RSS
امروز چهارشنبه ، ۴ بهمن ۱۳۹۶
آخرین اخبار

استقبال از بسته‌های جدید اعتباری موسسه کاسپین

دولت مراقب استفاده از اوراق مشارکت باشد

عرضه «اخزا۶۰۶» در فرابورس

محقق نشدن ۲۹ درصد درآمدهای بودجه سال ۹۶

«همراه بانک» بانک ایران زمین رونمایی شد

حرکت بانک‌ها به سمت بانکداری باز

افزایش درآمد بانک‌ها از محل سرویس‌های خاص

افزایش درآمد بانک‌ها از محل سرویس‌های خاص

شکل گیری دامپینگ در بخش PSP ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین بالاتر از پیش‌بینی سود پرداخت کرد

امکان پرداخت از طریق تلفن‌همراه

برای دیجیتالی شدن ساختار بانک ها تغییر می کند

شبکه بانکی نیازمند جراحی بزرگ است

پیامک لحظه ای بانک تجارت پولی شد

بانک های بورسی تحت فشار هستند

نگرانی نسبت به آینده اقتصادی دلیل گرانی دلار

فروشگاه هوشمند به صنعت PSP آمد

رای‌گیری مجدد برای افزایش حقوق سال۹۷

پرداخت وام به۳۳هزار زن سرپرست خانوار

کارمزدها مهم‌ترین چالش صنعت پرداخت

پرداخت ۵۷هزار فقره تسهیلات سرمایه درگردش توسط بانک ملی

دلار۴۵۸۸تومان شد

رشد ۵۹۶واحدی شاخص بورس

رونمایی‌از سکه جدید ۵هزار ریالی

کمیته رصد تحولات بازار ارز تشکیل می‌شود

برنامه هایی که مخارج دولت را افزایش می دهد

۱۰:۵۱ - ۱۳۹۳/۸/۱۸کد خبر: 78755
ایستانیوز:به منظور تبیین راهبرد های اساسی برای خروج از رکود تورمی دکتر علی قاسمی مدیر عامل تامین سرمایه ملت درگفتگویی با ماهنامه ترقی اقتصادی سیاست هایی که موجب افزایش مخارج دولتی و رشد حجم پول می گردد مورد بحث قرار گرفت .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،به اعتقاد ایشان مشکلات زیادی گریبان گیر اقتصاد بیمار کشور است که  دولت می بایست  در بخش سیاستهای اقتصاد کلان ,در حوزه بهبود فضای کسب و کار و و محرکهای خروج از رکود به آنها توجه نماید. دیدگاه های وی در خصوص ظرفیت های بورس  در تامین مالی بنگاه های کشوربسیار  قابل تامل است که در ادامه می خوانید: ‏‏
در راستای عبور غیر تورمی کشور از شرایط رکودی، تامین مالی بنگاه های کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. به عقیده شما آیا ظرفیت های بورس برای بحث تامین مالی در کشور مورد استفاده کامل قرار می گیرد؟
قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدهیم نخست باید ساختار این بسته پیشنهادی را مورد تجزیه تحلیل قرار دهیم تا بتوان به نقشی که برای بازار سرمایه دیده شده است، اشاره کرد‎. ‎
‎رکود یا از ناحیه رکود تقاضا است که عامل آن کاهش مصرف دولت یا خانوار است که موجب کاهش تقاضا و کاهش تولید می گردد که در این حالت باید با سیاستهائی که موجب افزایش مخارج دولتی و رشد حجم پول می گردد این بیماری اقتصادی را درمان کرد. لکن رکود عرضه بدلیل افزایش قیمت نهادهای تولید، شوک در بهره وری و کاهش اعتبارات اسنادی، کاهش سرمایه در گردش و غیره است که موجب افزایش عرضه و به تبع آن کاهش تولید، کاهش سرمایه گذاری و کاهش مصرف خانوار و در نتیجه کاهش تقاضا می گردد که در این حالت افزایش سیاستهائی که باعث تحریک تقاضا می گردد فقط موجب تورم می گردد‎. ‎
‎سیاستهای متعارف طرف تقاضا سیاستهای پولی (تغییر در پایه پول، تسهیلات بانکی و تغییر در نرخ ذخیره قانونی است) و سیاستهای مالی (افزایش بودجه  دولت، هزینه های عمرانی، افزایش مصرف خانوار، افزایش سرمایه گذاری و نرخ مالیات) است و بالعکس سیاستهای متعارف طرف عرضه بحث خصوصی ســــازی، یا قانون زدائی، بهبود تکنولوژی، بهبود فضای کسب و کار و حاکمیت نهادهای تولیدی است‎. ‎
‎با توجه به اینکه تنگناهای موجود برای خروج از رکود غیرتورمی، مشکلات تأمین مالی، کاهش تقاضای موثر و محیط بی ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار است، دولت در بخش سیاستهای اقتصاد کلان و در حوزه بهبود فضای کسب و کار و فعالیتها و محرکهای خروج از رکود حوزه سیاستهای مـــــالی و تأمین مالی یکی از الویت های مهم دولت خواهد بود‎. ‎
‎شاید یکی از نقدهای وارده به چارچوب این بسته، تأمین مالی است که در چارچوب آن 3 محور نظام بانکی، بازار سرمایه و آورده سهامداران ذکر شده است. در صورتیکه برای استفاده از تمام ظرفیتها و پتاسیل های بازار سرمایه، نظام بازار سرمایه که شامل قوانین بازار سرمایه، سیاستهای سازمان بورس، نهادهای بازار سرمایه و ابزارهای بازار سرمایه می باشد، باید ذکر شود‎. ‎
‎موارد ذکر شده در بسته در حوزه تأمین مالی، رویکرد سیاست تیم اقتصادی دولت را برای تأمین مــــالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار پول و تأمین مالی بنگاه های بزرگ را از طریق بازار سرمایه هدف قرار داده است. ولی باید به این نکته اشاره کرد که آیا بازار سرمایه توان و زیرساخت های لازم برای اجرای تأمین مالی بنگاه های بزرگ را دارد؟ در حال حاضر با توجه به آمار سال 1392، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی هنوز بر پایه بانکها استوار است. در سال گذشته بازار پول با متوسط مبلغ 820 هزار میلیارد ریال (جمع تسهیلات و اوراق مشارکت منتشره) 75% از سهم تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را در برابر مبـــلغ 250 هزار میلیارد ریال تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ( که 99.5% از این مبلغ نیز متعلق به افزایش سرمایه بنگاه های بزرگ می باشد) شامل شده است. پس هنوز کشور از تمامی ظرفیتهای بازار سرمایه بعنوان بازوی تأمین مالی در کشور استفاده نمی کند و به صورت سنتی دیدگاه مسئولان اقتصادی و زیر ساخت های موجود "بانک محور بودن" دیدگاه صرف مبادلات سهام را برای بازار سرمایه متصور می نماید که در بسته سیاستی پیشنهادات خوبی برای استفاده از ظرفیت واقعی بازار سرمایه در نظر گرفته شده است‎. ‎
در ابتدا باید به این مطلب اشاره کنیم که چرا اقتصاد "بانک محور" است و مشکلات و راهکارها چیست؟‎ ‎
‎‏1.‏‏    نظام مالی کشور به افراط "بانک محور" (بانک پایه) است. از طرف دیگر عدم اجرای کامل خصوصی سازی و سیاست های اصل 44 و دولتی یا شبه دولتی ماندن بسیاری از واحدهای اقتصادی بزرگ باعث شده که این واحدها برای رفع نیازهای مالی به نظام بانکی مراجعه کنند و بانکهای بزرگ کشور که هنوز نیز دولتی بودن بر آن سایه افکنده و مدیران اصلی آن توسط دولت انتخاب می گردد، موجب در اختیار قراردادن منابع مالی ارزانتر از قیمت بازار برای آنها شده است‎. ‎
‎‏2.‏‏    عدم تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت مشارکت مردم در ریسک است که موجب عدم استقبال آحاد مردم از بازار سرمایه است‎ ‎
‎‏3.‏‏    عدم رقابتی بودن نرخ تسهیلات با نرخ تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، عامل مهم دیگری برای "بانک محور" بودن اقتصاد است در حالیکه نرخ تورم 25% است، از نظر علم  مالی و سرمایه گذاری استفاده از ابزارهای مالی با نرخ 20 تا 22 درصد عقلائی نیست. این در حالی است که با توجه به حمایتهای دولت از سیستم بانکی و در اختیار گذاشتن تسهیلات ازرانتر از قیمت کمک به "بانک محور بودن" اقتصاد حتی در شرایط فعلی است‎. ‎
‎‏4.حضور کم رنگ شرکتهای بیمه، صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و هلدینگ های بزرگ مالی در قالب تأمین مالی در بازار سرمایه و فعالیت بیشتر این بنگاه ها در بازار پول به "بانک محور بودن" اقتصاد کمک نموده است‎. ‎
‎‏5.نارسائی قوانین مالیاتی و عدم شناخت حوزه مالیاتی با ابزارهای مالی جدید بازار سرمایه‎ ‎
‎‏6.‏‏    عدم تسهیل در مکانیزم هائی که برای جلب سرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار لازم است
‏7.‏‏    عدم بهره برداری از ابزارها یا دارائی های مالی متداول در بازارهای مالی جهانی‎ ‎
برخی کارشناسان بورس پایه بودن ساختار اقتصاد را در برابر بانک پایه بودن، پیشنهاد می کنند. به عقیده شما پیش نیازها و ابهامات حرکت در این مسیر چیست؟ و برای حرکت به سمت تامین مالی بر اساس بورس چه شرایطی باید برقرار شود؟
در راستای خروج از اقتصاد بانکی و حرکت به سمت "بازار محور بودن"، راه طولانی است و باید زیر ساخت های لازم فراهم شود که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد‎: ‎
‎الف) تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق مشارکت‎ ‎
‎ب) تسهیل در استفاده از شبکه بزرگ بانکی بعنوان پایگاه ورود آحاد مردم به بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای مالی‎  ‎
‎ج) تقویت و تعمیق بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق تقویت معاملات ابزارهای مشتقه بر روی محصولات کالائی همچون نفت کوره و محصولات پتروشیمی‎ ‎
‎د)  ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری لازم برای تولید و عرضه ابزارهای تأمین مالی (در حال حاضر در بسیاری از موراد مشکلات مالیاتی در این حوزه مشهود است‎) ‎
‎ه) کمک به زیر ساختهای لازم جهت جذب سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه از طریق تقویت ایجاد شرکتهای نرم افزاری برای زبان گزارشگری‎ XBRL ‎

‏ تامین مالی شرکت های بورسی در حال حاضر کمتر از ابزارهایی همچون اوراق مشارکت و ... صورت می گیرد. بخش زیادی از اوراق مشارکت نیز دولتی است واوراق بنگاهی مورد توجه قرار نمی گیرد. این مساله تا چه میزان می تواند چالش های تامین مالی را برطرف کند؟‎) ‎
‎یکی از ابزارهای تأمین مالی در تمامی دنیا، ابزارهای بدهی است که در ایران نیز بصورت متداول اوراق مشارکت و ابزارهای جدیدی همچون اوراق اجاره، اوراق سلف استاندارد و غیره  مورد استفاده قرار می گیرد. اما برای پاسخگوئی به این سوال باید نگاهی به حجم فعالیتهای بازار بدهی در سنوات گذشته داشته و پس از واکاوی مشکلات، به دنبال راه حلها باشیم‎. ‎
‎طبق آمار بانک مرکزی، کل اوراق مشارکت منتشره بین سالهای 92-1390 بالغ بر 220 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی و 24 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بورسی است که نشان دهنده حجم 90% انتشار در سیستم بازار پول و 10% بازار سرمایه است‎. ‎
‎هرچند در سال 1389 نیز مقرر شد که بازخرید اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه صورت گیرد ولی بدلیل عدم وجود زیر ساخت های بازار ، عدم استقبال سرمایه گذاران و عدم ارتباط میان بازار پول و سرمایه، این مهم مقرر نگردید. در حال حاضر انباشت اوراق مشارکت بازخرید شده نزد سیستم بانکی بیش از 97% از اوراق منتشره دولتی است که نشان دهنده تأمین مالی غیرمستقیم توسط سیستم بانکی است و اوراق مشارکت بعنوان ابزار بدهی برای فروش به آحاد سرمایه گذاران کاربرد اجرائی ندارد و لهذا برنامه انتشار 000ر10 میلیارد ریال از این اوراق با نرخ های دستوری و با عملکرد بازخرید، در سیستم بازار سرمایه امکانپذیر نیست. از طرف دیگر با توجه به نرخ واقعی انتشار اوراق در بازار سرمایه که باید حتماً جهت بازارگردانی برای سرمایه گذاران عادی نرخ ترجیهی نسبت به نرخ تورم داشته باشد، عددی تقریباً بالغ بر 28-26% خواهد بود، در صورتیکه بنگاه های بزرگ در مدتی کوتاه و با نرخ 25-22%، از سیستم بانکهای بزرگ تسهیلات دریافت نموده و حتی در مواقع مشکل می توانند استمهال کنند در نتیجه جهت انتشار اوراق با توجه به ریسک اعتباری در صورت نکول پرداخت اقساط بهره توسط ناشر در بازار سرمایه رقبتی ندارند که می توان با تعیین نرخ رقابتی اوراق مشارکت نسبت به نرخ تورم واقعی، ایجاد زیرساختهای لازم توسط بازار سرمایه برای دسترسی تمام نقاط کشور برای مبادلات و فرهنگ سازی و تقویت شرکتهای تأمین سرمایه بعنوان نهادهای مالی اصلی بازار در حوزه تأمین مالی، این مشکلات را برطرف نمود‎. ‎
در بخش مسکن تامین مالی این بخش به عنوان محرک اصلی اقتصاد بیشتر بر عهده بانک ها است. پیشنهاد شما برای تامین مالی این بخش از طریق بازار سرمایه چیست؟‎
از دیرباز یکی از سیاستهائی که محرک رشد اقتصادی در کشور محسوب می گردد که  همه دولتمردان نیز بدنبال آن هستند، ایجاد رونق معاملات و ساخت و ساز در کشور برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری می باشد. هرچند این سیاستها در مقاطعی با توجه به دستوری بودن میزان تسهیلات و یا پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بزرگ ساختمانی و حضور بانکها در امر ساخت و ساز مشکلاتی در سالهای آتی برای حوزه بازار پول ایجاد نموده است، لکن در تمامی دنیا تأمین مالی این بخش از طریق صندوقهای تأمین مالی زمین و ساختمان صورت می گیرد که این امر نیز در بسته سیاستهای غیرتورمی خروج از رکود ذکر شده است. اما باید اذعان نمائیم که این دستورالعمل صندوقها در سالهای گذشته نیز موجود بوده است اما بدلیل عدم استقبال سرمایه گذاران در حوزه ساختمان به این امر، تأمین مالی در حوزه ساختمان در بازار سرمایه شکل نگرفته است. علت آن نیز شفافیت مالی و اطلاعاتی این صندوقها است که سرمایه گذاران در بخش خصوصی بدلیل استفاده از ابزارهای پیش فروش غیر نظارتی و جهت فرار مالیاتی هیچگاه از این ابزار مالی استفاده ننموده اند. با توجه به اینکه در طرح بسته پیشنهادی به کلیه بانکها برای ایجاد صندوق های پس انداز ساختمان اجازه داده شده است، به نظر بازار پول از بازار سرمایه در این حوزه تأمین مالی گوی ســـبقت را خواهد ربود مگر اینکه موارد زیر در بسته ها و دستورالعمل های اقتصادی دولت لحاظ گردد‎: ‎
‎1. ‎نظارت‏ بر اجاری دقیق پیش فروش واحدها توسط سرمایه گذاران‎ ‎‏1-‏
‏2.‏‏    عدم ورود بانکها بصورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه ساخت و ساز‎ ‎
‎‏3.‏‏    تشویق مردم به سرمایه گذاری در صندوقهای زمین و ساختمان و در نظر گرفتن امتیازات خاص برای این گونه سرمایه گذاران‎ ‎
‎‏4.‏‏    سوق دادن تأمین مالی سرمایه گذاران بخش مسکن به تأمین مالی از حوزه بازار سرمایه با ایجاد محدودیتهائی در دستورالعمل های بازار پول‎ ‎
‎‏5.‏‏    اصلاح قوانین مالیاتی در خصوص ابزارهای مالی در حوزه زمین و ساختمان در بازار سرمایه‎ ‎
معایب بورس برای جلب سرمایه های خارجی به عنوان یک محور از تامین مالی تولید در کشور چیست؟ راهکارهای شما برای تقویت حضور سرمایه گذاران چیست؟‎ 
اصطلاح جهانی شدن بورس اوراق بهادار از اواسط دهه 1980 متداول شده است که این اصطلاح به گستره زیادی در حوزه تغییرات سیاستهای اقتصادی و سیاسی دلالت می کند. در کنار فراملیتی شدن بازارها، محصولات، بنگاههای اقتصادی ، پیشرفت تکنولوژی و کاهش مقررات زمینه ساز جهانی شدن و جلــب سرمایه گذاری خارجی به سایر بازارهای مالی و سرمایه گذاری است. اما بازار سرمایه ایران تا به امروز بدلیل پاره ای از مشکلات نتوانسته است از این اهرم جهت افزایش تأمین مالی بنگاههای اقتصادی استفاده نماید‎. ‎
‎همچنین در صورت راه اندازی ابزارهای مالی همچون اوراق مشارکت ارزی می توان به جدب سرمایه گذاران خارجی برای تأمین مالی بخشهای تولیدی کمک نمود. هرچند که باید مشکلات در حوزه نقل و انتقالات بازار پول و مشکلات سیستم بانکی در مرحله اول مرتفع شود تا بتوان از این ابزار استفاده نمود‎. ‎
‎بازار سرمایه به عنوان یکی از گزینه هائی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی است با مشکلات فراوانی روبرو است که راه ورود سرمایه گذاران خارجی را به ایران بسته است. برای نمونه می توان به عدم شمول آئین نامه اجرائی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آئین نامه‎ ‎سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، به بورس کالای ایران اشاره کرد که تمامی این نقایص در مجموع باعث می شود که از تمامی ظرفیتهای ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی شود و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا کند. با توجه به قوانین موجود در این زمینه باید اشاره کرد که همین قوانین خود احتیاج به اصلاح دارد و‎ ‎محدودیت هائی است که یکی از این محدودیت ها، نبود قانون برای ورود سرمایه گذاران در بورس انرژی و بورس کالاست به این معناست که سرمایه گذار خارجی نمی تواند به این بخش برای سرمایه گذاری ورود پیدا کند. وی ادامه داد: با توجه به این مشکلات، در ابتدا باید درصدد پیدا کردن موانع و محدودیت ها باشیم، سعی کنیم آنها را مرتفع کرده و بعد از آن منتظر ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس ایران بمانیم‎. ‎
‎در قانون تشویق و ترغیب سرمایه گذار خارجی آمده است که اشخاص حقیقی و حقوقی خاص می توانند در ایران و صنایع وابسته سرمایه گذاری کنند. این کار بدین معناست که دولتی ها نمی توانند در بازار بورس کالائی ورود و سرمایه گذاری نمایند. همچنین در بند دیگر آمده است اگر سرمایه گذار، سرمایه خود را وارد ایران کند برای خروج سود خود باید 2 ماه جلوتر درخواست خود مبنی بر خروج سود از ایران را اعلام نماید و پس از اینکه این نهاد تأییدات لازم را برای خروج سود انجام داد، سرمایه گذار اجازه خروج این مبلغ از ایران را دارد. تمامی این کارها نوعی مانع تراشی برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. به عبارتی، ورود و خروج راحت به بازار سرمایه از مهمترین موضوعاتی است که در جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. در نتیجه زمانی که ما برای این کار موانعی را در نظر می گیریم، سرمایه گذار خارجی به مقایسه شرایط با دیگر کشورها دست می زند و در این شرایط سرمایه گذاری در خارج از ایران را اثربخش تر و راحت تر می بیند. برای مثال فرض کنید سرمایه گذار خارجی تمامی محدودیت های موجود در ایران را قبول می کند و سرمایه خود را به ایران می آورد. چگونه می تواند با مهمترین معضل در بازار ایران که همانا عدم تثبیت نرخ ارز است کنار بیاید؟ یعنی زمانی که بخواهد سود سرمایه گذاری خود را بعد از مدتی به خارج از ایران ببرد، با این نوسانات چه اتفاقی برای سود و پول وی رخ خواهد داد؟ آیا بانک مرکزی بر تعهدات خود پایبند خواهد ماند؟ و اینکه در این شرایط محاسبه نرخ ارز بر چه مبنائی صورت می گیرد؟ بنابراین، باید با برنامه ریزی دقیق، یک افق 10 ساله طرح ریزی کنیم و این اعتماد را به سرمایه گذاران خارجی بدهیم که تا این زمان برای سرمایه آنها هیچ اتفاقی رخ نمی دهد و نرخ ازر چگونه ارزیابی می شود. مشکل بعدی متوجه شرکت های بورسی است بدین معنا که درباره برخی از صنایع ما از جمله پتروشیمی، خودرو و غیره که صنایع مهم بازار سرمایه هستند، تیم های اقتصادی دولت تصمیمات ناگهانی می گیرند و این عمل یعنی عدم تعادل در تصمیم گیری اقتصادی که سم مهلکی برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. مشکل دوم را باید ابهام در صورتهای مالی شرکتها برشمرد یعنی تا زمانی که صورتهای مالی شرکتها طیق استانداردهای بین المللی نباشد و شفاف و بموقع به دست سرمایه گذار نرسد و سرمایه گذار خارجی نتواند صورت های موجود را با صورت های مالی شرکتهای مشابه در کشورهای خارجی مقایسه کند و به نتیجه مطلوب برای سرمایه گذاری نرسد، نمی توان انتظار ورود آنها را به بورس ایران داشت. در پاسخ به این پرسش که اگر شرایط  برای ورود سرمایه گذاران به ایران مناسب شود چه تأثیراتی در پی خواهد داشت، باید گفت رشـــد اقتصادی در هر جامعه ای در گرو ورود سرمایه گذاران خارجی است. در حال حاضر که در ایران با رکود تورمی مواجه هستیم یکی از عوامل خروج از این وضعیت، ورود سرمایه گذار خارجی است به دلیل اینکه با ورود سرمایه گذاران خارجی صنایعی که قابلیت رقابت را دارا هستند،  راه انداز ی شده و با این حرکت مثبت، اشتغال و تولید افزایش پیدا می کند و مشکلات حل خواهد شد. از طرفی، ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور یکی از مهمترین راه های رشد اقتصادی در کشور است چه این سرمایه گذاران به بازار اولیه وارد شوند چه به بازار ثانویه؛ همچنین وجود یک کمیته برای رفع محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور لازم است. البته باید در این کمیته از تمامی تیم های اقتصادی استفاده شود تا تصمیمات گرفته شده جامع باشد و هیچ نهاد یا سازمانی نتواند با اخذ تصمیمات ناگهانی همه چیز را دچار اختلال کند. در این صورت می توان انتظار داشت سرمایه گذار خارجی به ایران ورود پیدا کنند‎. ‎
‎اما در کل بسته سیاستی غیرتورمی خروج از رکود به ابعاد خوبی و استفاده از پناسیل های بازار سرمایه اشاره نموده و حتی رئیس جمهور کشور نیز در سخنرانی های خود به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های بزرگ اشاره نموده است‎. ‎
‎لهذا، جهت استفاده بهینه بازار سرمایه از این بسته موارد زیر پیشنهاد می گردد:‏‏‎ ‎
‎‏1.‏‏    تعیین کارگروه مشترک بین بازار پول و سرمایه جهت ایجاد ابزارهای جدید چه در حوزه تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی و چه تأمین ملای در حوزه ابزارهای سرمایه ای‎ ‎‏.‏
‏2.ایجاد کارگروه مشترک بین نهادهای متولی جهت راه اندازی این ابزارهای مالی و بازار سرمایه با مشارکت نهادهای مالی همچون شرکتهای تأمین سرمایه‎ ‎‏.‏
‏3.‏‏    رفع محدودیت ها و اصلاح قوانین مالیاتی بازار سرمایه با مناسبات امور مالیاتی‎ ‎‏.‏
‏4.‏‏    امکان تولید ابزارهای مالی بدهی توسط خود شرکتهای تأمین سرمایه و انتشار به نفع خود جهت تأمین مالی طرح ها‎ ‎‏.‏
‏5.‏‏    تقویت و حمایت جهت ایجاد شرکتهای نرم افزاری بعنوان‎ Back Office ‎تولید و عرضه بازارهای مالی در بازار سرمایه.‏‏‎ ‎
‎‏6.صدور مجوز موسسات اعتبارسنجی اوراق در بازار سرمایه جهت حذف رکن ضامن‎ ‎‏.‏
‏7.‏‏    تعامل مشترک بین بازار پول و سرمایه جهت انتشار ابزارهای بدهی در بازار سرمایه‎ ‎‏.‏
‏8..‏‏    وضع دستورالعملهائی جهت راه اندازی صندوقهای بازنشستگی در بازار سرمایه جهت نظارت بیشتر‎ ‎‏.‏
‏9.‏‏    فراهم نمودن ابزار و سیستم هائی جهت روش حاصل از صادرات غیرنفتی به قیمت بازار آزاد در سامانه ای که در بازار سرمایه شکل گیری می گردد‎ ‎‏.‏
‏10.راه اندازی صندوق های پوشش ریسک در مقابل نوسانات نرخ ارز برای جلب سرمایه گذاران خارجی و اعتماد بیشتر به بنگاه های اقتصادی داخلی.‏‏


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *