RSS
امروز سه شنبه ، ۳ مهر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

تکذیب برخی نقل و قول‌های منتسب به رییس کل بانک مرکزی

نقش بی بدیل بانک ملی ایران در اقتصاد بانک محور کشور

استقبال از نسخه ویندوزی پات

قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شستا اجرا می‌شود

مدارس شهدای بانک دی در مناطق زلزله زده کرمانشاه افتتاح شد

۲۵ درصد از کل معاملات در اختیار ۵ کارگزار

تور بخشودگی جرایم تسهیلاتی در بانک مسکن پهن‌تر شد

تمدید پرداخت وام بدون سپرده به خریداران مسکن

تاسیس صندوق حمایت از شرکت‌های بیمه

بررسی سیستم نظارت بانکی با تاکید بر قوانین بانکداری

بانک مرکزی اطلاعات ۴۰۰ صرافی‌ را لو نداده است

مصوبات شورای بیمه تضمین اجرایی ندارد

آخرین وضعیت سهام بانک پارسیان

۱۳۶هزار زن خانه دار تحت پوشش تامین اجتماعی

سکه ۴میلیون ۷۰۰هزار تومان

کاهش مجدد روپیه در برابر دلار

پیش‌بینی شرایط بازار طلا از زبان رییس اتحادیه

عرضه ریالی نفت در بورس

افزایش ۳۵۵۲واحدی شاخص بورس

تورم بالای ۱۰ درصدی ۵ گروه کالایی در یک ماه + جدول

توضیحات بانک صادرات از صورت های مالی سال ۹۶

نقش آفرینی بانک سپه در عرصه کلان اقتصادی

افزایش موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملّی

دستگیری باند جعل اسکناس‌ و چک پول

کاردگر مدیرعامل بیمه دانا شد

مقصر اصلی تخلفات بانکی کیست ؟

۹:۵۷ - ۱۳۹۳/۹/۱۹کد خبر: 84097
ایستانیوز: از هفته پیش خبر انحلال یک بانک یا موسسه پولی به‌قدری در کشور سروصدا و جنجال به‌پا کرد که در عرض ۲۴ساعت بار دیگر کل مردم ایران در اضطراب فرورفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،بعد از آن وزیر اقتصاد از تخلف بانکی به میزان 12هزارمیلیاردتومان پرده برداشت. گرچه ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک‌مرکزی سعی کرد تا این تخلف را کوچک جلوه دهد و اعلام کرد، رقم اصلی این تخلف 70میلیاردتومان است اما گویا چندان کوچک هم نیست زیرا به گفته دادستان تهران پنج‌بانک درگیر این پرونده به‌ظاهر کوچک هستند. حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون پارلمانی اسبق بانک‌مرکزی طی گفت‌وگویی با «شرق» مقصر اصلی این تخلفات را سیاست‌های غلط دولت و دخالت مستقیم آن در حوزه سیاست‌های پولی می‌داند که بانک‌ها را برای جبران زیان‌های ناشی از سیاست‌های دستوری به سمت تخلف سوق داد. او در خلال سخنانش به شش‌بانکی اشاره می‌کند که پرونده تخلفاتشان در هیات انتظامی بانک‌ها باز است. هیچ‌کس نمی‌داند که نام این بانک‌ها چیست اما مستخدمین‌حسینی با یک گرا به‌نوعی از متخلف‌ها پرده برمی‌دارد. با هم این گفت‌وگو را می‌خوانیم:
اساسا چرا بانک‌ها به تخلف متوسل می‌شوند؟ در ابتدا عملکرد و رفتار بانک‌ها را از این منظر آسیب‌شناسی کنید.
به اعتقاد من بانک‌مرکزی ایران بهترین و درخشان‌ترین دوران خود را در زمان مرحوم دکترنوربخش داشته است. پس از آن بهترین جهت‌گیری بانک‌مرکزی در دوره طهماسب مظاهری انجام شد که در راستای جلوگیری از افزایش نرخ تورم و نقدینگی در چارچوب وظایف اصلی بانک‌مرکزی حرکت کرد؛ دوره‌ای که به سه‌قفله و شش‌قفله‌شدن خزانه و استعفای رییس‌کل معروف شد و در نهایت میدان برای کسی ماند که اقتصاد کشور را ویران کرد. بنابراین بانک‌مرکزی در هیچ دوره‌ای وظایف اصلی و قانونی خود را دنبال نکرده و ایراد بر کل عملکرد بانک‌مرکزی ما وارد است. از طرف دیگر واحدهای تابعه بانک‌مرکزی یعنی بانک‌ها و موسسات اعتباری باید از این بانک حرف‌شنوی داشته باشند اما وقتی شکل‌گیری این بانک‌ها به‌واسطه نهادها و افراد صاحب‌نفوذ صورت پذیرفته، این بانک‌ها هم پس از حضور در صحنه اقتصادی نهاد ناظر خود را فراموش و به‌صورت ابتر با سیاست‌های پولی برخورد می‌کنند. درواقع باید گفت چارچوب نظامات اداری برای ایجاد بانک شکل نگرفته و به‌همین‌خاطر ما امروزه در کشور خود شاهد آن هستیم که بساز‌وبفروش‌ها بانک تاسیس می‌کنند و کسانی‌که در حوزه پولی و مالی فعالیت دارند، هیچ‌وقت برای تشکیل بانک پیشقدم نمی‌شوند. علاقه‌مندی برای تاسیس بانک نشان از بیماری شدید اقتصادی دارد و در چنین فضایی واحدهای تولیدی متوقف می‌شوند تا به‌جای آنها بانک‌ها تاسیس شوند. متاسفانه در حوزه شکل‌گیری بانک‌ها، سیاست‌ها اینگونه وضع شده که هیات‌موسس با نهاد سیاست‌های پولی و مالی بیگانه است و همین سازوکار غلط موجب حذف بخش تولید شده درحالی‌که حضور بانک برای تقویت بخش تولید است. پس شکل‌گیری بانک‌هایی که به‌خصوص در دهه گذشته ایجاد شدند، جای سوال و تامل دارد. ساختار قوانین ما در سال‌های گذشته اجازه می‌داد که وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف مجوز موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های تعاونی اعتبار را صادر کنند و در این حلقه، بانک‌مرکزی وجود خارجی نداشت. امروز نقدینگی را 650هزارمیلیاردتومان اعلام می‌کنند در حالی که با احتساب منابع موسسات غیرمجاز، کف رقم نقدینگی کشور به‌طور قطع بیش از 750هزارمیلیاردتومان خواهد بود. ضمن آنکه همین موسسات غیرمجاز می‌توانند آثار تخریبی خود را بر سیاست‌های پولی داشته باشند.
‌اشاره کردید بانک‌مرکزی حریف موسسات مجوزدار هم نمی‌شود چه برسد به فاقدمجوزها. پیشتر، این گفته شما را برخی از مدیران بانک‌مرکزی به زبان آورده بودند و از نفوذ سیاسی برخی عناصر قدرت در کشور پرده برداشتند. چرا این نهاد مهم نمی‌تواند در خیلی از عرصه‌ها اعمال قدرت کند؟
اقدامات چندین‌ساله نهادهای مختلف علیه بانک‌مرکزی موجب شده تا کار به اینجا برسد. صندوق قرض‌الحسنه‌ای که بدون اطلاع بانک‌مرکزی و با مجوز نهادی دیگر شروع به فعالیت می‌کند، دیگر حرف‌شنو بانک‌مرکزی نخواهد بود. بنابراین بانک‌مرکزی ناخودآگاه وارد میدانی از سیاست‌های پولی شد که خودش در شکل‌گیری آن فاقدمجوزها نقش نداشت. اگر الان انتظار اصلاح داریم، نباید بانک‌مرکزی را دست‌تنها بگذاریم. بانک‌مرکزی به کمک قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی و اجزای دولت نیاز دارد چون سیاست‌های پولی را از دست بانک‌مرکزی خارج کردند. بانک‌مرکزی در سال‌های گذشته جایگاهی برای تعیین و اعمال سیاست پولی نبود. انتقادی که من به دولت فعلی در بدو ورود داشتم این بود که دونفر از اعضای شورای پول و اعتبار باید به‌لحاظ قانونی از کارشناسان متخصص در حوزه اقتصادی و پولی باشند؛ درواقع هدف قانونگذار این بوده که در میان اعضای شورای پول و اعتبار متخصصی بی‌طرف با نگاهی تخصصی حضور و حق رای داشته باشد اما رییس‌جمهور این دو کارشناس را از بدنه خود دولت (رییس صندوق توسعه ملی و رییس دفتر رییس‌جمهور) تعیین کرد و در اینجا اجزای شورای پول و اعتبار کاملا دولتی شده است. حالا در چنین شرایطی که رییس صندوق توسعه ملی در شورا حضور دارد و ارز در اختیار این صندوق است، آیا دیگران می‌توانند مستقلا بیندیشند؟ جایگاه رییس دفتر رییس‌جمهور هم که دیگر معلوم است. اکنون ما در این شرایط می‌توانیم انتظار داشته باشیم که استقلال بانک‌مرکزی اجرایی شود؟
شما بر ضرورت اصلاح ساختار بانک‌مرکزی تاکید دارید. مشخصا بفرمایید برای اصلاح ساختار بانک‌مرکزی چه باید کرد؟
کاری که باید انجام داد این است که هیات عامل بانک‌مرکزی قانون پولی و بانکی سال1351 را تغییر دهد. در سال1351 شرایط اقتصادی دنیا و ایران با شرایط فعلی اقتصادی ما فرق داشت اما قوانین نظارتی و برخورد با تخلف و مجرمان بانک‌مرکزی مطابق قانون سال1351 است پس بانک‌مرکزی نمی‌تواند پاسخگو باشد چون ابزاری در اختیار ندارد. بنابراین باید این قانون را تغییر بدهیم. پیشنهاد دیگر من این است که بانک‌مرکزی مثل خیلی از کشورهای پیشرفته به دوقسمت تبدیل شود. به این صورت که سازمان مستقل نظارتی از دل بانک‌مرکزی متولد شود که متولی و مقام ناظر آن رییس کل بانک‌مرکزی باشد و بحث مربوط به نظارت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و شرکت‌های ‌اعتباردهی را انجام دهد. در طرف دیگر خود بانک‌مرکزی باید به سه‌وظیفه اصلی حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید بپردازد. بنابراین با این ساختار فعلی، بانک‌مرکزی توان نظارت ندارد و چون نمی‌تواند نظارت عالیه داشته باشد، از وظایف اصلی خود فاصله می‌گیرد. به همین دلیل بررسی تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری زمان‌بر است و به اتخاذ چارچوب‌هایی خلاف نقطه‌نظرات بانک‌مرکزی که ما اسم آن را تخلف می‌گذاریم، مبادرت می‌شود. نکته دیگری که حایزاهمیت است، شوک‌های بیرونی علیه بانک‌مرکزی مثل بدهی دولت به بانک‌ها و استقراض دولت از بانک‌مرکزی است که خود اینها مبنایی را برای انحراف بانک‌ها از چارچوب‌ها و استانداردها به وجود می‌آورد. مساله دیگر این است که چارچوب‌های غیربانکی تدوین می‌شود. وقتی قیمت تمام شده پول در نظام بانکی ما بیش از 20درصد است، چطور می‌توان از بانک‌ها انتظار داشت که با نرخ سود 12یا 14درصد به مردم وام دهند؟ دولت دستور به اعطای نرخ سود 12و14درصدی زیر قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها می‌دهد، حالا که دستور می‌دهد خودش هم باید مابه‌التفاوت آن را بدهد اما نمی‌دهد و تخلف بانک‌ها از همین جا برای جبران این مابه‌التفاوت و اعطای سود به سهامداران شروع می‌شود. حالا وقتی بانک‌ها نمی‌توانند برای سهامداران سود داشته باشند، اقدام به تخلف می‌کنند. وقتی به بانک‌های خصوصی تحمیل می‌شود که با قیمت پول 20درصدی باید وام 14درصدی بدهند که شش‌درصد کسری برای آنان دارد، روی چه اصلی بانک‌ها باید این همه زیان بدهند؟ سهامدار این زیان را نمی‌پذیرد که منابع گران، ارزان در اختیار عده‌ای قرار داده شود. در همین اثنا بانک‌های خصوصی شروع به تخلف می‌کنند.
یعنی بانک‌ها با امضا و مجوز هیات‌مدیره به‌خاطر سهامداران و برای جلوگیری از زیان و کسب سود راه تخلف را در پیش می‌گیرند؟
‌به‌دلیل سهامداران خیر، به جهت سیاست بد دولت در تعیین نرخ دستوری و دخالت در حوزه سیاست پولی، اوضاع به این سمت پیش می‌رود. در اوایل انقلاب اگر دولت نرخ سود را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده پول تعیین می‌کرد، مابه‌التفاوت آن را در بودجه پیش‌بینی می‌کرد و به بانک‌ها می‌داد اما سال‌هاست که این مابه‌التفاوت قطع شده است. اکنون بانک‌ها برای جبران این زیان و آن مابه‌التفاوت از استانداردها خارج می‌شوند و تخلف می‌کنند. پس این ما هستیم که از بانک‌ها توقع غیرمنطقی داریم.
‌حالا از اینجا به بعد، بانک‌ها چطور و چگونه شروع به تخلف می‌کنند؟ در حقیقت تخلفات بانکی در چه بخش‌هایی صورت می‌گیرد؟
یکی از تخلفات، تاسیس شرکت یا همان بنگاه‌داری بود. بانک‌ها در مقابله با این تحمیل‌های بیرونی، شروع به بنگاه‌داری کردند اما نه دولت مخالفت کرد و نه بانک‌مرکزی جلوی آنها را گرفت. پس بانک‌ها مجددا شرکت‌های نسل دوم و سوم خود را تاسیس کردند و به شرکت‌های خودشان وام ارزان دادند و آنها هم در بازارهای دیگر نفوذ کردند و ملک و سهم و شرکت خریدند. سود حاصله هم به همان بانک برمی‌گردد و زیان را جبران می‌کند. بنابراین می‌بینید که مجوز تخلف بانک‌ها را خود دولت و بانک‌مرکزی صادر کرد. حالا دولت باید بدهی‌هایی را که به بانک‌ها داشت، پرداخت می‌کرد اما پولی در دست نداشت که به بانک‌ها بدهد پس شرکت‌ها، کارخانجات و موسسات خودش را به‌صورت قانونی و رسمی با عنوان رد دیون به بانک‌ها داد؛ یعنی در حقیقت این خود دولت بود که بانک‌ها را بنگاه‌دار و شرکت‌دار کرد. حالا یک‌باره اعلام می‌کنند بانک‌ها باید بنگاه‌داری را قطع کنند آن هم در شرایط رکودی که نقدینگی آزاد وجود ندارد و دولت نتوانسته شرایطی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند و هنوز دست دولت را به‌لحاظ اقتصادی نخواندند و نمی‌دانند این دولت علاقه‌مند به فعالیت بخش خصوصی هست یا نیست. بنابراین تحمیل چنین تکلیفی بر دوش بانک‌ها، آن هم در شرایط رکودی، غیر از اینکه فضای اقتصادی را تنگاتنگ‌تر کند، نتیجه دیگری دربر ندارد. بنابراین دخالت‌های بیرونی بر بانک‌مرکزی و بانک‌ها توسط دولت و مجلس، راه تخلف را برای بانک‌ها باز می‌کند. باید سازوکارهای سیاست‌های پولی را به دست شورای پول و اعتبار و بانک‌مرکزی بسپاریم و دولت و مجلس، دخالتی نکنند و نظارت عالیه داشته باشند.
منظور شما از عدم‌دخالت دولت و مجلس این است که به بانک‌ها آزادی عمل در تعیین نرخ سود داده شود؟
دقیقا. اگر بانک‌ها را در تعیین سود بانکی آزاد بگذارید، همه‌چیز حل می‌شود. اگر خاطرتان باشد، بانک‌های خصوصی در آغاز فعالیت، نرخ سود تسهیلاتشان 33درصد بود اما با کاهش نرخ تورم، بانک‌های خصوصی بدون تکلیف و صدور بخشنامه از ناحیه بانک‌مرکزی، خودشان به‌تدریج نرخ‌ها را پایین آوردند. مسوولیت بانک‌مرکزی در آن زمان با مرحوم نوربخش بود که حتی یک بخشنامه هم در این رابطه صادر نکرد؛ درحالی‌که امروزه بانک‌مرکزی بخشنامه‌های متعدد، مفاد و تبصره‌های مختلفی راجع‌به مثلا ضمانتنامه‌ها، ال‌سی‌ها و... صادر می‌کند؛ یعنی الان بخشنامه‌های داخلی بانک‌ها را خط‌به‌خط بانک‌مرکزی می‌نویسد و صادر می‌کند که این اشتباه محض است، در هیچ بانک‌مرکزی در دنیا این اتفاق صورت نمی‌گیرد. امروز اصلا بانک‌ها نمی‌توانند این‌همه بخشنامه‌های بانک‌مرکزی را به ذهن بسپارند. به شعب و مدیران بانک‌ها مراجعه کنید؛ اصلا نمی‌توانند این‌همه بخشنامه را حفظ کنند. در چهاردهه قبل، مجموعه بخشنامه‌های بانک‌مرکزی در یک‌سال به 10صفحه هم نمی‌رسید اما الان بخشنامه‌های بانک‌مرکزی بیشتر از هزارصفحه است، مگر می‌شود که این بخشنامه‌ها را به ذهن سپرد؟
‌ از هفته گذشته بحث انحلال یک بانک یا موسسه پولی به‌دلیل تخلفات گسترده مطرح شد که متاسفانه این خبر بازتاب وسیعی در کشور داشت و مردم را بسیار نگران کرد. چرا در ماجرای انحلال یک نهاد پولی، اسامی چندبانک به میان آمد و برخی بانک‌ها در کانون توجه قرار گرفتند؟
اینکه بعضی بانک‌ها توسط چه کسی و با حمایت چه کسانی شکل گرفت و آیا مجوز صادر شده به آنها بر حق بوده یا خیر، یک بحث است و اینکه این بانک‌ها به واسطه حضور مقامات دولتی در پشت‌سر آنها زیر ذره‌بین هستند، بحث دیگری است. به اعتقاد من، نباید تفکیک قایل شد. همه بانک‌ها و موسسات اعتباری که مجوز فعالیت گرفتند، باید لحظه‌به‌لحظه زیر ذره‌بین نظارتی باشند. از هفته پیش که بحث انحلال مطرح شد، هر سپرده‌گذاری به بانک خود شک کرد که نکند بانکی که من در آن سپرده دارم، منحل شود.
‌اساسا انتشار خبر انحلال یک بانک یا موسسه، در آینده‌ای نزدیک، اقدام صحیحی بود؟ چه تبعات منفی برای کشور دارد؟
به‌هیچ‌وجه! مصداق بارز تشویش اذهان‌عمومی، آن هم در حوزه اقتصادی است و قابل گذشت نیست. در این رابطه سازوکارهای بسیار قانونمندی در حوزه بانکی وجود دارد که مردم دچار استرس نشوند و جامعه هم ملتهب نشود. چنین اقدامی آسیب‌های جدی به ارکان اقتصادی وارد خواهد کرد و امنیت را متزلزل و زیرسوال خواهد برد. اگر فعالیت‌های بانک‌ها توسط بانک‌مرکزی به‌خوبی سیاستگذاری و مورد نظارت قرار گیرد، آن دسته از بانک‌هایی که توان فعالیت را از دست بدهند، خودشان بساط‌شان را جمع می‌کنند؛ چون دیگر فعالیت برای آنها به‌صرفه نخواهد بود.
‌پیش‌تر اعلام شده بود که پرونده شش‌بانک در هیات انتظامی بانک‌ها مطرح است. آیا خبر انحلال بانک یا موسسه هم در همین راستا منتشر شد و ادامه آن پرونده است؟
حوزه اقتصادی آنقدر ظریف، پیچیده و حساس است که نباید مسایلی که در سطح بررسی قرار دارد، به سطح جامعه کشیده شود. مگر تصمیمات اقتصادی ازجمله گران شدن نان در روزهای اخیر را به قضاوت مردم کشاندیم که حالا چنین موجی را در سطح جامعه ایجاد کرده‌ایم؟ در شرایط فعلی بازار سرمایه ما سکته جدی کرده و ارزش سرمایه مردم در بازار سرمایه از 150میلیارددلار به صدمیلیارددلار رسیده؛ یعنی حدود 35درصد دارایی‌های مردم کاهش پیدا کرده است. بازار مسکن پس از نفت یکی از قوی‌ترین بازارهای کشور بوده که تقویت این بازار حداقل به رونق 500واحد صنعتی منجر می‌شود که این بازار هم با رکود مواجه است. خبری هم از تکانه و گرایش فعالیت‌های تولیدی کوچک و متوسط به تولید نیست و در حال چُرت هستند، جز واحدهای بزرگ که حمایت مستقیم دولت و وزرا را داشته است. حالا در این میان که آرامش بر هیچ بازاری از جمله سرمایه، بیمه و کالا حاکم نیست و تمام تکیه روی حوزه بانک است، با این خبر انحلال چه پیام و علامتی را می‌خواهیم به مردم بدهیم؟ چه اتفاقی پیش آمده که یکباره تصمیم بر انحلال گرفتند؟ اگر تخلفات در حدی نیست که قابل‌حل باشد، به‌راحتی آن را با دیگر موسسات یا بانک‌ها ادغام کنید.
‌یعنی بانک‌های متخلف و شاید بعضا زیان‌ده در هم‌ادغام شوند؟ آیا این اقدام مضراتی برای کشور به‌دنبال نخواهد داشت؟
دو کشور آلمان‌شرقی و غربی که جنس اقتصادشان با هم یکی نبود و زمین تا آسمان با یکدیگر فرق داشتند، با اعمال‌های مدیریتی در هم ادغام شدند. ممکن است یک واحد زیان‌ده هم نباشد اما اصرار بر تخلف دارد، بانک‌مرکزی این حق را دارد که با مکانیسمی به بانک دیگر وصل کند. ارزیابی قیمت صورت می‌گیرد و حق و حقوق سهامدار هم سرجای خودش است. باز هم متعجبم که آیا در شرایطی که اقتصاد ایران آسیب‌دیده باید یک‌باره خبر انحلال بانک‌ها اعلام شود؟
‌ اتفاقا از آنجایی که برخی بانک‌ها وابسته به عناصر قدرت و صاحب‌نفوذ سیاسی در کشور‌ هستند، احتمال آن وجود دارد که ورق را به‌نفع خود برگردانند. اشکال کجاست؟
اشکال در پایه کار است؛ یعنی صدور همان مجوز اولیه. اگر در دوره قبل دقت کافی در اعطای مجوز صورت می‌گرفت، الان این وضع پیش نمی‌آمد. چه نیازی بود که به این بانک‌ها و نهادها مجوز داده شود؟ قانون اساسی ما چنین تجویزی کرده است؟ در کجای دنیا نهادهای حاکمیتی مجوز بانک دارند؟ نهادهای حاکمیتی نباید وارد عرصه بانکداری شوند. این اشتباهی است که صورت گرفته و یک‌به‌یک آمدند و این را برای خودشان تداوم دادند.
‌شکل‌گیری چنین بانک‌هایی که حالا به اتهام مبادرت به تخلف در معرض انحلال هستند، در دولت قبل صورت گرفت؟
بله؛ قبلا مجوز را از نیروی انتظامی و وزارت کشور تحت‌عنوان موسسه و صندوق گرفته بودند. همان ابتدا باید جلو آنها را می‌گرفتند اما نگرفتند. روزبه‌روز بزرگ شدند و دست آخر به آنها مجوز مالی دادند که تحت‌کنترل در بیایند اما درنیامدند.
‌چطور شد که به این همه بانک‌ها مجوز فعالیت دادند و یکباره این همه بانک در کشور ایجاد شد؟ البته این بانک‌ها به واسطه وجود برخی اشخاص صاحب‌نفوذ و نهادهای قدرتمند در پشت‌پرده در کانون توجه همگان هستند.
وقتی یک قدرت سیاسی حاکم می‌شود، علاقه‌مند است برای حفظ تداوم خود قدرت اقتصادی شکل بدهد و به‌وسیله قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی خود را حفظ کنند. چون به‌هرحال قدرت سیاسی پس از مدتی پایگاه‌های خود را از دست می‌دهد، به‌واسط اینکه خواسته مردم متنوع است و اگر پس از مدتی تحقق پیدا نکند، موجب روی‌برگرداندن مردم می‌شود. بنابراین یکی از جلوه‌های حفظ قدرت سیاسی ایجاد قدرت اقتصادی است و یکی از پایگاه‌های اقتصادی قوی در کشور ما بانک‌ها هستند بنابراین طبیعی بود که در دوره قبل بانک‌های جدید شکل بگیرند درصورتی‌که اقتصاد ما ظرفیت وجود این همه بانک را نداشت. وقتی نرخ توسط یکی‌دیگر تعیین می‌شود و آیین نامه توسط بانک‌مرکزی، دیگر چه فرقی بین بانک الف و ب وجود دارد؟ پس بانک‌هایی هم که ایجاد شد، برای حفظ قدرت سیاسی بود نه برای اینکه اقتصاد ما نیازمند آن بوده است. ما زمانی باید خوشحال شویم که به جای این بانک‌های رنگارنگ دفاتر تولیدی در سطح کشور ببینیم. نکته دیگر این است که بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های اقماری سود نشان می‌دهند. در واقع بانک‌ها از عملیات خود سود نمی‌برند بلکه سودهای غیرعملیاتی دارند و تنها واماندگی خود را عقب می‌اندازند. پس در ظاهر بانک‌ها تخلف نمی‌کنند اما فعالیت‌هایشان در باطن عین تخلف است.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *