به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، رئیس جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. بازار ارز کشور در سال‌های اخیر با نوسانات بسیاری همراه بوده که عمده این نوسانات ناشی از افزایش انتظارات تورمی و تلاش دلالان ارزی برای اختلال در این بازار بوده است. به همین منظور اعطای اختیارات لازم به بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز از اهمیت بالایی برخوردار است.
گرچه اقدامات بانک‌مرکزی در ماه‌های اخیر ثبات نسبی این بازار را به همراه داشته، اما تداوم این ثبات منوط به تقویت اختیارات بانک‌مرکزی برای اجرای سیاست‌هایی است که منتج به تداوم ثبات در بازار ارز می‌شود.
به همین منظور در لایحه ارسالی رئیس جمهور به مجلس تمهیداتی برای افزایش اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در نظر گرفته شده است.
به گفته جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز باید صحنه گردان باشد و در مبادلات و نقل و انتقالات و اصطلاحا مدیریت بازار ارز از تسلط کامل برخوردار باشد، نمی‌توان انتظار انجام این کار‌ها را بدون اختیار لازم از بانک مرکزی داشت. افزایش اختیارات، قدرت مانور بانک مرکزی را در مباحث بازار ارز، کنترل حواله‌های ارزی و نقل و انتقالات ارزی بالا خواهد برد.
بازار ارز تحت نظارت کامل بانک‌مرکزی
ماده (۱) این لایحه که به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه می‌شود، بر مکلف شدن تمام صادرکنندگان کالا و خدمات بر اظهار ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی تاکید دارد.
طبق این لایحه، تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات باید ارز ناشی از صادرات خود را به بانک مرکزی اظهار و تحت مدیریت آن قرار دهند و عدم تحویل ارز توسط صادرکنندگان به بانک‌مرکزی مصداق ثاچاق ارز بوده و جرم‌انگاری می‌شود.
دلالی و خرید و فروش غیررسمی ارز جرم است
ماده (۲) این لایحه به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه می‌شود و هر گونه، دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه‌ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی را ممنوع دانسته و ارتکاب به این موارد را مشمول قانون مبارزه با قاچاق ارز و پیگیری قضایی می‌داند.
ماده سوم این لایحه نیز که شامل سه بند است، به عنوان موارد ۴۵ تا ۴۷ به قانون پولی و بانکی کشور که مصوب سال ۱۳۵۱، می‌پیوندد.
اجازه مسدود یا محدودسازی حساب‌ها به بانک مرکزی
طبق اولین بند ماده سوم این لایحه، بانک مرکزی می‌تواند در صورت تشخیص جرم در بانک‌ها و موسسات اعتباری، تراکنش‌ها و حساب‌های افراد را محدود یا مسدود و ظرف حداکثر ۴۸ ساعت بررسی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت افشای تخلف گزارش آن را همراه با مستندات و مدارک به مراجع قضایی ارسال کند.
مرجع قضایی نیز موظف است در اسرع وقت به پرونده رسیدگی کرده و نتیجه آن را به بانک مرکزی اعلام کند.
طبق این بند اگر بانک مرکزی از ارسال به موقع پرورنده به مراجه قضایی خودداری کند، باید خساراتی که به صاحب یا صاحبان حساب تحمیل شده را جبران کند.
ایجاد شفافیت در منابع ارزی کشور
طبق بند بعدی ماده سوم این لایحه بانک‌ها و موسسات غیربانکی، صرافی‌ها و سایر دریافت کنندگان و دارندگان ارز باید میزان و نوع ارز موجود و دریافتی خود را به این بانک اعلام کنند و در صورت عدم رعایت این مسئله مشمول ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی می‌شوند.
بند بعدی این ماده نیز به این مسئله اشاره می‌کند که تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
در این لایحه تبصره‌ای نیز برای اصلاح و تکمیل قانون امور گمرکی نیز در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره (۳) ماده (۴) این لایحه برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد و در تبصره چهارم این ماده نیز تاکید شده است که اعطای مشوق صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.
افزایش اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دست این بانک را برای سیاستگذاری بهتر و موثرتر در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی بازتر می‌کند و اثرات این تصمیمات در آینده نزدیک اثرات مثبتی بر بازار ارز و اقتصاد کشور می‌گذارد.
در این راستا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا تاکید کرده است که نشست و مصوبه سران برای اختیارات بانک مرکزی در جهت ثبات بازار ارز است. برهمین اساس، انتظار می‌رود با توجه به مجموعه اختیارات، بانک مرکزی با قوت و قدرت بیشتری مدیریت بازار را در دست گیرد تا در ماه‌های آینده شاهد ثبات بیشتری در وضعیت ارزی کشور باشیم.
