ایستانیوز:معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار، به هیأت انتظامی بانکها معرفی می شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، دکتر ابوذر سروش گفت: با پایان مهلت دو هفته ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده مدت دار؛ این موسسات و بانکهای متخلف به هیأت انتظامی بانکها معرفی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله ،برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانکها تذکر داده شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.
وی گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بررعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانکهای متخلف جلسات جداگانه ای برگزار شد و مهلتی دو هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانکها داده شد.
وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانکهاست.
دکتر ابوذر سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیئت مدیره بانکها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانکها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود.
