RSS
امروز پنج شنبه ، ۲۷ دی ۱۳۹۷
آخرین اخبار

۱۴۵ هزار میلیارد تومان واگذاری در ۱۷ سال

برزخ افزایش حقوق کارگران

قیمت دلار به ۱۱۴۵۰ تومان رسید

تورم ۱۰ میلیون درصدی در انتظار ونزوئلا!

۶۰ درصد از متقاضیان وام مسکن کنار کشیدند!

درخواست توقف صدور مجوز ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی

مردم مراقب شرکت‌های مدعی سهامداری در بورس‌های غربی باشند

راه اندازی قرارداد آتی زعفران نگین سررسید اسفند ۹۷

شرایط دریافت تسهیلات مضاربه بانک ملّی

رفع همپوشانی بیمه‌ای با اتمام اعتبار دفترچه‌ها

معابر تهران بی برو برگرد پولی می‌شود

اولین دوره مسابقات الگوریتمی بازار سرمایه کلید خورد

لزوم عرضه زنجیره تولید محصولات در بورس کالا

معرفی ۳ کاندیدای اصلی ریاست بانک جهانی

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های مشارکتی در استان گلستان

عرضه مواد شیمیایی، گوگرد و وکیوم باتوم در روز چهارشنبه

بانک مرکزی اراده کند امکان اصلاح نظام کارمزدی وجود دارد

طالع اقتصاد و سیاست ۲۰۱۹

شفاف‌سازی تحولات مالی بانک سامان

بسته جدید ارزی اتحادیه اروپا رونمایی شد

جزییات طرح جدید بیمه شخص ثالث

دیدار مدیرعامل بانک انصار با معاون توسعه مدیریت‌وجذب ریاست جمهوری

اختلاف ارزی بیمه ها با بانک ها

بیمه ایران نماینده فروش بیمه زندگی جذب می‌کند

اعتماد مردم به بانک مرکزی باید احیا شود

لزوم منظومه نگری در صنعت بانکداری

۲۲:۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹کد خبر: 94626
*دکتر فرهاد نیلی

بانکداری الکترونیک در ایران به عنوان صنعتی پویا وارد دوران بلوغ خود شده و نظام بانکی را به عنوان صنعتی سرآمد در استفاده از فناوری روز برجسته کرده است. استفاده گسترده و روزافزون همه اقشار اجتماع از خدمات پرداخت متکی به فناوری‌های نوین، شهد شیرین بهره‌مندی از افزایش سرعت، دقت و سهولت خدمات پرداخت را به ذائقه مشتریان بانکی چشانده است. در مقابل تغییر محسوس نظام پرداخت‌های بانکی کشور، بخش سنتی بانکداری که در خدمات اعتباری متجلی می‌شود، هنوز در برابر پذیرش فناوری مقاومت می‌کند. مقایسه ۲۲۰ میلیون کارت بدهی و ۲ میلیون کارت اعتباری شاهد گویای این ادعاست.

برای درک صحیح این اریب، شایسته است صنعت بانکداری در درون منظومه‌ای تحلیل شود که بازی سازان و بازیگران آن، با یکدیگر تعامل می‌کنند. این تعامل راهبردی، تحلیل گران را بر آن می‌دارد تا منظومه روابط درون صنعت را در قالب یک اکوسیستم واکاوی کنند. بازی‌سازان این صنعت شامل دولت و مقام ناظر بوده و بازیگران آن بانک‌ها، شرکت‌های فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه به شمار می‌روند.

در بانکداری سنتی بانک تنها خزانه‌دار مشتری است که حساب‌های او را نگهداری کرده و دستورات پرداخت را  دریافت، پردازش و تسویه می‌کند. این رابطه انفعالی در بهترین شکل خود پول فیزیکی را به پول الکترونیکی تبدیل کرده ولی تغییر ماهوی در رابطه بانک و مشتری ایجاد نمی‌کند. انتظار می‌رود در نوسازی و بازتعریف نقش بانک‌ها در درون اکوسیستم مالی کشور، رابطه بانک و مشتری به کمک فناوری به رابطه‌ای تعاملی ارتقا یابد که نقش بانک در آن مشاور  و توصیه‌گر مالی متناسب با ویژگی‌های رفتاری مشتری است.

در این پارادایم، ارزشمندترین دارایی بانک‌ها سرمایه‌داده‌ای است که از انباشت و فراوری داده‌های مالی و غیرمالی، استخراج شناسنامه مالی را میسر می‌کند. این شناسنامه فصل مشترک رابطه تعاملی بانک با مشتری و مبنای دوختن قبای خدمات بانکی بر قامت نیازهای مشتری متناسب با الگوی رفتاری او به عنوان وجه افتراق بانکداری مدرن و سنتی است. فرجام خوش پایبندی به چنین پارادایمی، انضباط مالی و پیش‌بینی پذیری رفتار مشتری است.

تغییر مدل کسب و کار بانک‌ها متناسب با تغییرات الگوی رفتاری متولدین دهه هفتاد و هشتاد برای صنعت بانکی کشور ضروری است. این تغییرات رفتاری که شامل گسترش حریم شخصی، عدم علاقه به فرم‌های کاغذی، اتکا به ابزارهای هوشمند و به طور خاص تجمیع بخش قابل ملاحظه‌ای از هویت فرد در دنیای مجازی است، مختص ایران نبوده و به عنوان یکی از چالش‌های گسترش فناوری اطلاعات پیش روی سیاستگذاران در بیشتر کشورهای جهان است.

بانک‌های ما از پیامدهای این موج بزرگ اجتماعی مصون نخواهند بود. ویژگی‌های رفتاری این نسل آینده‌ساز می‌تواند به عنوان فرصت یا تهدید برای بانک‌ها مطرح باشد. ارائه خدمات بانکی روی گوشی‌های هوشمند و در قالب برنامه‌های کاربردی (Apps) نزدیک‌ترین گزینه برای پاسخ به نیازهای مالی این نسل است. این عرصه دیر یا زود میدان رقابت بانک‌ها و شرکای غیربانکی آن‌ها خواهد بود. بعضی آینده‌پژوهان بر این باورند که برای پاسخ به این نیاز، بانکداری باقی خواهد ماند ولی بقای بانک‌ها منوط به بهره‌گیری هوشمندانه از این فرصت است.

هرچند رعایت ملاحظات مقام ناظر بازار پول برای پذیرش نوآوری‌های مالی بایسته‌ای خطیر است، در ترازیابی اولویت پایداری مالی و توسعه مالی در مسیر پیشرفت کشور، شایسته است وزن بیشتری به توسعه مالی داده شود. در این صورت موافقت مقام ناظر با اجرای آزمایشی برخی نوآوری‌های مالی در سطوحی محدود شاید گزینه مناسبی برای تعمیق مالی با حفظ ملاحظات ثبات مالی باشد. در هر صورت با توجه به شرایط اقتصادی کشور نباید ملاحظات مقام ناظر به عنوان محدودیت جدی توسعه مالی قلمداد شود.

خدمات بانکی ترکیبی پیچیده از محصولات و ابزارهای متنوع‌اند که متناسب با نیازهای مشتری و مزیت‌های رقابتی عرضه‌کننده، بسته‌بندی و متنوع‌سازی می‌شوند. در زنجیره ارزش افزوده خدمات بانکی متناسب با سلیقه و خواست مشتریان، نقش سایر بازیگران اکوسیستم بانکی قابل توجه است. اگر دریافت خدماتِ با کیفیت برای مشتری اصالت داشته باشد، مشارکت دادن بازیگران غیربانکی در ایجاد ارزش افزوده خدمات مالی با اتکا به چارچوب‌هایی چون بانکداری باز از ضرورت‌ها و اولویت‌های امروز صنعت بانکی است.

لازمه ارتقای سطح کیفی خدمات بانکی و جلب مشارکت بازیگران غیربانکی در زنجیره ارزش خدمات، سودآور بودن سرمایه‌گذاری‌های آتی است. ادامه روند کنونی اعطای یارانه به بهره‌مندان از خدمات پرداخت که مستقیم یا غیرمستقیم از سوی سپرده‌گذاران تامین می‌شود، خلاف عدالت و آموزه‌های بدیهی اقتصاد است. پافشاری بر این راهبرد طی سالیان گذشته سهم کارمزد در سبد درآمدی بانک‌ها را حتی از مقادیر اندک اولیه تنزل داده است. با توجه به آن‌که پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح ساختار کارمزدها در دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد، لازم است همه ذی‌نفعان صنعت مالی و بخش تجاری کشور به این نکته کلیدی توجه داشته باشند که ادامه اعطای یارانه از خدمات اعتباری بانک به خدمات پرداخت نه امکان‌پذیر و نه معقول است.

هزینه توسعه خدمات بانکی را باید همه ذی‌نفعان این صنعت متناسب با بهره‌مندی خود از این خدمات بپردازند. برآورد می‌شود در صورت اصلاح کارمزدها و بهبود تدریجی ساختار درآمدی بانک‌ها فشار بر نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها تخفیف یابد و بانک‌ها بتوانند سبد درآمدی خود را متنوع‌تر سازند. به نظر می‌رسد در صورت اصلاح ساختار کارمزدها بتوان الگوی ایجاد کنسرسیوم متشکل از  سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقمند را در تکمیل زنجیره ارزش افزوده خدمات بانکی فراهم کرد.

مایه خرسندی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص بازآرایی و بازمهندسی بانک مرکزی و نوسازی بانک‌ها به عنوان یک ضرورت، مسیر اصلاح نظام مالی کشور را با برداشتن گام‌های اولیه در اصلاح سازمان و سازوکارهای ایفای ماموریت‌های خود آغاز کرده است. امید است این حرکت مبارک در گام بعدی با بهبود ساختار خدمات بانک‌ها تکمیل شود. بدیهی است توسعه مالی با تاکید بر فناوری‌های نوین در قلب چنین راهبردی قرار دارد».


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *