مشکل تورم لاینحل شده است؟

بیش از چهار دهه است که اقتصاد کشور (به جز یکی دو سال) با تورم های دو رقمی مواجه بوده است و در این مدت هر آنچه اقتصاددانان برای مهار تورم آموخته بودن به کار گرفتند و هنوز موفق به این مهم نشده اند. بارها در نوشته های متعدد تکرار کرده ام که اگر ریشه درد به درستی تشخیص داده نشود، نسخۀ اشتباه تجویز می شود که نه تنها درد را برطرف نمی کند بلکه آنرا بدتر و مزمن می کند. سال هاست که برخی اقتصاددانان نسخه های بی ارتباط با ریشه های مشکلات اقتصادی تجویز می کنند که حاصل آن لاینحل ماندن مشکل تورم و تداوم آن بوده است. حال سؤال این است که چرا نسخه های اقتصاددانان تا کنون بی نتیجه بوده است؟ سؤال دیگری که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده، نرخ تورم برخی کشورهای همسایه مثل افغانستان است که به رغم جنگ و تنش های داخلی و بیرونی نرخ تورمی به مراتب کمتر از ایران دارد که از نعمت نفت نیز برخوردار بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا مفهوم و دلایل وجود تورم به طور اعم و در ایران به طور اخص توضیح داده می شود:

 

تورم به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها وقتی رخ می دهد که تعادل بین عرضه و تقاضا بهم بخورد. در واقع، با افزایش سرعت تقاضا نسبت به عرضه (تولید) تورم رخ می دهد. در ادبیات علم اقتصاد، چند دلیل برای تورم ناشی از فزونی تقاضا نسبت به عرضه بیان شده است: تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از افزایش هزینۀ تولید، تورم ناشی فزونی سرعت عرضۀ پول نسبت به افزایش نرخ رشد اقتصادی، .... اما نکته مهم آن است که برای مهار تورم باید ریشۀ بروز آن به درستی شناخته شود. دلیل تورم در زمان ها و کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد و بنابراین راه های درمان و مهار آن نیز مختلف است. یکی از اشتباهات مکرری که طی سه دهۀ گذشته در اقتصاد کشور رخ داده، تجویز نسخه های اشتباه توسط بخشی از اقتصاددانانی است که ریشه تورم را در افزایش نقدینگی دیده و بنابراین کاهش آن را به سیاستگذاران تجویز کرده اند. در این مورد چند نکته قابل ذکر است:

 

1-هرچند نقدینگی می تواند حلقۀ نهائی ایجاد تورم باشد، اما نقدینگی خود معلول عوامل دیگری است که غفلت از آن ها مانع از اثرگذاری نسخه های تجویز شده برای مهار تورم خواهد شد، همچنانکه طی سه دهه گذشته اینگونه بوده است. در واقع نقدینگی زیاد در اقتصاد کشور ناشی از کسری بودجۀ سالانۀ دولت است اما کسری بودجه خودد ریشه در عوامل دیگری دارد: 

 

1-1 وجود ردیف های هزینه ای بی خاصیت در بودجه: مرور هزینه های بودجه نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از ردیف های هزینه ای بودجه تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر تولید ملی و رفاه جامعه ندارند. بسیاری از این ردیف ها زیر فشار گروه های سیاسی، مذهبی و بعضاً چانه زنی های نمایندگان مجلس و ... به بودجه گذاران تحمیل شده است

 

1-2 ناکارآمدی سیستم اداری-اجرائی در بخش های حاکمیتی: یکی از دلایل بالا بودن هزینه های بودجه، ناکارآمدی حکمرانی و بهره وری بسیار پایین مدیران و نیروهای انسانی شاغل در بخش های مختلف حاکمیتی است. در بسیاری از دستگاه های حاکمیتی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران و نیز گزینش کارکنان، نه براساس شایستگی های لازم برای پیشرفت، بلکه براساس گرایشات و تعلقات سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک و یا روابط قومی است. حاصل چنین نظامی، ایجاد ساختاری ناکارآمد و با بهره وری پایین در همه ابعاد حاکمیتی است. این بدان معنی است که کالاها و خدماتی که در این ساختار تولید می شود بسیار پرهزینه است و بنابراین اتلاف منابع و کسری بودجه و در نتیجه افزایش نقدینگی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، و در نهایت گسترش فقر محصول این نظام اداری و مدیریتی خواهد بود. در واقع، مردم هزینۀ ناکارآمدی این ساختار ناکارآمد را از طریق افزایش تورم پرداخت می کنند.

 

2- در همین شرایطی که بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران تورم موجود را ناشی از فزونی نقدینگی اعلام می کنند، بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط، بخشی از کاهش تولید خود (در بسیاری موارد بیش از 50 درصد ظرفیت تولیدشان) را ناشی از کمبود نقدینگی می دانند.

 

بنابراین، به نظر می رسد برای کاهش تورم، تأکید بیش از حد بر کاهش نقدینگی بدون توجه به ریشه های آن، آدرس غلط دادن به سیاستگذاران و بنابراین لاینحل باقی ماندن تورم دورقمی در کشور بوده است. واقعیت آن است که ریشه تورم در کشور بیش از آنکه متوجه سمت تقاضای اقتصاد باشد، به کمبود تولید و عرضه مربوط می شود. اینکه گروهی از اقتصاددانان برای حل مشکل تورم کشور بر سمت تقاضای اقتصاد تمرکز کرده اند به دلیل تبعیت از تئوری هایی است که مفروضاتی متفاوت از واقعیات ایران داشته اند. تئوری های کلاسیک در ادبیات اقتصاد (به درستی) مبتنی بر مفروضاتی است که در جوامع مبدأ وجود دارد. در کشورهای پیشرفته که عمده تئوری های اقتصادی در آن محیط و فضا شکل گرفته اند، توان تولید و عرضه کالا و خدمات به میزانی است که نیازهای رایج جامعه را تأمین می کند. در چنین شرایطی است که سیاست هایی که افزایش تقاضا را ایجاد می کنند موجب بروز تورم می شوند: یعنی ریشه تورم از سمت تقاضاست؛ و بنابراین، توصیه های تئوریک بر تغییر تقاضا متمرکز شده اند. اما تقلید بدون اندیشه و بی اعتنا به مفروضات داخلی، باعث شده تا در تمام سه دهۀ گذشته بسیاری از مشکلات اقتصادی به خصوص تورم حل نشوند.

 

واقعیت آن است که در شرایط فعلی ایران، ریشه تورم بیش و پیش از آنکه ناشی از متغیرهای سمت تقاضا باشد ناشی از ناتوانی در افزایش تولید و عرضه و نیز بالا بودن هزینه تولید است و تا زمانی که اصلاحات لازم برای افزایش تولید و کاهش هزینه های آن انجام نشود، اثر اقدامات صرفاً سمت تقاضا، کم دامنه و موقت خواهند بود. بنابراین می توان ادعا کرد که دلیل پایداری و مزمن شدن تورم در ایران، نسخه های اشتباهی است که تاکنون توسط گروهی از اقتصاددانان تجویز و اجرا شده است.  به همین دلیل مادامی که توجه سیاستگذاران بر افزایش تولید و عرضه متمرکز نشود، مشکل تورم کشور لاینحل باقی خواهد ماند. آنچه باعث شده که تورم در برخی از دوره ها به صورت موقت کاهش یابد عمدتا ناشی از بهبود درآمدهای نفتی بوده نه الزاما بازی کردن با متغیرهای سمت تقاضا. با این وصف، در شرایط کمبود عرضه، کاهش تورم از طریق سیاست کاهش نقدینگی، به قیمت تحمیل رکود به اقتصاد کشور است، یعنی سقوط از آنسوی پشت بام.

 

اما اینکه چرا در برخی کشورهای همسایه مثل افغانستان که سال هاست درگیر تنش های داخلی و خارجی بوده و هستند، تورم پایین است، بیشتر ناشی از گستردگی فقر در این کشور است. وقتی مردم درآمدی نداشته باشند طبعا تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد تا موجب تورم شود. به عبارت دیگر، پایین بودن تورم در این گروه از کشورها به معنی بالابودن سطح رفاه و قدرت خرید مردم نیست بلکه به دلیل وجود فقر گسترده است. در واقع، ملاک ارزیابی و مقایسه کشورها باید سطح رفاه جامعه باشد و پایین بودن نرخ تورم اگرچه می تواند شرط لازم برای مناسب بودن شرایط اقتصادی و رفاه جامعه باشد، اما شرط کافی نیست. بنابراین، می توان گفت که غفلت از ریشۀ اصلی مشکلات اقتصادی هم به گمراهی و ابهام مردم می انجامد و هم موجب تجویز نسخه های غلط و پرهزینه برای کشور خواهد شد.