ایستانیوز: ناترازی گریبان اقتصاد ایران را گرفته است؛ از ناترازی در دخل و خرج کشور و بودجه گرفته تا ناترازی در تولید و مصرف انرژی، آب و بنزین.
کارشناسان معتقد هستند که این ناترازی‌ها دومینووار در اقتصاد ایران از بخشی به بخش دیگر منتقل شده و اقتصاد کشور را به چالش‌های بزرگ رسانده است.
همین چند هفته پیش، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحقق تنها ۶۶ درصد بودجه در هفت‌ماهه امسال خبر داد و گفت تا پایان سال نیز تحقق بودجه تا همین سطح خواهد بود؛ بنابراین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم. در‌حالی‌که وزیر اقتصاد، دوم شهریور امسال با دفاع از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اعلام کرده بود که «به حمد خدا امسال دولت کسری بودجه ندارد». از سوی دیگر خطر ناترازی آبی این روزها از همیشه جدی‌تر به نظر می‌رسد تا جایی که معاون بهره‌برداری شرکت تأمین و تصفیه آبفای تهران گفته که میزان مصرف آب پایتخت‌نشینان بیشتر از میزان تولید آب است و تهرانی‌ها شش هزار لیتر بر ثانیه بیش از تولید، آب مصرف می‌کنند. به گفته این مقام مسئول با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، همچنان حجم ذخیره آب شرب تهران در حد مطلوب نیست و هنوز تا شرایط نرمال فاصله داریم. ضمن اینکه ذخایر بعضی از مخازن همچنان پایین‌تر از حد مطلوب است. او همچنین توضیح داده که ذخایر سد‌های اطراف تهران بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد و بارندگی‌ها نتوانسته اثر مطلوب و مورد انتظار برای افزایش ذخایر پشت سد‌ها به همراه داشته باشد.
دومین مالک ذخایر گازی در بحران گاز
در کنار اینها، این روزها ناترازی در تولید و مصرف گاز نیز از چالش‌های دیگری در بخش انرژی کشور خبر می‌دهد. براساس گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک تا پایان سال 2021 میلادی، ایران با حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب، در مجموع حدود ۱۶ درصد ذخایر اصلاح‌شده گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد و مالک دومین ذخایر گاز جهان به شمار می‌آید؛ اما تحریم و نبود سرمایه کافی و تکنولوژی روز باعث شده استخراج گاز از میادین گازی ایران با مشکلات عدیده مواجه شود و میزان مصرف گاز از تولید آن پیشی بگیرد.
حالا در حالی مشتریان گاز ایران، یکی پس از دیگری از بازار کشور فاصله می‌گیرند که بررسی آمار تولید و مصرف گاز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کسری گاز ایران حتی برای مصرف داخلی هم به صورت تصاعدی ادامه دارد. در سال ۹۹ وزارت نفت کسری گاز فصول سرد را حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون مترمکعب برآورد کرد که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید و حالا کسری گاز فصول سرد سال جاری بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود.
جواد اوجی، وزیر نفت، سال گذشته درباره علت کسری گاز به رشد ۱۰ درصدی مصرف اشاره کرده است و امسال نیز کسری گاز تصاعدی بوده و بنا بر اعلام جلال نورموسوی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، روزانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب کسری گاز در کشور وجود دارد. او همچنین در سخنانش از احتمال جیره‌بندی گاز صنایع خبر داده بود. درحالحاضر میزان مصرف گاز کشور در روزهای سرد سال به ۹۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ اما تولید گاز در میدان گازی پارس جنوبی به زحمت به ۷۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.
محمد مشکین‌فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، به ایلنا گفته است که برای نگهداشت سطح تولید ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز و جلوگیری از افت فشار میدان گازی پارس جنوبی حداقل حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.
واردات با نام سوآپ
بنزین هم از این قاعده مستثنا نمانده است؛ تراز تولید و مصرف بنزین روزبه‌روز دچار شکاف بیشتری می‌شود و بسیاری از کارشناسان، این اتفاق را متأثر از کاهش تولید بنزین می‌دانند. گرچه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی کاهش تولید بنزین را رد کرده است؛ اما برخی مراکز تحقیقاتی این ادعا را رد کرده و گزارش می‌دهند شرکت پالایش ستاره خلیج فارس که اصلی‌ترین واحد تولید بنزین کشور است، دچار کاهش تولید شده است. اندیشکده سولوشن که یکی از مراکز مهم تحقیقاتی در حوزه انرژی ایران است، در گزارشی آورده است: «کاهش ۱۱درصدی تولید بنزین پالایشگاه ستاره در سال گذشته، با توجه به سهم حدود 40درصدی این پالایشگاه در تولید بنزین کشور، عاملی مهم در کاهش تولید بنزین نسبت به سال‌های اخیر بوده است». میز نفت، وب‌سایت تخصصی انرژی چندی پیش به نقل از یک منبع آگاه از واردات چراغ‌خاموش بنزین خبر داد؛ آن هم از کشور ترکمنستان. کمی بعد نیز جلیل سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر به طور ضمنی این موضوع را تأیید کرد؛ ولی به جای استفاده از واژه «واردات»، کلمه «سوآپ» را به کار برد؛ بنابراین برخی رسانه‌ها از واردات بنزین با پوشش سوآپ نوشتند.
در تفاهم‌نامه ایران و روسیه نیز بر سر دریافت نفت و فراورده‌های روسی در شمال و تحویل فراورده‌های ایرانی در جنوب توافق شده است که بنزین‌های وارداتی از ترکمنستان قدم اول این توافق به شمار می‌آید.
حمید حسینی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز در یک نشست خبری از واردات بنزین ترکمنستان خبر داده بود. او گفته بود: «در سال اول کرونا سه میلیارد دلار بنزین صادر کردیم؛ اما امسال قطعا از پالایشگاه‌ها صادرات بنزین نخواهیم داشت و صادرات گازوئیل نیز به حداقل خود خواهد رسید».
ابرچالش بانک‌ها
ناترازی چشمگیر بانک‌ها نیز مسئله‌ای است که سال‌هاست بلای جان اقتصاد ایران شده تا جایی که به‌تازگی بالاخره بانک مرکزی هم زبان به گلایه از آنان گشوده؛ بانک مرکزی در جدیدترین بخش‌نامه خود با سه فرمان بانک‌ها را ملزم به کنترل تراز بانکی‌شان کرده است. به اعتقاد کارشناسان در ایران ناترازی بانک‌ها به طورمعمول ناشی از رشد بی‌رویه بدهی بانک‌ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده‌ها و رشد اسمی اقتصاد است. از سوی دیگر این ناترازی مولد رشد موهوم دارایی بانک‌ها (فاقد ارزش واقعی در اقتصاد) در حسابداری است.
به گفته متخصصان بانکی درحالحاضر علت بروز ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌ها، رشد بیشتر بدهی بانک‌ها نسبت به دارایی است. در‌این‌میان عامل نرخ بهره نقش اساسی در ناترازی ایفا کرده است؛ به‌طوری‌که از یک سو پرداخت سود به سپرده‌های بانکی موجب شده سهم پرداخت بهره به سپرده‌های قبلی از کل خلق پول جدید اقتصاد، بیشتر شود و از سوی دیگر قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی به سبب بهره‌های بالا تنزل یابد. برخی دیگر نیز دلیل اصلی ناترازی بانک را انباشت مطالبات معوق معرفی می‌کنند که به انجماد دارایی‌های بانکی انجامیده و به نوعی عامل پنهان ناترازی بانک‌ها همین مطالبات هستند.
ناترازی‌ها سلسه‌وار می‌آیند
موارد ذکر‌شده تنها چند نمونه از ناترازی‌هایی است که این روزها گریبان‌گیر اقتصاد شده است. آلبرت بغزیان، اقتصاددان، معتقد است که علت ایجاد چنین وضعیتی در اقتصاد کشور این است که ناترازی در یک بخش اقتصاد به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. او به «شرق» می‌گوید: ناترازی در یک بخش اقتصاد، زاییده ناترازی در بخش دیگری است. اگر در بورس مشکل ایجاد شود، در اشتغال کشور مشکل ایجاد می‌شود و اگر در اشتغال مشکل ایجاد شود، در تولید گرفتاری درست می‌شود و... . در واقع همه چیز در اقتصاد به هم پیوسته است. شاید ناترازی در تولید خودرو ربطی به ناترازی در تولید ماکارونی نداشته باشد؛ ولی وقتی مثلا ناترازی در بخش پول باشد، حتما در بخش ارز، اشتغال، صادرات و بودجه هم ناترازی ایجاد خواهد شد. به اعتقاد او حل این مشکل در وهله اول بر دوش سازمان برنامه و بودجه است؛ سازمان برنامه باید برنامه‌ای بنویسد که به آن مدل اقتصاد کلان می‌گویند؛ سپس با توجه به تجارب کشور طبق این برنامه سیاست‌گذاری انجام می‌شود. به گفته بغزیان این مدل در کشور ما بارها تهیه شده؛ اما نسخه‌ای از روی آن برای اقتصاد کشور پیچیده نمی‌شود؛ در واقع در کشور ما نه از این مدل استفاده می‌شود، نه متولی دارد و نه به‌روز می‌شود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: البته به عقیده من حتی اگر این مدل‌ها در کشور ما به‌روزرسانی و اجرا هم می‌شد، تأثیری نداشت؛ چون اقتصاد ما با شوک‌های بسیاری روبه‌رو است. در شرایط نااطمینانی، گرفتن تصمیم و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ممکن نیست؛ بنابراین همه تصمیمات اقتضایی می‌شود. وضعیت کشوری که اقتضایی در آن تصمیم‌‌گیری اقتصادی شود، بهتر از این نیست. با تصمیمات موردی ناترازی حل نخواهد شد؛ چون هرچه امروز تراز باشد، فردا ناتراز می‌شود. بغزیان عنوان می‌کند که اصلاح سلسله ناترازی‌ها باید از بانک مرکزی و مدیریت ارز آغاز شود؛ اما این ارگان اکنون افتاده در چرخه تصمیمات و سیاست‌های مُسکن‌وار، فشار را به بانک‌ها منتقل می‌کند. از آنجا هم به تولید، اشتغال، صادرات و... سرایت پیدا می‌کند.
او با تأکید بر اینکه از نظر اقتصادی بدون حل مشکلات سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها نمی‌توان ناترازی‌ها را حل کرد و جلوی بحران‌ها را گرفت، ادامه می‌دهد: در کنار تحریم‌های داخلی و خارجی، در اقتصاد ما کسی هم قصد حل ناترازی‌ها را ندارد؛ چون هم از آن مطلع هستیم و هم دلیل آن را می‌دانیم؛ ولی سال‌هاست عزمی در رفع آن نمی‌بینیم. یک نمونه آن هم این است که رسما با نبود نظارت نهادهای نظارتی مواجهیم؛ برای مثال بانک مرکزی نهاد ناظر بر بانک‌هاست و دیوان محاسبات نهاد ناظر بر بودجه؛ اما هیچ‌کدام کارشان را به‌درستی انجام نداده‌اند.
منبع: sharghdaily
