تومان نیوز:بازگشت به سیاست «ارز ترجیحی» این بار در نرخ جدید: ۲۸۵۰۰ تومان. نرخ ارز ترجیحی بارها و بارها توسط دولت‌های مختلف استفاده شده است و هر بار چند پله بالاتر. دولتی آمده و نرخ ارز قبلی‌ها را کنار گذاشته و همزمان با تورم موجود نرخ جدید تعیین کرده. به این روند نگاه کنید:
در سال ۱۳۶۹ زمانی که محمدحسین عادلی، رییس کل بانک مرکزی بود؛ نرخ دلار در بازار غیررسمی ۱۴۱ تومان بود. اما بانک مرکزی نرخ «مرجع» داشت و روی ۶ تومان عدد نرخ ترجیحی را قفل کرد تا در تامین مصارف کلان، کالاهای اساسی و تولیدات و پروژه‌ها به کار گرفته شود. اوایل دهه ۷۰ دولت به این نتیجه رسید که باید به بازار پیام بدهد «ارز به اندازه کافی هست» تا بتواند قیمت ارز را «پایین» بکشد. بنابراین نرخ ارز مرجع را بالا برد و به ۱۴۵ تومان رساند. در عین حال مقرر شد به هر متقاضی ۵ هزار دلار ارز نیز داده شود.
ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی که در آن زمان، مدیرعامل بانک صادرات بود روایت جالبی از این تصمیم دارد: «من را دعوت کردند به یک جلسه خیلی مهم که رییس کل و معاون ارزی بانک مرکزی ترتیب داده بودند. تاکید کردند معاونان بین‌المللی بانک‌ها هم حضور داشته باشند… (در آن جلسه) آقای رییس کل (محمدحسین عادلی) اشاره کرد که ما تصمیم گرفته‌‌ایم به هر متقاضی بدون محدودیت تا سقف ده هزار دلار بدهیم. این باعث بهت اعضای جلسه شد. همه تعجب کردند و گفتند مگر می‌شود؟ برای چه می‌خواهید این کار را انجام دهید؟…
وقتی رییس کل (بانک مرکزی) با چنین فضایی مواجه شد، گفت چند لحظه صبر کنید. از جلسه بیرون رفت و حدود بیست دقیقه بعد برگشت و گفت من با حاج‌آقا (رفسنجانی، رییس‌جمهور وقت) صحبت کردم و ایشان به هیچ‌وجه قانع نمی‌شوند که این کار انجام نشود… اما پذیرفتند سقف پرداخت به هر متقاضی از ده هزار دلار به پنج هزار دلار کاهش یابد.» با این کار نرخ ارز مرجع به نرخ بازار آزاد (۱۴۵تومان) نزدیک شد؛ اما یک‌سال بعد نرخ آزاد فاصله خود را بیشتر کرد و به ۱۸۰ تومان رسید. در پایان دولت هاشمی‌رفسنجانی، نرخ دلار آزاد ۴۷۸ تومان بود و نرخ ارز مرجع ۱۷۵ تومان. بنابراین روش بانک مرکزی برای پایین نگهداشتن نرخ ارز جواب نداد.
در دوران ۸ ساله ریاست جمهور خاتمی تلاش شد دو نرخی بودن ارز و ارز ترجیحی کنار گذاشته شود. این سیاست به تدریج جواب داد. اما حاصل آن، رشد شدید قیمت ارز بود. در دولت خاتمی، نرخ ارز مرجع ۵ برابر شد و نرخ آزاد ۲ برابر. سال ۸۴، زمانی که دولت تحویل احمدی‌نژاد شد؛ نرخ دلار آزاد ۹۰۴ تومان و نرخ دلار مرجع ۹۰۲ تومان شد. اتفاقی که به «یکسان‌سازی نرخ ارز» انجامید.
در دولت احمدی‌نژاد، کاملا دستاورد «یکسان‌سازی نرخ» از دست رفت. در سال ۹۲ نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان بود و نرخ ارز آزاد ۲۱۰۰ تومان. در دوره ۸ ساله احمدی‌نژاد، نرخ آزاد ارز ۲.۴ برابر شد و نرخ ارز مرجع ۱.۴ برابر. این زمانی است که بانک مرکزی ایران با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو است.
بنابراین رویه ارز چند نرخی در دولت روحانی هم ادامه یافت. در سال ۹۷ نرخ مرجع ارز (یا همان دلار جهانگیری) ۴۲۰۰ تعیین شد. اینکه چگونه این نرخ برای ارز مرجع تعیین شد داستان دیگری است. البته هنوز هم در وب‌سایت بانک مرکزی همین نرخ بارگذاری می‌شود. حال آنکه این نرخ با اعلام جدید رییس کل بانک مرکزی، به تاریخ پیوسته و حالا جریان تجارت ایران باید به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان عادت کند. همین امروز نرخ دلار آزاد در کانال ۴۰ هزار تومانی قرار دارد و نرخ ارز مرجع هم ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده. فاصله‌ای تقریبا ۱۲ هزار تومانی بین این دو وجود دارد. البته در سال ۱۴۰۰ نرخ بازار آزاد ۲۵ هزار تومان بود.
دولت رانت را ادامه داد
ناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی که از زمان روی کار آمدن رییسی به شدت در فضای مجازی فعال است و حتی به تازگی در گفت‌وگویی با یک روزنامه اصلاح‌طلب از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرده، حالا در پست تازه‌ای بازگشتی داشته به سوالی که پیش از این مطرح کرده بود.
او نوشته است: «قبل از حذف ارز ترجیحی یا به اصطلاح جراحی اقتصادی و بعد از آن سوالاتی را مطرح کردم، یکی از سوالات این بود: اگر قیمت ارز آزاد از ارز نیما فاصله بگیرد، تثبیت نرخ ارز و رانت را ادامه می‌دهید یا افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری را می‌پذیرید؟»
او در ادامه نوشت: دیروز پاسخم را دریافت کردم و لذا، عملا تثبیت در ٧ پله بالاتر را انتخاب کردید! حال سوالی که امروز مطرح است: «افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نیما، موجب افزایش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضای کالاها با نرخ تثبیتی می‌شود. با فرض تداوم تحریم‌ها، برای جلوگیری از تخریب تولید و روند منفی تراز تجاری چه تدبیری دارید؟» سیاست جدید بانک مرکزی که به نوعی همان سیاستی است که ۳۰ سال است در ایران پیاده شده را در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصادی به نقد گذاشتیم تا ببینیم این اتفاق را چگونه می‌بینند و آثار آن چیست؟
ماحصل این سیاست چه بود؟
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد تثبیت نرخ ارز و اعلام نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی رییس کل بانک مرکزی بر این باور است که بارها تجربه چنین نرخ‌های تثبیت شده‌ای را در کشور داشتیم و شاهد آن بودیم که پیامدهای منفی را در بازار به وجود آورد، مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی که پیامدهای بدی به همراه داشت و ماحصل آن منجر به توزیع رانت و فساد در اقتصاد شد.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: در مصاحبه اخیر آقای فرزین هر چند برخی از نکات و رویکردها که مطرح شد مثبت بود، (نظیر پذیرش بازار آزاد ارز، مدیریت و مداخله در این بازار و کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد)، اما شبهه اصلی در مورد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نرخ ارز نیماست.
مبنای تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مشخص نیست
شقاقی‌شهری افزود: چند ایراد به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد است. اول اینکه مبنای تعیین این عدد مشخص نیست و طبیعتا آقای فرزین هم در بدو ورود و در روز اول کاری به بانک مرکزی قادر نبوده مبنای این عدد کلیدی را محاسبه کند، چراکه چنین محاسباتی نیازمند کار فنی و تیم حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف است.
او تصریح کرد: ما بارها تجربه چنین نرخ‌های تثبیت شده‌ای را داشتیم و شاهد آن بودیم که پیامدهای منفی را در بازار به وجود آورد. مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی که پیامدهای بدی به دنبال داشت و ماحصل ادامه آن باعث توزیع رانت در اقتصاد شد و پس از دو سال مسوولان متوجه شدند که امکان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر وجود ندارد و لذا مجبور به حذف این ارز شدند که به جراحی اقتصادی هم معروف شد.
سرنوشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی است
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: در این شرایط هم طرح چنین موضوعی نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند و اگر قرار باشد در سامانه نیما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی تخصیص دهند چرا این رقم را حذف کردند و حال با ۷ پله بالاتر این نرخ مجددا احیا شده؟ با وجود آنکه به این موضوع آگاه هستیم که سرنوشت این نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نیز به ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر خواهد شد. دلیل آن هم این است که زمانی که فاصله بازار آزاد از ارز نیما بیشتر می‌شود و همچنان بر ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار وجود دارد ماحصل آن این است که دوباره رانت و فساد شکل می‌گیرد و منجر به اتلاف منابع خواهد شد و به اجبار این نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را هم باید حذف کنند و شوکی دیگر به اقتصاد وارد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی کنترل و کاهش تورم است، افزود: بنده اگر در سمت آقای فرزین بودم هیچ‌گاه در مورد نرخ ارز سخنی نمی‌گفتم و تنها به این جمله بسنده می‌کردم که تلاش خواهم کرد با هماهنگی تیم اقتصادی و هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و ارزی و مالی و تجاری میزان تورم را در کشور کنترل کنم، زیرا در صورتی که امکان تورم در کشور نباشد بازار آزاد ارز خود را به میزان شکاف تورم داخل و خارج تعدیل می‌کند و میل به افزایش دارد و فاصله ارز نیما و بازار آزاد زیاد می‌شود و این رانت هم گسترش پیدا می‌کند.
تنها راه‌حل تمرکز روی کنترل نرخ تورم و تعیین محدوده ارزی است
شقاقی‌شهری با اشاره به راه‌حل ارزی در کشور گفت: تنها راه‌حل این است که تمرکز ما باید روی تورم و سیاست‌های کنترل تورم باشد که ریشه‌های آن ۵ ناترازی است که در گزارش‌های گذشته به آن اشاره شده است. موضوع بعدی این است که رییس کل بانک مرکزی باید یک کریدور و یک محدوده برای ارز بازار آزاد مشخص کند، محدوده‌ای که مبتنی بر مطالعات علمی و پیش‌بینی آینده اقتصاد، پیش‌بینی آینده انرژی در کشورهای دنیا و سرنوشت برجام و تحریم‌ها و دیگر مناسبات تجاری است که ضرورت دارد بر اساس توانمندی‌ها و اقتدار بانک مرکزی باشد که بتواند نرخ ارز بازار آزاد را در این محدوده تعیین کند تا منجر به ثبات در بازار ارز شود.
این اقتصاددان در ادامه گفت: این مساله شبیه رژیم لاغری است به عنوان مثال فردی که ۱۰۰ کیلو وزن دارد و قصد کاهش وزنش را دارد و پزشک به او می‌گوید وزن ۸۲ کیلوگرم وزن مناسبی برای اوست مسلما برای به دست آوردن این وزن نیازمند ورزش و تغذیه مناسب است پس حداقل ۶ ماه باید تلاش کند تا ثباتی را در این محدوده ایجاد کند و پس از آن به تدریج به وزن پایین‌تر از ۸۲ کیلوگرم فکر کند، برای نرخ ارز هم به همین صورت اگر کارشناسان اقتصادی بر اساس تحریم‌های فعلی، ذخایر ارزی کشور، آینده روابط سیاسی و بین‌المللی، آینده انرژی و … محدوده این نرخ را مشخص کنند و بانک مرکزی هم اقتدار لازم برای حفظ آن را داشته باشد این محدوده کم‌کم به ثبات می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی گفت: افزایش و کاهش نرخ ارز هم مانند وزن انسان باید به صورت تدریجی صورت گیرد تا اقتصاد کشور حرکت کند و به ثبات برسد از این منظر مهم است تا هدف اصلی در بحث مدیریت ارزی کنترل تورم باشد و دوم اینکه انتخاب محدوده یا کریدوری که حداقل ۶ ماه بانک مرکزی اقتدار لازم را برای حفظ این نرخ در این محدوده داشته باشد تا در کرانه پایین محدوده بتواند ارز را خریداری کند و در کرانه بالای این محدوده هم قادر باشد این ارز را به فروش برساند و با ایجاد ثبات این محدوده را تغییر دهد.
تمامی تصمیمات در اقتصاد ایران ذی‌نفعانه است
پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران در مورد تثبیت نرخ ارز روی نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بر این باور است که اقتصاد ایران اقتصادی ذی‌نفعانه است و رتبه آزادی اقتصادی ایران امروز به ۱۵۸ رسیده است و پس از ایران کشورهای ونزوئلا، سوریه و لیبی قرار گرفته‌اند و این موضوع نشان‌دهنده آن است که تمامی تصمیمات در اقتصاد ایران وارد فاز ذی‌نفعانه شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که به گونه‌ای تصمیمات گرفته می‌شود که متاسفانه هر روز منفعت ذی‌نفعان افزایش یافته و از سوی دیگر با زائل شدن حقوق عمومی مردم روبه‌رو می‌شویم.
او ادامه داد: تا امروز هر آنچه در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان شده در مورد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز همین گونه است، اقتصاد ایران توانمندی حفظ قدرت ریال را بدون رشد اقتصادی و سیاست کنترل نرخ تورم ندارد و این موضوع برای همه مسوولان و اقتصاددانان مسجل شده و یک سیر تاریخی هم دارد.
ذی‌نفعان در اقتصاد ایران به تورم و نرخ بهره معتادند
مولوی تصریح کرد: ذی‌نفعان در اقتصاد ایران به تورم و نرخ بهره معتادند و امروز هم علاقه شدیدی به دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی دارند تا واردات با این نرخ صورت گیرد و بدون هیچ نظارتی با دلار ۴۰۰۰۰ تومانی کالاها را در بازار بفروشند و حاشیه سودهای خود را داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی در مورد راه‌حل برون‌رفت از این شرایط نیز گفت: تنها راهکار این است که این اقتصاد ذی‌نفعانه به سمت یک اقتصاد مبتنی بر خیر عمومی حرکت کند که البته خروج از این اقتصاد ذی‌نفعانه یکی از سخت‌ترین کارها در کشورها و ملت‌ها در طول سال‌های مختلف بوده، چراکه این اقتصاد ذی‌نفعانه در تار و پود فرهنگ و کسب و کارها رسوخ پیدا کرده و خروج از آن بسیار دشوار است، چراکه ذی‌نفعان به راحتی اجازه چنین کاری را نخواهند داد.
مولوی در ادامه با بیان اینکه هیچ تفاوتی در تصمیم‌گیری‌ها میان دولت‌ها وجود ندارد، گفت: هر چند اقتصاددان‌ها همواره به این فاصله ارزی انتقاد دارند، اما این انتقاد از نگاه خودشان است و از نگاه ذی‌نفعان نیست به عنوان نمونه در شرایط فعلی آیا آلودگی هوا برای مردم مضر نیست و ریه‌های مردم آسیب نمی‌بیند؟ پاسخ آن این است که قطعا مضر است، پس چرا این قضیه حل نمی‌شود و همچنان کیفیت بنزین پتروشیمی‌ها در کشور پایین است؟ پاسخ این است که از دید ذی‌نفعان اولویت سلامتی مردم نیست و اولویت تامین بنزین کشور است تا وارداتی هم صورت نگیرد و ما در اکثر روزهای تهران آلودگی هوا را شاهدیم.
