RSS
امروز جمعه ، ۱۱ آذر ۱۴۰۱
آخرین اخبار

۴ مزیت مهم معاملات گواهی سپرده شمش طلا بورس کالا

کاهش هزینه‌ها و کلاهبرداری‌ها با «چکاد»

اول استعلام بگیرید بعد چک قبول کنید

آیا مغز آقایان در شرکت مخابرات آسیب دیده!؟

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

رکورد ١٠ ساله چاپ پول شکست

وضعیت بدهی بانک‌ ها بحرانی شد

وعده تورم تک‌ رقمی بایگانی شد

کارگروه فرعی تخصصی بیمه مسئولیت در شرکت بیمه تعاون برگزار شد

دعوت از سهامداران برای حضور در مجمع فوق العاده بیمه پاسارگاد

راه‌اندازی سامانه اعلام خسارت برخط بیمه کوثر

پرداخت بیش از ۷۵ هزار فقره تسهیلات توسط بانک سپه در آبان ماه

رشد ۵۱ درصدی درآمد تسهیلات اعطایی «وسینا»

تغییر تاکتیک پولی «لاگارد»

جای خالی وارانت در بورس

تغییر پارادایم تامین مالی

۳۰۰ شرکت به لیست واگذاری خصوصی‌سازی بازگشت

اوج تورم در سیستان و بلوچستان

کسب رتبه اول نیروگاه سیکل ترکیبی سرو چادرملو

مشوق مالیاتی جدید دولت به دارندگان رمزدارایی

انتشار اوراق گام از ۴۵ هزار میلیارد تومان گذشت

بحران نقدینگیِ دارو و کارشکنی بانک‌ها

سوابق تخلفاتی مدیران بورسی افشا خواهد شد

عضو جدید هیأت مدیره بیمه آسیا معرفی شد

گذر بورس از یک دوره پُرچالش

معمای مالیات‌ستانی از حساب‌های بانکی

۱۳:۵۲ - ۱۴۰۱/۷/۶کد خبر: 341541
ایستانیوز:اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم تصویب قانونی ناظر بر تعیین تعداد تراکنش و گردش حساب برای تشخیص تجاری بودن یا نبودن حساب‌های بانکی بیش از پیش بر ابهامات موجود در این حوزه افزود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در حالی که طی هفته‌های اخیر بحث داغ اعلام معیارهای تشخیص حساب تجاری در محافل اقتصادی مطرح بود، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهاراتی در خصوص معیارهای تشخیص تجاری بودن یا نبودن حساب، پیچیدگی‌ها در این حوزه را افزایش داد.
 
بر اساس این گزارش، احسان خاندوزی در آخرین اظهاراتش با تاکید بر اینکه امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم، گفت: بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است.
 
به نوشته خبرآنلاین، وزیر اقتصاد موضوع را به کم‌دقتی در خبررسانی تقلیل داد و اضافه کرد: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم‌دقتی در خبررسانی بود.
 
رییس حرف معاون را نقض می‌کند
 
این گلایه وزیر و انتقاد از شیوه خبررسانی در حالی منتشر می‌شود که معاون وی، رییس سازمان امور مالیاتی بارها صراحتا در این مورد صحبت کرده و موضوع را در جانب مختلف تشریح کرده است. داوود منظور در بیست و هشتم شهریور در این خصوص گفته است: شورای پول و اعتبار مکانیسمی را پیش‌بینی کرده است تا بتوانیم حساب‌های مشکوک به تجاری را شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی هستند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و همزمان مجموع واریزی‌های در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد که بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها را به ما معرفی می‌کند.
 
رییس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: تعداد واریزی به حساب‌های افراد محدود است، با احتساب حقوق و دستمزد و حتی واریزی اقوام و آشنایان کمتر از انگشتان یک دست است اما وقتی به حساب شخصی ۱۰۰ بار یا بیشتر واریزی انجام شده باشد، نشان‌دهنده این است که شخص در حال فعالیت تجاری است و احتمالا برای فرار مالیاتی از این ترفند استفاده می‌کند.
 
وی اضافه کرد: متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود برخی از مشاغل مشتری را وادار می‌کنند وجه را به حساب‌های معین واریز کنند که این به معنی استفاده تجاری از حساب شخصی است.
 
منظور گفت: البته گاهی پیش می‌آید که مثلا در یک حساب، شارژ ساختمان واریز می‌شود و یا به حساب خیریه‌ها واریزی‌های متعدد داریم اما احراز هر دو شرط ۱۰۰ واریز یا بیشتر و مجموع واریزی‌ها ۳۵ میلیون تومان یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود تا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب تجاری محسوب ‌شوند.
 
وی ادامه داد: البته این دو شرط هم بر اساس معیار کنترل پروفایل‌های حساب‌های بانکی و بررسی رفتار صاحبان حساب توسط بانک مرکزی مشخص شده و ممکن است در آینده مثلا جای شرط ۳۵ میلیون تومان، شرط ۴۵ یا ۵۰ میلیون تومان و یا ارقام دیگر گذاشته شود و یا به جای ۱۰۰ واریزی یا بیشتر، مثلا ۱۵۰ واریزی و یا حتی تعداد کمتر از ۱۰۰ واریزی مثلا ۵۰ یا ۷۰ واریزی گذاشته شود و این دو شرط بر اساس مقتضیات زمانی متغیر هستند اما در حال حاضر، شروط کنونی چنین هستند.
 
بانک مرکزی چه می‌گوید؟
 
رییس کل بانک مرکزی نیز درباره شناسایی حساب‌های تجاری گفته است: اصل موضوع تفکیک حساب‌های تجاری هم ساماندهی کارتخوان‌ها بود که به صورت کامل انجام شده است. برای مابقی افراد هم برآوردها نشان می‌دهد از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های تجاری می‌شوند.
 
صالح‌آبادی درباره معیار اعلام شده برای شناسایی حساب‌های تجاری نیز اظهار کرد: ۱۰۰ تراکنش واریزی با ۳۵ میلیون تومان در ماه، صرفا یک مظنه و نشانه برای شناسایی حساب‌های تجاری است و وحی‌منزل هم نیست. البته این معیار مربوط به مجموع حساب‌های بانکی یک فرد است، نه اینکه هر حساب جداگانه با این معیار بررسی شود.
 
سخنگوی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت: حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود؛ اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
 
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.
 
مصطفی قمری‌وفا در ادامه افزود: براساس بررسی‌های انجام شده، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.
 
در عین حال بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌های بالایی که دارد، حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است. اصغر ابوالحسنی عنوان کرد: چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده است، می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود.
 
وی همچنین از ارسال پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه خبر داده و گفته: نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
 
با توجه به اظهارات صریح مقامات بانکی مرکزی و حتی سازمان امور مالیاتی درباره معیار تشخیص حباب‌های تجاری روشن نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی با چه استنادی موضوع را مطرح کرده و معتقد است در حوزه خبررسانی کم‌دقتی انجام شده است. اعتراض وی به رییس کل بانک مرکزی و معاونان و زیرمجموعه‌اش در چنین شرایطی کمی ابهام دارد و روشن نیست آیا تصمیم دقیقی در این زمینه در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است یا خیر؟
 
 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *