RSS
امروز سه شنبه ، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
آخرین اخبار

تسهیلات سرمایه درگردش برای فعالیت های دانش بنیان

توسعه خدمات الکترونیکی پست‌بانک‌ایران در سطح روستاهای کشور

رشد چشمگیر سهم بازار بانک رفاه در دولت یازدهم

تورم ۲ رقمی برای اغلب اقلام+جدول

تمرکز سرمایه‌گذاران بازار طلا بر سخنرانی رئیس فدرال رزرو

محصولات طبی هم بورسی می‌شوند

قدردانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدیرعامل بانک کشاورزی

برگزاری پنجمین همایش نشان تجاری با حضور بیمه رازی

نعمت زاده راهی شستا می‌شود

توسعه بازار سرمایه از اولویت های وزیر جدید اقتصاد

مزایای معامله انواع محصولات در بازار فرعی بورس کالا

کشف باند بزرگ اختلاس بیمه در ایلام

اصل ۴۴ تنها خصوصی سازی نیست

برقراری روابط کارگزاری با ۸۲ بانک/ افزایش ارتباط با EIH در آلمان

انعقاد بیش از ۳ هزار قرارداد آتی سکه

سرپرست گمرک ایران منصوب شد

صدور اولین دستور وزیر اقتصاد دولت دوازدهم

قدردانی وزیر صنعت دولت یازدهم از صالح‌آبادی

بخشنامه معافیت مالیاتی شرکت‌های تامین سرمایه

بانک صادرات در کنار هنرمندان باقی می‌ماند

کوثر کارت هواداری می‌تواند الگو برای سایر بخش های اقتصادی باشد

بانک مسکن دومین بانک موفق در «تلگرام»

دستورالعمل تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی

توسعه حضور بانک ملی ایران در عراق

«عکس بفرست، جایزه بگیر» در اینستاگرام بانک ملی ایران

ساختار تورم در اقتصاد ایران

۱۶:۵ - ۱۳۹۳/۹/۲۳کد خبر: 84662
*رضا بوستانی

درک مساله تورم در بلندمدت بسیار ساده است؛ در بلندمدت رشد نقدینگی باعث رشد سطح عمومی قیمت‌ها (یا تورم) می‌شود. اما درک پویایی‌های تورم در کوتاه‌مدت بسیار پیچیده و برای اقتصادهای باز که سطح بالایی از تجارت خارجی با سایر کشورهای جهان دارند این پیچیدگی‌ها شدیدتر است. در اقتصاد ایران نیز تورم در بلندمدت تنها به رشد نقدینگی بستگی دارد، ولی در کوتاه‌مدت بی‌ثباتی قیمت‌ها به عوامل دیگری از جمله انتظارات و نرخ ارز بستگی دارد. به‌طور مثال در سال‌های 1379 تا 1386، رشد نقدینگی به‌طور معنی‌داری از نرخ تورم فاصله گرفت، و برخی از اقتصاددانان این پدیده را به صورت نوعی شکست ساختاری در اقتصاد ایران تحلیل کردند. اما باید به این نکته توجه داشت که در این دوره به دلیل درآمدهای سرشار نفتی ناشی از بالا بودن قیمت نفت نرخ ارز بسیار باثبات بود. ثبات در بازار ارز متعاقباً باعث شد انتظارات مثبت نسبت به شرایط اقتصاد کلان شکل بگیرد و در کوتاه‌مدت رابطه میان تورم و رشد نقدینگی را کم‌رنگ سازد. اما عدم دسترسی به منابع ارزی به دلیل اعمال تحریم‌ها توسط کشورهای غربی باعث شد ثبات در بازار ارز تحت تاثیر قرار گیرد، و همگام با جهش نرخ ارز سطح قیمت‌ها نیز در اقتصاد افزایش یابد. ذکر این نکته لازم است که این تحولات نه‌تنها عرضه ارز را در بازار کاهش داد، بلکه کاهش تولید را نیز به همراه داشت. در سال 1391 رشد اقتصادی کشور به منفی 6.8 درصد رسید و تورم در خردادماه 1392 از مرز 40 درصد گذشت.
دولت یازدهم در این شرایط سکان اداره کشور را به دست گرفت، و کنترل تورم را اولویت اصلی خود در حوزه اقتصاد معرفی کرد. بانک مرکزی نیز در اولین اقدام سیاست هدف‌گذاری تورم را اجرا کرد؛ در این سیاست بانک مرکزی نرخ‌های تورم هدف را برای سال‌های 1392 و 1393 به ترتیب 35 و 25 درصد اعلام کرد. در عمل و با هدف اعتبار بخشیدن به سیاست‌های عنوان‌شده، بانک مرکزی تامین مالی طرح مسکن مهر را متوقف ساخت. همچنین از آنجا که بخش قابل ‌توجهی از افزایش پایه پولی ناشی از کسری بودجه دولت بود، دولت هزینه‌های عمرانی خود را به شدت کاهش داد. اقدامات هماهنگ دولت و بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی را منجر شد و عاملان اقتصادی را متقاعد ساخت که سیاستگذاران پولی در جهت کاهش تورم ثابت‌قدم هستند. از این رو بانک مرکزی توانست به تورم هدف اعلام‌شده برای سال 1392 دست ‌یابد. همچنین در سال 1392، از سرعت انقباض تولید کاسته شد و اقتصاد رشد منفی 1.9 درصدی را تجربه کرد. اثر انتظارات مثبت به قدری بود که باعث شد کاهش تورم همچنان ادامه یابد و در میانه سال 1393، تورم به کمتر از 20 درصد کاهش یابد.
البته با کاهش تورم، انتقادها از بانک مرکزی نیز افزایش یافت. منتقدان بانک مرکزی را به اعمال سیاست‌های پولی انقباضی متهم می‌کنند و پایین بودن سرعت خروج از رکود را به دلیل اعمال این سیاست‌ها می‌دانند. این فشارها به حدی بود که رئیس‌کل بانک مرکزی مجبور شد نسبت به این انتقادها واکنش نشان دهد. آمارهای بانک مرکزی به روشنی نشان می‌دهد نقدینگی همچنان در حال افزایش است و تنها ترکیب نقدینگی در سال گذشته تغییر کرده است. رشد نقدینگی در سال 1392، 29.1درصد بود و همان‌طور که انتظار می‌رفت این روند در سال 1393 نیز ادامه یافت. هنوز هم شواهدی دال بر کاهش رشد نقدینگی وجود ندارد.
اما منتقدان یک عامل مهم را در تحلیل‌های خود نادیده می‌گیرند. این عامل که کمتر به آن توجه می‌شود نرخ ارز و ثبات بازار ارز در بلندمدت است. تغییر در سیاست خارجی دولت و جلوگیری از پیشروی تحریم‌ها باعث شد انتظارات در مورد کاهش درآمدهای ارزی و کسری حساب جاری تصحیح شود و بازار ارز پس از ماه‌ها تلاطم به ثبات نسبی برسد. از آنجا که به‌طور سنتی نرخ ارز یکی از لنگرهای اسمی موثر در کوتاه‌مدت است، ثبات در بازار ارز به تثبیت بیشتر قیمت‌ها انجامید. در نتیجه، تورم نقطه به نقطه در پایان تیرماه 1393، به 14.6 درصد رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 29.4 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
اما بازار ارز در شرایط شکننده‌ای قرار داد و ثبات نسبی آن در بلندمدت به شدت مورد تردید است؛ چرا که فشارها برای بالا بردن قیمت ارز در بازار به تدریج تقویت می‌شوند. از یک طرف، افزایش سطح قیمت‌های داخلی باعث شده تقاضا برای نرخ ارز افزایش یابد، و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای ارزی و عرضه ارز را کاهش داده است. بنابراین به نظر می‌رسد بازار ارز نتواند در مقابل این فشارها مقاومت کند و نرخ ارز نهایتاً افزایش یابد. بی‌ثباتی در بازار ارز در شرایطی که نقدینگی همچنان به شدت در حال رشد است، می‌تواند کشور را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی قیمت‌ها سازد. ذکر این نکته لازم است که در ماه‌های اخیر تورم درجه بالاتری از ماندگاری را از خود بروز می‌دهد، که این امر نشان از سخت‌تر شدن کاهش تورم در ماه‌های آینده دارد. این پدیده پیشتر توسط کارشناسان پیش‌بینی شده بود که به‌واسطه مشکلات ساختاری در بودجه‌ریزی دولت و همچنین رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی تورم در مقابل کاهش‌های بیشتر مقاومت خواهد داشت.
با توجه به مطالب گفته‌شده، نگرانی‌ها نسبت به افزایش تورم در افق بلندمدت‌تر همچنان وجود دارد؛ چرا که دستاورد دولت در کاهش تورم بیشتر ناشی از بهبود انتظارات تورمی و کاهش التهابات در بازار ارز بوده است. با توجه به تجربه ناموفق ایران در استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای تثبیت قیمت‌ها در بلندمدت، به‌رغم تجربه موفق آن در کوتاه‌مدت، نگرانی‌ها برای افزایش تورم و بی‌ثبانی قیمت‌ها همچنان پابرجاست. بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است بانک مرکزی برای اعتبار بخشیدن به سیاست ضدتورمی خود، سیاست‌هایی را در جهت کاهش رشد نقدینگی و اصلاح نرخ ارز در پیش گیرد. گام‌های کوچک ولی مداوم در جهت اصلاح نرخ ارز نه‌تنها می‌تواند تثبیت بازار ارز در بلندمدت را تضمین کند، بلکه می‌تواند به تقویت تولید و افزایش درجه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی منجر شود. بدون کاهش رشد نقدینگی و اصلاح نرخ ارز، اعتبار سیاستگذار پولی مورد خدشه وارد می‌شود و حتی این بیم وجود دارد که موفقیت‌های به دست آمده در زمینه کاهش تورم از بین برود.
*خبرآنلاین


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *