RSS
امروز جمعه ، ۵ خرداد ۱۳۹۶
آخرین اخبار

تورم اردیبهشت ماه ۹.۸ درصد شد

ارائه خدمات کارگزاری در شعبه هاشمیه مشهد بانک پاسارگاد

نباید به راحتی سیستم بانکی را متهم کرد

تمدید ۵ ساله اعتبار بیمه نامه مسوولیت پلنگ ایرانی

بانک قوامین برای تقسیم سود سال های ۹۳ و ۹۴ مجوز گرفت

سکه یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان / دلار ۳۷۴۶تومان

لزوم تحول در تشخیص و وصول مالیات

مالک جدید"هپکو" مشخص شد

کتاب‌ها ونشریات پژوهشکده بیمه را آنلاین تهیه نمایید

اعلام ساعت کار شعب بانک سامان در ماه رمضان

تغییر نرخ کالاها از سوی بانک مرکزی

بانک‌ها به سازندگان مسکن وام ندهند

موفقیت رای‌گیری‌الکترونیک چاپخانه‌بانک‌ملی

شرکتهای بیمه به تکاپو افتادند

انتصابات در ثامن بر ۳ اصل استوار است

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از نمایشگاه صنایع کشاورزی

قیمت طلا در بازار جهانی افزایش یافت

تغییرات خط فقر در ایران

مخترعان ایرانی «بالکن تاشو» ساختند +عکس

بازار مسکن مناسب خرید خانه اولی‌ها

نکاتی مهم هنگام صدور چک بانکی

استراتژی بانک اقتصادنوین تغییر نمی‌کند

بانک‌های ملی و صادرات رکورددار خودپرداز

برگزاری نمایشگاه قرآن با عاملیت بانک شهر

راه اندازی صندوق کالایی بورس بر روی طلا

آثار تخفیف تحریم بر فضای کسب‌وکار در ایران

۱۵:۵۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۷کد خبر: 35210
مهدی فتح اله: پس از توافق ایران و گروه ۱+۵ در ژنو در خصوص مسئله هسته‌ای ایران طرفین متعهد شدند اقدامات را در عمل اجرایی کنند.

چگونگی اجرایی‌شدن توافق براساس توافق کمیته‌ای مشترک از طرفین به تفاهم رسید و به‌صورت رسمی از 30 دی‌ماه مرحله اول از توافق آغاز شد. براساس تفاهم صورت‌گرفته بخشی از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران کاهش خواهد یافت. بی‌تردید کاهش تحریم‌ها می‌تواند آثار مناسبی بر فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران به‌ همراه داشته باشد که آثار هر یک از اقدامات را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد.
الف. توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. صادرات نفت ایران پس از تحریم‌ها تا حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت که این امر بر درآمدهای ارزی کشور اثرنامطلوب داشت. با کاهش درآمدهای ارزی، نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و کمبود عرضه ارز با نرخ‌های رسمی (مرجع و مبادله‌ای) رخ داد. این بخش از توافقات ژنو می‌‌تواند یکی از مهمترین بخش‌های درآمد ارزی کشور را مجددا در شرایط مطلوب‌تر قرار دهد. با بهبود شرایط صادرات و کاهش نیافتن آن در آینده می‌توان نسبت به ثبات نرخ ارز در بازار و همچنین برقراری آرامش در بازارهای مرتبط اطمینان بیشتری داشت.
ب. بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. مقدار این بازپرداخت 4.2 میلیارد دلار اعلام شده است که می‌تواند به دولت در سیاست‌گذاری عمرانی کمک شایانی کند. از طرفی، بخش خصوصی با حصول اطمینان ار بهبود شرایط درآمدی دولت انتظارات باثبات‌تر خواهد داشت که می‌تواند از نوسانات قیمت‌ها در بازارهای مختلف جلوگیری کند.
ج. تعلیق تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل معاملات نفتی. این بخش از توافقات می‌تواند به سهولت فروش نفت و سایر فرآورده‌های آن منجر شود. با تشدید تحریم‌های اقتصادی، خریداران نفت از بیمه کشتی‌ها نفت‌کش خودداری کردند و دولت را وادار کرد تا اقدامات برای مقابله با آن بیاندیشد (از جمله راه‌اندازی بیمه معلم). با تعلیق این تحریم‌ها امکان بیمه نفت‌کش‌ها وجود دارد و هزینه‌های کمتری برای کشور خواهد داشت. درخصوص خدمات حمل‌ونقل هم شرایط بهبود قابل توجهی خواهد داشت.
د. تعلیق صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم‌ خدمات مرتبط. یکی از مهمترین بخش‌های صادرات غیرنفتی کشور محصولات پتروشیمی است که با تشدید تحریم‌ها با کاهش‌ قابل ملاحظه‌ای روبرو شد. بی‌تردید با تعلیق تحریم‌ها می‌توان به افزایش صادرات پتروشیمی امیدوار بود چراکه از مزیت‌های صادراتی کشور هم به شمار می‌رود. با بهبود صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری ثبات بیشتر بازار ارز هم می‌تواند پیامد مطلوب دیگر در این حوزه باشد. با بهبود درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت می‌تواند راحت‌تر نسبت به تک‌نرخی کردن ارز اقدام کند.
هـ. تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط. خودرو پس از تحریم‌ها به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفت تا جایی‌که تولید انواع خودرو به‌شدت کاهش یافت. با توجه نوسانات نرخ ارز و به ارزبری بالا، تضعیف ریال در برابر ارز و افزایش نیاز به نقدینگی وضعیت نامساعدی برای صنعت خودرو به‌وجود آورد. از این رو، تعلیق تحریم‌های خودرو می‌تواند به افزایش تولید و ثبات قیمت‌ها منجر شود.
و. ایجاد کانال مالی برای تامین نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور. در سال 1391 اولویت‌های اول و دوم 14.7 میلیارد دلار از کل واردات کشور را به خود اختصاص داد که با توجه به محدودیت‌های تامین و انتقال ارز هزینه‌های تجاری بالایی برای کشور به بار آورد. از این رو، ایجاد کانال مالی برای مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور ضمن ایجاد اطمینان از تامین مالی کالاهای استراتژیک از بی‌ثباتی قیمت‌ها در دوره زمانی کوتاه ایجاد خواهد کرد.
مشخص است که توافقات ژنو می‌تواند بسیاری از پیامدهای نامطلوب بازارهای کشور را از میان بردارد که در جریان تشدید تحریم به‌وجود آورد. بهبود صادرات نفت ایران، ارتقاء درآمدهای ارزی کشور، امکان تامین اقلام ضروری بدون دغدغه‌های تامین و انتقال ارز، افزایش صادرات غیر نفتی از محل محصولات پتروشیمی، افزایش تولیدات خودرو همگی از پیامدهای توافق کوتاه‌مدت هستند. با وجود این و تا دست یافتن به توافق جامع کشور باید نسبت به برخی از جنبه‌ها همچون وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، هدفمندی یارانه‌ها، نوسانات نرخ ارز در بازار ارز، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای کالایی و مواردی مانند این اقدام کند.
*رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی




» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *