ایستانیوز:بیماری کرونا از اوایل سال ۲۰۲۰ در ابعاد جهانی شیوع پیدا کرد و سلامت و آرامش جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داد. بحران پاندمی کرونا به همان میزان که جان و حیات جامعه جهانی را هدف قرار داد، اقتصاد و تجارت کشورها را نیز تحت‌تاثیر آن قرار گرفت. این پاندمی با ایجاد محدودیت‌های گوناگون برای بسیاری از فعالیت‌ها، اقتصاد و تجارت جهانی را وارد بحران و چالش‌های متعدد و دوران پرتلاطمی کرد و به‌شدت بر رشد اقتصادی در تمامی مناطق جهان تاثیر گذاشت.
بیماری کرونا از اوایل سال ۲۰۲۰ در ابعاد جهانی شیوع پیدا کرد و سلامت و آرامش جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داد. بحران پاندمی کرونا به همان میزان که جان و حیات جامعه جهانی را هدف قرار داد، اقتصاد و تجارت کشورها را نیز تحت‌تاثیر آن قرار گرفت. این پاندمی با ایجاد محدودیت‌های گوناگون برای بسیاری از فعالیت‌ها، اقتصاد و تجارت جهانی را وارد بحران و چالش‌های متعدد و دوران پرتلاطمی کرد و به‌شدت بر رشد اقتصادی در تمامی مناطق جهان تاثیر گذاشت.
هنوز تعداد زیادی از کشورها به‌طور کامل از اثرات زیانبار کرونا رهایی پیدا نکرده بودند که درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین رخ داد و در ادامه آن تحریم‌های کشورهای غربی علیه نفت و گاز روسیه، موجب کمبود عرضه و گران شدن نفت و گاز و همچنین افزایش قیمت موادغذایی در سراسر جهان شد. این امر به‌شدت بر رشد اقتصادی کشورهای بزرگ و همچنین رشد اقتصادی جهان تاثیر گذاشته و موجب شده است تا ضمن بی‌ثباتی در بازارهای مختلف، فعالیتهای اقتصادی رکود گسترده‌تر و شدید‌تر از حد انتظار را تجربه کنند، همچنین باعث افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی مردم، سخت‌تر شدن شرایط مالی و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان در بیشتر مناطق نسبت به سال‌های گذشته در بسیاری از کشورهای جهان شده است.
وضعیت اقتصادی و تجاری کشور ما نیز علاوه بر تاثیر‌پذیرفتن از نااطمینانی‌هایی که ریشه آن بحران‌های خارجی است، از دیگر عامل بیرونی تضعیف اقتصادی و تجاری نیز در این سال‌ها رنج برده است؛ در واقع تحریم با کاهش شدید ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر منفی گذاشته و ضمن افزایش ریسک فعالیتهای تجاری، موجب افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی و کاهش حاشیه سود ناشی از تجارت خارجی شده و همچنین با افزایش نااطمینانی‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌‌‌ها، تولید و اشتغال و مهاجرت نیروی انسانی باکیفیت به‌عنوان سرمایه‌های اصلی کشور شده است. علاوه بر آن، به دلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی، با اعمال تحریمها درآمدهای دولت کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده است.
علاوه بر تحریمها و عوامل بیرونی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، در دهه‌‌‌های اخیر، به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، ضعف در اداره کشور و عدم‌استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی در جهت ارتقای سطح معیشت و رفاه مردم، عدم‌رفع مشکلات و مسائل پیشرو و تقلیل سرمایه اجتماعی و همچنین تورم بالا (که یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور است که به گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شده است)، در بحران‌های ارزی، رشد کمتر از انتظار تولید، آسیب به منابع طبیعی و... موثر بوده است.
امروزه کلید توسعه کشورها و جوامع مختلف، استفاده از مدیریت کارآمد در راستای کاستن از عدم‌اطمینان است؛ چراکه عدم‌اطمینان موجب کاهش سرمایه‌گذاری افراد و شرکت‌های پیشرو در کشور می‌شود و می‌توان برای کاهش نااطمینانی‌ها با فراهم کردن اطلاعات بیشتر و تشریک مساعی و جلب همکاری‌ها به‌طور موثر و مبتکرانه و با شبکه‌سازی گام برداشت.
دراین خصوص یکی مسائل مهم، محدودیت ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان است که ضمن خنثی‌سازی تحریمها باید در جهت رفع سریع‌تر آن گام برداشت و صادرات غیرنفتی را توسعه داد؛ امری که تاثیرات قابل‌توجه آن بر شاخص‌های کمی وکیفی اقتصاد، اشتغال، بهره‌‌‌وری تولید کالا و خدمات، استانداردسازی کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی، ایجاد شور و نشاط و بالندگی در فعالیتهای اقتصادی نوآورانه، توانمند شدن واقعی بنگاه‌‌‌ها، ارتقای رقابت‌‌‌پذیری، متنوع‌شدن ایده‌‌‌های کسب‌وکار غیر‌قابل انکار است و یکی از محورهای اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در این زمینه با فعال‌‌‌سازی ظرفیت سفارتخانه‌‌‌ها به‌‌‌ویژه در کشورهای هدف برای رفع فوری موانع صادراتی و تقویت رایزن‌‌‌های بازرگانی کشور و افزایش ارتباطات استراتژیک و تبادلات تجاری با استفاده از ظرفیت‌‌‌های معاهده‌‌‌های تجاری دو یا چندجانبه با سایر کشورهایی که دارای اقتصاد پویا هستند و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌توان در سایه امنیت، آرامش و ثبات در مسیر توسعه پایدار گام برداشت.
دراین راستا توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور در تجارت خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به‌طوری که ضمن تغییر رویکرد از صادرات کالاهای منابع‌محور به کالاهای ساخت‌محور باید نسبت به تولید و صادرات کالاها و خدماتی که در آنها از مزیت‌های نسبی و رقابتی برخوردار هستیم، اقدام کرده و کالاهایی را که در آنها مزیت‌های لازم را نداریم از بازارهای بین‌المللی تامین کنیم. همچنین می‌توان با ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات و تقویت و توسعه زیرساخت‌های صادراتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط و حمایت از صادرکنندگان برای تنوع‌بخشی به اقلام و کالاها صادراتی و همچنین متنوع کردن بازارهای هدف صادراتی کشور، کمک قابل‌توجهی به توسعه صادرات غیرنفتی کرد.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
