RSS
امروز دوشنبه ، ۷ آذر ۱۴۰۱
آخرین اخبار

تحقق نیمی از درآمد واگذاری ها

طلب ۳۲۲ هزار میلیاردی بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها

سکه گران‌تر می‌شود؟

درآمد ۲۶۰.۰۰۰ میلیارد ریالی بانک صادرات از محل اعطای تسهیلات

رشوه ۵۲ میلیاردی مامور مالیاتی

پشت پرده افزایش قیمت سکه اعلام شد

سهم کمتر از۱۰درصدی سهام در ارزش معاملات بورس

فروش ۱۷ درصد از سهام سرمایه گذاری امید توسط بانک سپه

راه‌اندازی سامانه حقوقی و وصول مطالبات سینا

کشف ۱۱ میلیون دلار تقلبی در تهران

درآمد حق بیمه ناخالص بیمه ما ۱۴۲ درصد جهش کرد

 بیمه آسیا به مناسبت روز بیمه تخفیف می دهد

فریب تبلیغات وام را نخورید!

بازار طلای جهانی سرد شد

امکان راه‌اندازی سه نوع صندوق‌ سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها فراهم شد

خروج ۳ میلیون نفر از جمعیت شاغل اقتصاد ایران

تداوم صعود یا اصلاح قیمت سکه؟

نرخ سودهای بی حرکت در بازار بین بانکی

عملکرد فروش هشت ماهه سال ۱۴۰۱ بیمه کوثر بالاتر از کل فروش سال ۱۴۰۰

مدیرعامل بیمه ملت، عضو کمیته انضباطی سندیکای بیمه‌گران شد

وضع منابع ارزی مطلوب است

بخشنامه برنامه هفتم توسعه کشور ابلاغ شد

نرخ تورم برای دهک‌های مختلف اعلام شد

رشد ۲۵ درصدی تامین مالی بخش های مختلف کشور از طریق بازار سرمایه

تمامی محصولات از طریق بورس کالا عرضه شوند

قانون ساماندهی خودرو بازهم تغییر کرد

سامان دهی خود همچنان در بلاتکلیفی

۱۳:۶ - ۱۴۰۱/۶/۳۰کد خبر: 341473
ایستانیوز:نمایندگان مجلس اما به جای آنکه صرفا مصوبه به‌جا‌مانده از دوره قبل را بررسی و جهت اصلاح به شورای نگهبان ارسال کنند، خود نیز طرحی جدید را برای ساماندهی خودرو تهیه کردند. در نهایت تصمیم بر آن شد که این دو طرح در یکدیگر ادغام شوند و طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» به صحن علنی برود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در حالی که حدودا ۱۰ ماه از تصویب قانون ساماندهی خودرو در مجلس شورای اسلامی و سه ماه از ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور می‌گذرد، نمایندگان به دوفوریت بررسی لایحه اصلاح این قانون رای دادند. در دوره دهم مجلس شورای اسلامی بود که نمایندگان طرحی را برای اصلاح صنعت خودرو به تصویب رساندند و محوریت آن نیز آزادسازی واردات بود. با این حال این مصوبه سرانجام نتوانست در مجلس دهم تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد و اصلاح آن به مجلس یازدهم موکول شد. نمایندگان مجلس اما به جای آنکه صرفا مصوبه به‌جا‌مانده از دوره قبل را بررسی و جهت اصلاح به شورای نگهبان ارسال کنند، خود نیز طرحی جدید را برای ساماندهی خودرو تهیه کردند. در نهایت تصمیم بر آن شد که این دو طرح در یکدیگر ادغام شوند و طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» به صحن علنی برود.
 
در طرح موردنظر موارد زیادی لحاظ شده بود؛ از جمله آزادسازی واردات خودرو به ازای صادرات، ورود نظامیان به خودروسازی، عرضه خودرو در بورس کالا و الزام خودروسازان به اسقاط. این در حالی بود که تا قبل از تصویب، بخشی از این موارد حذف و تعدیل شدند تا عملا طرحی کم‌اثر و نسبتا خنثی به تصویب و تایید برسد. به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین موارد قید‌شده در طرح اولیه، الزام عرضه خودرو در بورس کالا بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی، می‌توانست جایگزین نسبتا مناسبی برای قیمت‌گذاری دستوری باشد.
 
با این حال، این بند از طرح حذف شد تا عرضه خودرو با قیمت دستوری همچنان ادامه داشته باشد. هرچند در‌حال‌حاضر تعدادی از خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه می‌شوند، اما همچنان خودروهای پرتیراژ در قالب سیستم سنتی خودروسازان یا تحت لوای قرعه‌کشی به فروش می‌روند. این در حالی است که اگر بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از طرح ساماندهی حذف نمی‌شد، حالا بورسی شدن خودروهای داخلی الزام قانونی داشت و به واسطه اجرایی شدن، عملا قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته می‌شد. اما قانون ساماندهی صنعت خودرو که امسال ابلاغ شد، همچنان درگیر حذفه و اضافه است و بناست بار دیگر مورد بررسی اهالی بهارستان قرار گیرد. ماجرا از آن قرار است که طبق قانون ساماندهی، خودروسازان ملزم به ارائه برگه گواهی اسقاط بابت شماره‌گذاری محصولاتشان شده‌اند و اگر گواهی موردنظر را تامین و ارائه نکنند، محصولاتشان پلاک نخواهد شد. این موضوع گویا سبب ایجاد اختلال در روند تولید شده، از همین رو دولت خواستار تغییر در قانون موردنظر شده است. بر این اساس، دولت پیشنهاد داده خودروسازان به جای ارائه گواهی اسقاط، یک درصد از قیمت هر خودروی تولیدی را به حسابی مشخص بابت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده واریز کنند. هرچند مجلسی‌ها هنوز به اصلاح قانون ساماندهی خودرو رای مثبت نداده‌اند، اما با دو فوریت بررسی آن موافقت کرده‌اند. بنابراین هیچ بعید نیست حذف و اضافه‌ای جدید در قانون موردنظر رخ بدهد. 

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:خودرو
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *