الزامات افزایش ضریب نفوذ بیمه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، یونس مظلومی با اشاره به اینکه در سند چشم انداز افق ١٤٠٤ضریب نفوذ بیمه ٥ درصد پیش بینی شده است ، ضریب نفوذ ٧درصدی برنامه ششم یکی از مواردی است که با این برنامه هم خوانی ندارد و اساسا مسئله این است که چطور در افق برنامه ١٤٠٤ضریب نفوذ ٥ درصد و در برنامه ششم که برنامه ای کوتاه مدت تر است و قبل از آن افق پایان می یابدضریب ٧درصدی پیش بینی شده است ؟ به گفته وی افزایش ضریب نفوذ به ٧ درصد بسیار آرمانی است و برای این مسئله باید هر سال حق بیمه ها دو برابر شود.
مدیرعامل بیمه رازی در گفت و گو با انجمن خبرنگاران بیمه به الزام بیمه های کیفیت ساختمان که در برنامه ششم نیز بدان تصریح شده اشاره دارد و گفت: در برنامه پنجم نیز این ماده آمده بود و بدون تغییر به برنامه ششم منتقل شده است .
مظلومی می گوید که الزام اجرای این بیمه نامه ها بخشی از آن متوجه صنعت بیمه و بخش دیگر متوجه سایر نهادها از جمله شهرداری ها است که دریافت پروانه ساخت و بهره برداری برای سازندگان را منوط به دریافت بیمه نامه کنند.
اینکه فقط برخی از شهرداری ها در برنامه گذشته این الزام را برای سازندگان داشتند بخش دیگری از سخنان مظلومی بود و اشاره کرد که بیمه تضمین کیفیت ساختمان از سوی بیمه ها تدوین شد اما سایر نهادهای درگیر در اجرایی شدن آن همکاری نداشتند و در نهایت این طرح عقیم ماند.
وی با اشاره به اینکه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه باید از تجربه سایر کشورها استفاده کرد اذعان دارد که یکی از راهکارها اجباری شدن بیمه های مسئولیت است ،همانطور که این بیمه ها در کشور انگلیس اجباری شد .
اجباری شدن بیمه شخص ثالث در سال های گذشته و آثار ثمرات آن در جامعه امروز مطلبی بود که مدیرعامل بیمه رازی به آن اشاره و تصریح کردکه جبران مشکلات جامعه از سوی بیمه های شخص ثالث برای افراد خسارت دیده و مقصرین از جمله ره یافت های این بیمه نامه بود .به گفته وی در برخی از کشورها سایر انواع بیمه های مسئولیت نیز اجباری است و از این رهگذر جامعه به عنوان مصرفکننده این کالا دارای رفاه و امنیت اجتماعی است .
مظلومی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ضریب نفوذ بیمه از مسیر اجبار می گذرد اذعان دارد که در جوامع توسعه یافته برای دفاع از حقوق زیان دیدگان ،بیمه برخی از زیان های بالقوه در جامعه را اجباری کرده اندو مسئولیت ها تحت پوشش قرارگرفته است ؛نه به خاطر افزایش ضریب نفوذ بیمه بلکه به دلیل دفاع از حقوق زیان دیدگان.
به گفته وی در حوزه حوادث کار سوانح آن به کشته های حوادث رانندگی در حال نزدیک شدن است و بیمه های مسئولیت می تواند به جلوگیری از این روند کمک کند.
جبران خسارت زیان دیده و عامل زیان یکی از مهم ترین دستاوردهای اجبار، گسترش و تسری بیمه های مسئولیت در لایحه های مختلف اجتماع است.
مظلومی تاکید می کند که اجباری شدن بیمه های مسئولیت باید با مقایسه عدم وجود قانون بیمه های اجباری صورت گیرد و اتفاقات پس از آن نیز بررسی شود.
به گفته وی در بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بحث کالاهای تولیدی و در بحث حمایت از حقوق کارفرمایی وکارگری نیازمند بیمه های مسئولیت هستیم.
به گفته وی صنعت بیمه باید در راستای اجباری شدن بخشی از بیمه های مسئولیت اقدام کندخصوصا در بخش روابط کارفرمایی و کارگری که حوادث کار بسیار بالا است و این مسئله زمینه را برای اجبار فراهم آورده است .
به گفته وی با اجباری شدن رشته مسئولیت مسلما ضابطه مندی بیشتری را در این زمینه شاهد خواهیم بود. با توجه به اینکه در بخش بیمه های مسئولیت نیز وارد فاز زیان شده ایم بیمه مرکزی تصمیم گرفته است در زمینه نرخ های مشورتی در این زمینه اقدام کند هرچند که در گذشته نیز در بخش بیمه های مسئولیت نرخ وجود نداشت و فقط در بخش مسئولیت پزشکان این نرخ وجود داشت.بیمه مرکزی در این زمینه نگران پایین بودن نرخ ها است و نگرانی از عدم سرویس دهی مناسب و همچنین زیان دیده در این زمینه وجود دارد. مظلومی در جمع بندی خود در این بخش ادامه می دهد که توسعه بیمه های عمر ضروری است به دلیل اینکه ما در این بخش با میانگین صنعت بیمه جهانی فاصله داریم و باید بخش های مختلف اقتصاد در زمینه افزایش ضریب نفوذ کمک کند . تورم و نرخ سود بانک ها و عدم فرهنگ سازی در این زمینه از موانع مهم در توسعه بیمه های عمر در کشور هستند.
مظلومی اذعان دارد که شرکت های بیمه در بحث بیمه تضمین کیفیت ساخت اگر قرار باشد حقوق خریداران را تضمین کنند باید از ابتدای ساخت شرکت بیمه نظارت داشته باشد . در حال حاضر اکثر شرکت ها هم از همین رویه پیروی می کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مقایسه مستمری بیمه تامین اجتماعی و بیمه های عمر اذعان کرد که فرهنگ سازی بیمه تامین اجتماعی نهادینه شده است. البته بحث تورم نیز یکی دیگر ازعوامل تاثیر گذار در ناکامی بیمه های عمر است و باید در زمینه فرهنگ سازی بیمه های عمر بیشتر تلاش کنیم.
مظلومی با اشاره به افزایش سهم بیمه های عمر در بند دیگری از برنامه ششم با بیان اینکه این مهم دست یافتنی است اذعان دارد که دست یابی به این هدف نیاز به برنامه از سوی شرکت های بیمه ، حمایت های شورای عالی بیمه و اصلاح برخی از آیین نامه های بیمه زندگی دارد .
مظلومی با اشاره به اینکه اگر نظارت در بخش بیمه های عمر کافی نباشد در آینده به مشکل برخواهیم خورد ادامه داد که نقش بانک ها در کشورهای پیشرفته با آنچه در کشور ما متداول است متفاوت دیده شده است .در برخی کشورهای پیشرفته بانک ها با نرخ بهره صفر و یا منفی سپرده های مشتریان را نگه داری می کنند و این شرایط مردم را ترغیب می کند تا نسبت به خرید بیمه های عمر اقدام کنند .
مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه شرایط در کشور ما با آنچه در دنیا شاهد آن هستیم متفاوت است و این نقش برای بانک ها تعریف شده اذعان داشت که نظام اقتصادی ما بانک محور است و از این منظر مردم تمایلی به سرمایه گذاری در بیمه های عمر و بازار سرمایه ندارند.همچنین بانک ها با منابع مردمی نسبت به ارائه تسهیلات و مشارکت در پروژه ها اقدام می کنند.
وی در خصوص نظارت ها در این بخش اذعان دارد که در بعد نظارتی ذخیره ریاضی شرکت ها باید مشخص باشد که کجاست وآنچه در نظارت باید اتفاق بیافتد حصول اطمینان از دارایی ها و ذخایر شرکت های بیمه است چراکه در بیمه عمر ریسک فروخته نمی شود بلکه بحث تضمین سود و سرمایه گذاری ها است .
سود بانک ها یکی از عواملی است که به گفته مظلومی مانع از سرمایه گذاری مردم در بخش بیمه های عمر شده است.
وی به نقش غیر قابل انکار شبکه فروش در افزایش سهم بازار بیمه های عمر اشاره کرد و افزود که شبکه فروش در سال های اخیر نقش بسزایی در سهم 12 درصدی پرتفوی بیمه های عمر داشته اند و توانسته اند رشته بیمه عمر را در مقایسه با سپرده های بانکی معرفی کنند. وی اذعان دارد که شبکه فروش در سال های اخیر بازار را به سمتی که مناسب می دانسته هدایت کرده است.
مظلومی در پاسخ به پرسش رازپول در خصوص تدوین آیین نامه ای جدید برای سرمایه گذاری منابع حاصل از فروش بیمه های عمر و ضرورت جدا سازی ذخایر و حساب ها با توجه به الزام برنامه شش در زمینه افزایش سهم بیمه های عمر گفت که فعلا بحثی برای تدوین آیین نامه سرمایه گذاری جداگانه برای این رشته نیست اما شرکت های بیمه باید حساب های زندگی را از غیر زندگی جدا کنند و باید صورت های مالی آنها در این خصوص به تائید حسابرس و مقام ناظر برسد .
وی ادامه می دهد که در دنیا آیین نامه سرمایه گذاری جدا برای بیمه عمر نداریم و ایران جزء معدود شرکت هایی است که بیمه ها عمر و غیر عمر درقالب یک شرکت راهبری می شود در حالی که در اکثر کشورهای دنیا این دو رشته در شرکت های مستقل فعالیت می کنند.
مدیرعامل بیمه رازی می گوید که در این صورت همه موارد مستقل می شود .اگر قرار باشد یک کار زیر ساختی و اصولی انجام شود باید شرکت های بیمه عمر و غیر عمر جدا شود . نمونه آن ترکیه است که در یک مقطع زمانی به شرکت ها فرصت داده شد که فعالیت عمر و غیر عمر را جدا کنند یا در قالب دو شرکت فعالیت کرده و یا نسبت به یک بخش متمایل شوند.
مظلومی در پاسخ به تفکیک بازار فعلی ایران در بخش عمر و غیر عمر نیز اضافه کرد که این حرکت بسیار بزرگ است و باید از جا شروع کرد . بیمه رازی آماده است که در این زمینه حرکت کند و در قالب دو شرکت جداگانه به فعالیت بپردازد.
مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به قانون بیمه اجباری جدید شخص ثالث گفت که بیمه مرکزی دو نقش تعمیم و نظارتی در صنعت بیمه دارد. در قانون جدیدشخص ثالث شاهد هستیم کسانی که خودروی گران قیمت دارند ریسک خودرو مربوط به خودشان است و متوجه سایر افراد جامعه نیست.بنابراین اگر فردی با خودروی گران قیمتی تصادف کرد حداکثر تعهد وی نصف دیه است و مابقی خسارت متوجه دارنده خودروی گران قیمت است و این در جهت حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. این ماده قانونی چندان به نفع شرکت های بیمه نیست چراکه شرکت های بیمه در بخش بیمه های بدنه قادر به بازیافت خسارت از مقصر بودند اما در حال حاضر قانونا مقصر تا سقف نیمی از دیه موظف به پرداخت خسارت است و مازاد برآن تعهدی ندارد .
وی این ماده را ناشی از دیدگاه اجتماعی مجلس به بیمه های شخص ثالث عنوان کرد .