چالش آمار در اقتصاد ایران
این اختلاف آمار یکبار دیگر ضرورت توجه جدى به آمارهاى اقتصادى را گوشزد می کند. براى یک مدیر اقتصادى و یا کارشناس اقتصادى بسیار سخت است که یک آمار ملى را نفى کند و از آمار دیگرى استفاده کند. در این میان شاید بیشتر مدیران، کارشناسان و محققان اقتصادى راه حل را در بى توجهى به آمار بدانند و تلاش می کنند بیشتر از منابع خارجى استفاده کنند.
 
فقدان آمارهاى مناسب و بهنگام موجب مى شود که سطح آبژکتیویسم اقتصادى کاهش یابد و راه را براى نظریه پردازى، گمانه زنى، تخمین و اعمال نظر باز کند. چیزى که به طور جدى مانع حل مسایل اقتصادى مى شود. اقتصاد ایران همانند خانواده اى مى شود که حتى نمی داند تعداد اعضای خانواده اش چقدر است. درآمدشان چقدر است و آیا پس انداز دارند یا نه. وقتى هیچ کدام از این اطلاعات وجود نداشته باشد، طبیعى است که سرپرست خانواده با چشمان بسته باید خانواده را مدیریت کند، درست همانند دولت ایران که چاره اى ندارد و مجبور است با سعى و خطا کارها را جلو ببرد. وقتى این اطلاعات و آمار وجود نداشته باشد، چاره اى نیست باید با تخمین شخصى (و آن هم نه تخمین سیستمى) سیاستگذارى کنیم.
 
وقتى هنوز آمار بدهی هاى دولت به جامعه مشخص نیست، چگونه و با چه سیاستى و با چه اندازه اى می خواهیم اوراق بدهى چاپ کنیم؟ وقتى آمار تولیدات صنعتى بین مرکز آمار ایران شکافى باور نکردنى دارد و وقتى نرخ رشد محاسباتى بانک مرکزى 7.4 درصد است و همین نرخ رشد را مرکز آمار ایران 5.6 درصد برآورد کرده است، چگونه ما میتوانیم آثار سیاست هاى انجام شده را ارزیابى کنیم. ( حتى اگر این تفاوت نرخ رشد ناشى از تفاوت سال پایه هم باشد باز مشکل سرجاى خودش است). براى همین است که تا چشمان خود را باز نکنیم، حتى نمی دانیم که به کدام سمت داریم می رویم. براى حرکت هوشمندانه باید هوشمند باشیم و براى هوشمندى لازم است به آمار و اطلاعات به شرح زیر مسلح باشیم:
- آمار ها باید کافى باشند. خلاءهاى آمارى موجب خلاء سیاستگذارى مى شود و راه را براى اظهار نظر و گمانى زنى و اعمال سلیقه باز می کند.
- آمارها باید تناسب داشته باشند. تناسب یعنى همانى باشد که عاملین اقتصادى نیاز دارند. بنابراین بخش مهمى از آمارهاى متناسب باید با سفارش عاملین اقتصادى و به خصوص بخش خصوصى باشد.
- آمارها باید بهنگام باشند. وقتى آمار دیر انتشار مى یابد، به درد هیچ کس نمی خورد. به محض انتشار باید بایگانى شود. بنابراین انتشار آمار تولید سه ماهه اول سال جارى بعد از شش ماه به درد عاملین اقتصادى نمی خورد. تنها آنهایى از آن استفاده می کنند که دارند کارهاى تحقیقى زماندار می کنند.
- آمارها باید در سطح تجربه و توسط عاملین اقتصادى سوهان کارى شوند و به مرور زمان دقت آنها بیشتر شود. سازمان هاى مردم نهاد، سازمان هاى وابسته به بخش خصوصى، شرکت هاى بزرگ نمونه هایى از سازمان هاى موجود در کشور براى ارزیابى صحت آمارها به شمار مى روند.
- اگر تهیه آمارهایى زمانبر باشد لازم است برآوردهایى از این آمار تهیه و در اختیار جامعه قرار داده شود.
- هر آمارى باید توسط یک سازمان تهیه شود و زمان انتشار و صحت آمار در حوزه وظایف آن سازمان قرار گیرد و جامعه بتواند این سازمان ها را به نقد بکشد و از آنها تقاضاى ضرر و زیان بکند.
و نهایتا براى استقرار پیش شرط هاى توسعه، لازم است براى یکبار هم که شده تقویم اقتصادى در ایران تهیه و جهت اطلاع عموم چاپ شود و در این تقویم مشخص شود که چه سازمانى در چه تاریخى چه آمارى را قرار است منتشر کند، یعنى همان کارى که بسیارى از کشورهاى نظیر، و حتى ضعیف تر از ما سال هاست که دارند می کنند.