ایستانیوز: دنیای اقتصاد در گزارشی به چشم انداز اقتصادی کشور تا انتهای امسال پرداخته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این روزنامه نوشت:با توجه به چشم‌انداز نه‌چندان مثبت نسبت به رفع تحریم‌‌‌ها و عدم امکان افزایش مقداری فروش نفت، یکی از راه‌‌‌های اساسی برای جبران کسری بودجه برای سال آینده، افزایش سهم فروش اوراق مالی در بودجه سال آتی خواهد بود که البته می‌تواند موجب افزایش نرخ بهره در کشور شود. با توجه به نرخ‌‌های موثر ۲۶درصدی فعلی در بازار و احتمال روند رو به افزایش آن تا پایان سال جاری، این موضوع به معنی تشدید رکود در سایر بازارها خواهد بود.
از تخمین میزان کسری بودجه عملیاتی به عنوان محرک اصلی رشد نقدینگی و تورم در کشور یاد می‌شود. مطابق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در پنج ماه ابتدایی سال جاری ۶۶ درصد از منابع بودجه محقق شده و در همین مدت کسری بودجه دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
این موضوع به معنای تخمین کسری بودجه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۱ است که حدود یک‌سوم بودجه کل کشور در این سال است. برای سال آتی رشد بخش هزینه‌های دولت مطابق تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، این در حالی است که در بخش‌های درآمدی امکان جبران آن به صورت کامل وجود نخواهد داشت.
شرایط سیاسی فعلی کشور هم دست دولت را برای هرگونه اصلاح اساسی در بودجه از جمله اصلاح در نرخ حامل‌‌های انرژی بسته نگه خواهد داشت، از این رو یا فشار به شرکت‌‌‌ها برای جبران کسری بودجه افزایش خواهد یافت که شرایط را برای بازار سرمایه سخت‌‌تر خواهد کرد یا افزایش کسری بودجه به افزایش نقدینگی و تورم در کشور منجر خواهد شد.
از طرف دیگر کسری بودجه دولت، پرداختی‌‌های آن به بخش‌های مختلف را با مشکل مواجه خواهد کرد که بر این اساس صنایعی نظیر دارویی‌‌ها، اوره‌سازان و پالایشگاهی‌‌ها از این موضوع تاثیر می‌پذیرند. اما به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد تامین بودجه سال آتی بیشتر از هر زمان دیگری برای دولت سخت خواهد بود. باید دید بار جبران کسری بودجه سال آینده بر کدام بخش بیشتر خواهد بود.
