RSS
امروز شنبه ، ۸ بهمن ۱۴۰۱
آخرین اخبار

سه شاخص‌ جدید به فرابورس اضافه می‌شود

زخم مزمن سلطه مالی

خلق اعتبارات بدون پشتوانه در نظام بانکی

اگر شغل می خواهید، دانشگاه نروید!

خرید دلار و یورو سهمیه ای آغاز شد

دو قلوی ترسناک‌ اقتصاد جهانی

بورس، ترسناک شد

زیان ۱۰۰ هزار میلیاردی بورس ، در پی انتشار یک نامه !

صعود قیمت طلا در ششمین هفته متوالی

خبر مهم بانک مرکزی برای متقاضیان ارز سهمیه ای

رشد ۲۰۰۰ درصدی تزریق پول طی دو سال

افزایش تورم در ۹۰ درصد سبد خانوارها

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره نرخ جدید سودبانکی

کاهش ۳۴ هزار واحدی شاخص بورس تهران

احداث ۵۵هزار واحد مسکونی با حمایت بانک کارآفرین

۳ آدرس غلطِ بزرگ در اقتصاد ایران

هجوم عجیب سهامداران به بورس تهران

تغییرمحل تحویل ربع سکه بورسی

تفاهم نامه بانک سپه و وزارت راه و شهر سازی

کسب رتبه نخست بازدهی سالانه و رتبه دوم بازدهی ماهانه

نگاهی به تورم دهک های مختلف در آذر ماه

دانشجویان هم در دوران تحصیل می‌توانند بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی باشند

نرخ‌های غیرفنی شرکت‌ها به بیمه‌گران مستقیم و اتکایی لطمه می‌زند

بیمه سرمد؛ جوان‌ترین شرکت در میان هشت شرکت برتر بیمه کشور

چادرملو رتبه دهم در بین ۵۰۰ شرکت برتر را کسب کرد

ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی در کنار تداوم تحریم‌هاباعث شده است ،

پایداری حکومت تورم

۱۶:۴۶ - ۱۴۰۱/۸/۹کد خبر: 342153
ایستانیوز:نرخ تورم را باید مردمی‌ترین شاخص اقتصادی دانست. جامعه بیشترین درگیری را با شاخص تورم دارد چراکه شتاب رشد قیمت‌ها از سوی تمامی گروه‌های جامعه احساس می‌شود. وضعیت تورم در ایران و کشورهای منطقه می‌تواند دید کامل‌تری از وضعیت این شاخص ایجاد کند.
آرزوی امروز ایران، برای بسیاری از کشورها تبدیل به خاطره شده است؛ اعداد بر این گزاره صحه می‌گذارند. ‏‏‏‏متوسط نرخ تورم در کشورهای توسعه‌یافته‏‏‏‏ بین ۱.۵ تا ۲ درصد و در کشورهای در حال توسعه بین ۳ تا ۴ درصد است. بر اساس‏‏‏‏ گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، تورم ایران ۱۸ برابر تورم عربستان سعودی، ۷ برابر تورم عراق و ۳ برابر تورم پاکستان برآورد می‌شود.
 
در واقع، تورم معضلی است که سال‌هاست اقتصاد ایران با آن درگیر است. درحالی که امروز تورم در خیلی از کشورهای دنیا دیگر به عنوان مشکل یا معضل مطرح نیست و حل شده است - فارغ از اینکه این کشورها چه شرایطی داشته‌اند و دارند، تحریم بوده‌اند یا جنگ‌زده، فقیر یا ثروتمند- اقتصاد ایران همچنان در یک سیکل مخرب با تورم‌های مستمر بیش از ۳۵ درصدی، گرفتار است.
 
تورم، یکی از شاخص‌های علامت‌دهنده در اقتصاد است. بعضی از شاخص‌های اقتصادی، بازتابی از کنش‌ها و واکنش‌هایی را که در اقتصاد رخ می‌دهند، ارائه می‌کنند و تورم یکی از این شاخص‌هاست. برای مثال وقتی تورم، صفر یا منفی باشد، اقتصاددان‌ها و سیاست‌گذاران، به دنبال نشانه‌های رکود می‌گردند و وقتی تورم، اعداد بسیار بزرگی را نشان می‌دهد، به دنبال شناخت عوامل ایجادکننده آن می‌روند و آن را زنگ خطری برای جذب سرمایه، افزایش تولید و رفاه اقتصادی افراد می‌دانند.
 
 تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را این شاخص اندازه‌گیری می‌کند. شاید نخستین و ساده‌ترین راه‌حلی که برای کنترل تورم به ذهن می‌رسد، کنترل قیمت‌ها باشد. بر اساس‏‏‏‏ ساده‌ترین راهکار اگر جلوی افزایش قیمت کالاها و خدمات گرفته شود، سطح عمومی قیمت‌ها هم تغییر نخواهد کرد. این کوتاه‌ترین و البته بی‌تأثیرترین راه‌حل ممکن است. وقتی عوامل افزایش قیمت، شناسایی و کنترل نشود، قیمت‌ها هم کنترل نخواهد شد. دولت‌ها می‌توانند بخشنامه‌هایی برای تعیین سقف و کف قیمت کالاها و خدمات صادر کنند، اما ‏‏‏‏نباید نسبت به هزینه‌های تولید بی‌تفاوت باشند. در چنین شرایطی بنگاه‌های تولیدی یا به دلیل تخلف تعطیل می‌شوند یا به علت به‌صرفه نبودن تولید، از بازار خارج می‌شوند و قیمت‌ها هم به دلیل کاهش عرضه و برخلاف هدف اولیه دولت، باز هم افزایش پیدا می‌کند.
 
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد راه‌حلی که کشورهای مختلف را در دست‌یابی به کنترل و مدیریت نرخ تورم به موفقیت رسانده، اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح است. سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تعیین و اجرا می‌شوند. نگاهی به کشورهای همسایه نیز نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی این کشورها چگونه توانستند نرخ تورم را در سطحی نگه دارند که هم ارزش پول ملی و رفاه خانوار حفظ شود و هم چرخ اقتصاد بچرخد.
 
زمینه‌سازان تشدید تورم بسیارند
 
جنس تورم ایران با تورم کشورهای دیگر فرق می‌کند. از یک سو تحریم فرصت تنفس را بر اقتصاد ایران بسته است، از سوی دیگر تمایل ایران به انزوا و مشکلاتی که بر سر راه وصول درآمدهای ارزی وجود دارد، به بازتولید تورم دامن زده است. همچنین در حالی که رشد نقدینگی و پایه پولی در اقتصادهای کشورهای توسعه‌یافته‏‏‏‏ دیگر نمی‌تواند عامل تورم‌زا باشد در ایران همچنان این رشد نقدینگی است که به آتش تورم هیزم می‌ریزد. ‏‏‏‏مقایسه رشد نقدینگی و تورم در همه این سال‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران تورم یک پدیده پولی است؛ در 40 سال گذشته متوسط رشد نقدینگی حدود 25 درصد بوده است و تورم نیز حدود 20 درصد بوده که حکایت از اثرپذیری بالای نرخ تورم از تحولات متغیرهای پولی می‌کند. تورم مستمر دورقمی، فرصت رشد اقتصادی را هم از ایران دریغ کرده است. داوود دانش جعفری اقتصاددان در این‌باره گفته است: اگر اقتصادی دائماً با تورم بالا مواجه باشد، رشد اقتصادی هم ایجاد نخواهد شد. اقتصاد ما در سال‌های اخیر همواره جزو اقتصادهای کشورهای بزرگِ دارای تورم بالا بوده است. ‏‏‏‏دولت‌ها در سال‌های گذشته، بیشتر از آنچه که داشته‌اند هزینه کرده اند و مخارج آن‌ها همواره بالاتر از درآمدشان بوده است. در یک قانون نانوشته در اقتصاد ایران راه جبران این کمبود، در پیش گرفتن سیاست‌های پولی انبساطی و استقراض از بانک مرکزی بوده که در نهایت منجر به خلق پول، به هم خوردن انضباط اقتصادی و در نهایت تورم پایدار می‌شود.
 
تورم با اقتصاد چه می‌کند؟
 
پیدا کردن همتایی برای وضعیت کنونی اقتصاد ایران، مشکل است. کمتر اقتصادی از سال ۲۰۱۸ تاکنون به شکل مستمر با تورم دورقمی مواجه بوده است. تداوم ‏‏‏‏تورم می‌تواند آسیب‌های ‏‏‏‏جبران‌ناپذیر‏‏‏‏ی به شاکله اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی یک جامعه وارد کند. برای مثال بر اساس‏‏‏‏ گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارقام شاخص فلاکت نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رقم این شاخص بیش از دو برابر شده است که به‌نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است. زنگ خطر از جایی به صدا درمی‌آید که ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه می‌کند.
 
بررسی آمارهای منتشر شده از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال ۱۳۹۸ کمترین رقم را در دهه ۱۳۹۰ داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به‌کل هزینه‌های خانوار شهری در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، ۱,۳ برابر شده است. افزایش هزینه‌های مسکن، توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می‌دهد و تأمین معیشت را دشوارتر می‌کند که همه این‌ها نتیجه پایداری حکومت تورم است.
 
مخدوش کردن فرآیند واردات و صادرات و به هم خوردن تراز تجاری یک کشور که در نهایت به پایین آمدن درآمد آن کشور منتج می‌شود از دیگر نتایج زیستن در تورم مستمر دورقمی است. وقتی بهای تولید به‌دلیل وجود تورم در کشور بالا برود و هم هزینه انتقال به‌دلیل تحریم افزایش یابد، نرخ تمام‌شده کالای صادراتی، بسیار گران خواهد بود. در چنین شرایطی هیچ کشوری خواهان کالای ایرانی نخواهد بود. با این توصیف می‌توان گفت تجارت خارجی به‌طور مستقیم تحت تاثیر تورم است و نمی‌توان حساب آن را با شعارهای توخالی از فهرست آسیب‌های تورم به یک اقتصاد جدا کرد.
 
کاهش تولید به واسطه ناپایدار بودن قیمت‌ها، تعطیلی بنگاه‌های کوچک و حتی گاهی بزرگ اقتصادی با علت عدم توانایی تامین مواد اولیه یا پرداخت دستمزد، افزایش نرخ بیکاری (در قالب افزایش نیروی غیرفعال) و کاهش امکان جذب سرمایه برای تحقق توسعه واقعی از دیگر تبعاتی است که بالا بودن نرخ این شاخص اقتصادی می‌تواند با خود به همراه داشته باشد.
 
وقتی تورم ایران ۵ الی ۱۰ برابر «میانه» تورم جهان است، حتی اگر برخی تولیدکنندگان ایرانی بتوانند کالایی با قیمت قابل رقابت در سطح بین‌المللی تولید کنند، قیمت تمام‌شده آنها در هر سال به اندازه ۵ الی ۱۰ برابر رقبای خارجی رشد می‌کند و در نتیجه به سرعت قدرت رقابت بین‌المللی خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، به ناچار، باید به شوک‌های شدید قیمت دلار تن داد تا بخشی از قدرت رقابت بین‌المللی تولیدکنندگانمان احیا شود.
 
رکوردهای تورمی در ایران
 
وقتی در روزهای ابتدایی سال ۹۳، اعلام نرخ تورم سالانه ۹۲، حسابی در میان اخبار اقتصادی سر و صدا کرد، احتمالاً کمتر کسی فکر می‌کرد روزی نرخ تورم سالانه کشور به بیش از ۴۰ درصد برسد. بر اساس‏‏‏‏ گزارش‌های منتشرشده از مرکز آمار ایران، تورم در دهه ۹۰، کارش را با نرخ ۲۹.۵ درصدی در سال ۹۱ آغاز کرد. یک سال بعد تحریم‌های آمریکا علیه ایران این نرخ را به اندازه قابل توجهی افزایش داد و به ۳۲.۸ درصد رساند و در نهایت با بهبود شرایط در سال ۹۳ روی نرخ ۱۴.۶ ایستاد. کاهش تورم در آن سال‌ها با احیای برجام مسیر را به گونه‌ای طی کرد که در سال ۹۴ به نرخ ۱۱.۱ و در سال ۹۵ تک‏رقمی – ۶.۹ درصد – شد. آخرین روزهای خوش اقتصاد ایران اما در سال ۹۶ با نرخ تورم ۸.۲ درصدی تمام شد و با وضع تحریم‌های دوباره علیه ایران در سال ۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسید. این روند متوقف نشد و تا جایی پیش رفت که در سال ۹۸، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را ۳۴.۸ و در سال ۹۹، ۳۶.۴ اعلام کرد تا میانگین نرخ تورم در دهه ۹۰ به ۲۲.۳۵ برسد. دهه ۹۰ تمام شد اما ناکامی‌های اقتصادی آن هنوز ادامه دارد. نرخ تورم سال ۱۴۰۰، به ۴۰.۲ رسیده است و نرخ ‏‏‏‏تورم سالانه تیرماه سال ۱۴۰۱ را مرکز آمار ایران ۴۰.۵ درصد برآورد کرده است. سه قله تورمی در حالی ‏‏‏‏در یک دهه تجربه شد که ‏‏‏‏به نظر می‌رسد دهه بعدی هم قرار است اقتصاد ایران در همین سیکل معیوب قرار داشته باشد.
 
ابزارهای کنترل تورم
 
برای کاهش نرخ تورم، کنترل خلق پول احتمالاً نخستین راهی است که به ذهن همه می‌رسد. تا زمانی که ماشین تولید پول برای جبران کسری بودجه و کاهش درآمد دولت روشن است نمی‌توان منتظر کاهش نرخ تورم بود. اما کنترل نرخ تورم فارغ از این مسئله، ابزارهای دیگری هم دارد. برای مثال بسیاری از کشورهایی که امروز در همسایگی ایران قرار دارند و با شرایط پیچیده سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنند، از ابزار نرخ بهره استفاده می‌کنند. نرخ بهره می‌تواند به شرط پایداری مالی دولت تا حد قابل توجهی به کاهش نرخ تورم کمک کند.
 
انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه اگرچه وقتی بیش از حد استاندارد انجام شود به آن آینده‌فروشی می‌گویند اما اگر حساب‌شده باشد می‌تواند حل معادله تورم را بسیار آسان‌تر از آنچه امروز ساخته شده است، کند.
 
نظارت بر نظام بانکی یکی دیگر از ابزارهایی است که در اختیار حاکمیت است و می‌تواند از آن برای کاهش نرخ تورم استفاده کند. در حال حاضر، ‏‏‏‏بخشی از قدرت و ‏‏‏‏پول حاکمیت به بانک‌ها واگذار شده است ‏‏‏‏و منابعی که ‏‏‏‏این مراکز در اختیار دارند می‌تواند به افزایش یا کاهش نرخ تورم دامن بزند. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید نظارت حداکثری ‏‏‏‏بر منابع بانک‌ها داشته باشد که ترازنامه آن‌ها در مسیر درستی حرکت کند و در نهایت به بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر‏‏‏‏ برای اقتصاد ایران ختم نشود./ آینده نگر
 

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:تورم
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *