ایستانیوز:براساس آمارهای ارائه شده در حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. این درحالی است که در طول سال‌های گذشته به دلیل نبود نظارت‌های دقیق، سوء‌استفاده‌های مختلفی از حساب‌های بانکی می‌‌شد. ازجمله این سوء‌استفاده‌ها، پدیده حساب‌های اجاره‌ای بود که متخلفان و فراریان مالیاتی با پرداخت مبلغی ناچیز حساب افراد را اجاره می‌‌کردند. برهمین اساس در سال‌های گذشته گزارش‌های شوکه‌کننده‌ای از گردش مالی چند میلیاردتومانی یک دانش‌آموز منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،اما با دستورالعملی که اخیراً بانک مرکزی برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی ابلاغ کرد، ضمن شفاف شدن حساب‌های بانکی زمینه تخلفات نیز به‌شدت کاسته خواهد شد. طبق اعلام مسئولان سازمان امورمالیاتی با اجرای ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی تاکنون 8 میلیون حساب تجاری شناسایی شده است که با ابلاغ دستورالعمل یادشده، امکان شناسایی بقیه حساب‌های تجاری و درواقع جداسازی حساب‌های شخصی از آن فراهم میشود.
براساس اعلام معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، ضمن آنکه مشوق‌هایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب‌ها پیش‌بینی شده است، مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
جزئیات تفکیک حساب‌ها
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس آن تمام حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب میشود.
بر اساس این بخشنامه، برای تمهید شرایط لازم جهت اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.
برای این منظور، سامانه‌هایی تدارک یافته و وب‌سرویس‌هایی برای تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرایند یادشده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد.
با آماده شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح یاد شده، تدوین مقرراتی به منظور تفکیک حساب‌های سپرده بانکی اشخاص به حساب‌های تجاری و غیرتجاری ضروری بود. در این راستا، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» تدوین شد که در جلسه ۱۲ شهریورماه سال‌جاری هیأت عامل بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد و نسخه‌ای از این دستورالعمل ارسال شد.
بر اساس این دستورالعمل، تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب میشود.
حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (۴) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل میشود.غیرتجاری شدن حساب‌های تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چهارچوب رویه‌های مذکور در همان ماده میسر است.
مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به پذیرش درخواست تجاری‌شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه کند. مشتریان خارجی فعلی مؤسسات اعتباری که از ابزارهای پذیرش استفاده می‌کنند، یک‌سال مهلت دارند تا مجوزهای لازم را اخذ و به مؤسسه اعتباری ارائه کنند.
مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب تجاری مشترک نیست. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکا، باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات لازم را سپری کنند. شایان ذکر است، درخواست خروج هر یک از شرکا از حساب تجاری مشترک، پس از طی رویه‌های مذکور در ماده (۹) دستورالعمل میسر است. در دستورالعمل مذکور و در رابطه با خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص کنترل‌هایی در نظر گرفته شده است. براین اساس هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات است. انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز صرفاً از محل حساب تجاری امکان‌پذیر است.
هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری است. مگر آنکه به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری، اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد. این مهم بر صدور هر گونه ضمانت‌نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی نیز تسری دارد.
برای صاحبان حساب‌های تجاری مشوق‌های بانکی به شرح مذکور در ماده (۱۶) دستورالعمل در نظر گرفته شده که مؤسسه اعتباری با لحاظ کردن ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری موظف به کاربست آنها است. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری، مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل در نظر گرفته شده است.
