RSS
امروز یکشنبه ، ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
آخرین اخبار

سود خالص بانک سینا از ۱۸ هزار میلیارد ریال فراتر رفت

اهدای نشان عالی مدیریت خلاق به بانک مسکن

وام بدون چک،سفته و کسر از حقوق بانک ملی

شروط جدید انعقاد قراردادهای بانکی ابلاغ شد

بانک کشاورزی ۲۵۰ همت برای کشاورزان کنار گذاشت

قیمت “نات‌کوین” به ۱ دلار می‌رسد؟

رشد سودآوری بانک صادرات

۶۰۰.۰۰۰ عروس و داماد از شعب سپهری وام ازدواج گرفتند

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی اعلام شد

هشدار مهم به مالکان مسکن

بالاخره تکلیف واردات آیفون معلوم شد

راه میانبر برای دریافت خسارت افت قیمت خودرو

صدور شناسه یکتا تحت نظارت بانک مرکزی

موسسه ملل به پرداخت وام فرزندآوری سرعت داد

کدام شهرها بیشترین سپرده بانکی را دارند؟

ارزش جهانی پول ایران از ۳۰۰سال پیش تا امروز

تغییر شیوه در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک +جزئیات

پیش بینی بورس؛ نگرانی از چهارده ، رهاشدگی در سیزده

نفت را خیرات نکنید

نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت

ارتقای خدمات دیجیتال بانک مسکن برای رفاه حال مشتریان

هر ایرانی چقدر تراکنش دارد؟

قیمت اولیه همستر کامبت مشخص شد

زیان انباشته تعدادی از شرکت های بانک آینده

دریافت وام بانک سرمایه با سود ۴ درصد

تعطیلی شنبه‌ها منتفی شد؟

۱۵:۱۵ - ۱۴۰۳/۳/۱۲کد خبر: 362378
ایستانیوز:هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز - شنبه - خود با تعطیلی شنبه‌ها موافقت نکرد.
هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان امور اداری و استخدامی، امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.
 
به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.
 
بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسئولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه بر این، اعضای هیات عالی، تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
 
هیات عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت‌های پیشین این هیات دانست.
 
بنا بر این گزارش، اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مغایرت‌های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاه‌های خویش پرداختند.
 
پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست‌های کلی نظام احراز نشد.
هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.
 
اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *