صنعت از برنامه عقب ماند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، همزمان با ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم، تازه‌ترین روایت بازوی تحقیقاتی مجلس نشان می‌دهد؛ طبق اهداف برنامه ششم، بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد و اشتغال‌زایی موفق عمل نکرده است بخش صنعت ایران در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه ناکام بود. این نتیجه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ارزیابی کارنامه بخش صنعت در برنامه ششم توسعه است و باید دید آیا موتور صنعتی ایران در برنامه هفتم توسعه روی ریل صحیح قرار می‌گیرد؟ تازه‌ترین روایت بازوی تحقیقاتی مجلس به صراحت نشان می‌دهد بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد و اشتغال‌زایی متناسب با اهداف برنامه ششم، موفق عمل نکرده‌است.

 

علاوه بر شوک‌های بیرونی نظیر شرایط بین‌المللی، نوسان قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری از جمله ایراد‌های قانونگذاری، تأخیر دولت در تدوین آیین‌نامه‌ها و طرح‌ها ازجمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع، تخصیص بودجه ناکافی، نبود ضمانت اجرا، هدف‌گذاری غیرواقع‌بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم باعث ناکامی صنعت در رسیدن به اهداف مطلوب شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: این عوامل سبب شد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی و نوسازی صنایع، تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه‌ها و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی کشور و تولید خودروی رقابت‌پذیر با تأکید بر کیفیت، با وجود اقدامات مثبت انجام شده، ثمربخش نباشد. پژوهشگران این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس پیشنهاد می‌کنند: در تدوین برنامه هفتم توسعه، راهبرد سیاستی تقویت رویکرد تولید ساخت محور از طریق ایجاد ساختار نظام‌مند و تقویت پیوند شبکه‌سازی در صنایع کشور با هدف توسعه تولید رقابتی و صادرات‌محور، به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی این برنامه مدنظر قرار گیرد.

این گزارش تأکید دارد: در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، 6برنامه توسعه به اجرا درآمده و از مجموع 872ماده قوانین برنامه توسعه اول تا ششم کشور، 160ماده معادل 18درصد مستقیم درخصوص حمایت از تولید بوده، اما یکی از ضعف‌های موجود در نظام برنامه‌ریزی کشور تحقق اهداف برنامه‌ها کمتر از حد انتظار بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: قانون برنامه ششم توسعه در شرایطی تصویب شد که کشور در حوزه مناقشات سیاسی بین‌المللی در وضع باثباتی قرار داشت، اما خروج آمریکا از برجام در سال 1397و محدودیت‌ در مبادلات بین‌المللی و فراگیر شدن ویروس کرونا در اواخر سال 1398باعث بروز اختلال در تحقق رشد و اهداف کلان اقتصادی شد، هرچند ضعف مدیریت داخلی به‌ویژه در حوزه مدیریت بازار ارز و تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز تولید را نمی‌توان نادیده گرفت.

در برنامه ششم توسعه متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت در طول 5سال برنامه 9.3درصد هدف‌گذاری شده و تنها در سال نخست برنامه یعنی سال 1396بود که رشد صنعتی ایران به 9.9درصد رسید و در سال بعد با خروج آمریکا از برجام این رشد به منفی 8.2درصد و در سال 1398به 7دهم درصد رسید. افزون بر اینکه بخش صنعت ایران در سال 99رشدی 1.8درصد و در سال گذشته هم رشدی 3.1درصدی را ثبت کرده و به این ترتیب فقط در یک سال ایران موفق شده که رشد بالاتر از هدف 9.3درصدی بخش صنعت را تجربه کند.

این گزارش می‌افزاید: در برنامه ششم پیش‌بینی شده که به‌طور میانگین سالانه 3.4درصد بر رشد سالانه اشتغال صنعتی کشور افزوده شود که رشد اشتغال صنعتی در سال نخست برنامه به 3.4درصد، در سال بعد به 4.9درصد و در سال سوم به 2.7درصد رسید، اما در سال 1399عمدتا ناشی از شیوع کرونا به منفی 5درصد رسید و عددی هم برای وضعیت رشد اشتغال صنعتی در سال 1400اعلام نشده است.

طبق این گزارش با وجود حمایت‌های دولت برای ایجاد اشتغال ازجمله پرداخت وام اشتغال و تولید در قوانین بودجه سال‌های اخیر به‌دلیل بروز شوک‌های منفی شرایط خاص بین‌المللی کشور، نااطمینانی کسب‌وکارها، پرداخت نشدن کامل تسهیلات به‌دلیل کمبود منابع و تأثیر منفی کرونا بر بنگاه‌های خرد و کوچک، توان رقابتی پایین بخش تولید با محصولات خارجی، از سال 1397با ریزش شاخص سالانه اشتغال صنعتی مواجه شده‌ایم.

بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به وابستگی 78درصدی سهم منابع مالی بخش صنعت و معدن به بانک‌ها می‌گوید: در طول برنامه ششم توسعه تنها 18درصد از منابع لازم توسعه صنعتی از کانال بازار سرمایه، 3درصد از محل بودجه عمرانی دولت و فقط یک درصد از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شده است. درحالی‌که نظام بانکی خودش از مشکلاتی چون مطالبات غیرجاری بالا، کفایت سرمایه پایین و سهم دارایی‌های فاقد نقدشوندگی رنج برده و به‌دلیل محدود بودن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرایط بین‌المللی خاص کشور و اعتبارات عمرانی محدود دولت، تنها راه توسعه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هدف‌گذاری رشد 8درصدی اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 1396تا 1400می‌گوید: متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این سال‌ها حدود 2.07درصد بوده؛ درحالی‌که هدف 9.3درصد تعیین شده و میانگین سالانه اشتغال صنعتی به جای سالانه 3.4درصد، به 1.5درصد رسیده است. این گزارش می‌افزاید: در طول برنامه ششم توسعه بیش از 50درصد از احکام قانونی دارای عملکردی فاقد اثربخشی و 36درصد از احکام دارای عملکرد به نسبت اثربخش بوده و همچنین احکام فاقد عملکرد و احکام دارای عملکرد کاملا اثربخشی با سهمی برابر 7درصد از کل احکام قانونی بخش صنعت را به‌خود اختصاص داده است.