ایستانیوز:سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد پیگیری اجرای حساب پیشرفت و عدالت استانی در بودجه گفت: دستورالعمل اجرای قانون بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ نشده و این حساب‌ها هنوز بلا تکلیف است.
به گزارش پاگیاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مهدی طغیانی در مورد اینکه چرا با گذشت دو ماه از سال حساب‌های پیشرفت و عدالت مربوط به منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ هنوز راه‌اندازی نشده است، اظهار داشت: حساب‌های پیشرفت عدالت مرتبط با تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که برای افتتاح آن حساب‌ها ابتدا باید دستورالعمل اجرایی قانون بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ شود که معمولاً یکی دو ماه طول می‌کشد و باید هرچه سریع‌تر این دستورالعمل اجرایی ابلاغ شود.
وی تأکید کرد: دستورالعمل اجرای قانون بودجه تعیین کننده سازوکار اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ برای دستگاه‌های اجرایی است که هنوز به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نحوه کارکرد حساب پیشرفت و عدالت استانی عنوان کرد: براساس دستورالعمل اجرایی قانون بودجه مشخص خواهد شد که حساب‌های پیشرفت و عدالت در خزانه معین استان‌ها و یا در خزانه کل کشور به نام هر استان افتتاح شود و منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه و همچنین بازگشت منابع سال‌های قبل در این حساب‌ها تجمیع می‌شود و با تصمیم شورای مدیریت استان نحوه هزینه‌کرد این منابع در هر استان مشخص می‌شود.
طغیانی گفت: دستورالعمل اجرایی قانون بودجه باید هرچه سریع‌تر ابلاغ شود تا منابع این حساب‌های پیشرفت و عدالت تعیین تکلیف شود.
وی افزود: منابع تبصره ۱۸ برای ایجاد اشتغال در استان‌ها است که تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال پرداخت می‌شود و شورای برنامه‌ریزی استان تصمیم می‌گیرد که این منابع به چه نحو اختصاص یابد، ممکن است در یک استان به تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و یا توسعه خطوط تولید واحدهای موجود و یا ایجاد بنگاه‌های جدید پرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در مورد اینکه آیا لایحه برنامه هفتم به مجلس ارائه شده است، اظهار داشت: لایحه برنامه هفتم توسعه هنوز به مجلس نیامده دولت منتظر بود، تکلیف هیأت رئیسه مجلس مشخص شود که احتمالاً از هفته آینده لایحه از سوی دولت ارائه خواهد شد و براساس آیین‌نامه داخلی مجلس دو ماه فرصت خواهد داشت تا لایحه برنامه هفتم بررسی شود.
طغیانی گفت: قانون برنامه ششم توسعه فعلاً تا ۶ ماه اول سال ادامه دارد و معتبر است، اما بعد از آن که لایحه برنامه هفتم تصویب و تبدیل به قانون شود، مواردی از قانون بودجه ۱۴۰۲ که احتمالاً مغایر با برنامه هفتم شود، باید از سوی دولت اصلاح شود و لایحه اصلاحیه احتمالاً از ۶ ماه دوم برای انطباق قانون بودجه امسال با برنامه هفتم ارائه می‌شود.
وی در مورد اینکه با توجه به شعار مهار تورم در سال جاری آیا مواردی از قانون بودجه به خاطر تورم‌زایی اصلاح خواهد شد، بیان داشت: طبق خبری که داریم، لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در دولت تهیه شده و در راستای مهار تورم اصلاح می‌شود و ما منتظر هستیم، این لایحه اصلاح قانون بودجه هم از سوی دولت به مجلس ارائه شود، اما هنوز از محتوای آن لایحه خبری در اختیار نداریم.
