامه محیط کسب و کار مشارکت می‌کنند که به صورت تصادفی ۲۶۸۰ نفر از اتاق بازرگانی، ۲۳۰۰ نفر از اتاق اصناف و بقیه از اتاق تعاون انتخاب شده‌اند.

 

وی اظهار امیدواری کرد، نتایج محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی تا پایان سال ارائه شود.