ایستانیوز:چند وقتی است که مقامات دولتی آمارهای متناقضی از وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی ارائه می‌کنند که با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جامعه کارشناسی همراه شده است.
آن‌طور که دولت اعلام می‌کند مسیرهای تامین مالی تورمی مسدود شده و هیچ استقراض مستقیمی از منابع بانک مرکزی صورت نگرفته است. با استناد به همین مساله نیز دولتی‌ها از کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم دوازده ماهه خبر می‌دهند. اما آمارهایی که از سوی دولت منتشر می‌شود به چند دلیل مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ نخست آنکه دولت تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در شهریورماه سال گذشته را مبنای مقایسه با تورم اعلامی مرکز آمار در مردادماه امسال قرار داده است.
در صورتی که با استناد به داده‌های مرکز آمار به مقایسه بپردازیم درصد کاهش تورم دوازده ماهه گذشته برابر با ۴/۳ درصد می‌شود. نکته دوم اینکه دولت از تغییر شیوه تامین مالی خود سخن می‌گوید و اعلام می‌کند که نمود این مساله را می‌توانیم در کاهش سرعت خلق پول در سال جاری ببینیم. هرچند به نظر می‌رسد آهنگ رشد پول در ماه‌های قبل کندتر شده اما افزایش مطالبات دولت از بخش دولتی می‌تواند به معنای تداوم رویه استقراض دولت به شیوه غیرمستقیم باشد.
خلق ۱۳۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید از مرداد ۱۴۰۰ تا تیر امسال نیز نشان‌دهنده تداوم رویه خلق پول در اقتصاد است. هرچند دولت عبور از شوک تورمی حذف دلار ترجیحی و کاهش تورم در دو ماه گذشته را نیز یکی از نشانه‌های تغییر شرایط تورمی کشور قلمداد می‌کند، اما آنچه از این پس مسیر تورمی کشور را ترسیم می‌کند سیاستگذاری دولت برای حفظ انضباط بازار پول است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، بهبود چندانی در حوزه کلان اقتصادی اتفاق نیفتاده است. هرچند با استناد به آمارها و داده‌های رسمی نیز می‌توان این مساله را تایید کرد اما مقامات دولتی در اظهاراتشان خبر از عملکرد موفقیت‌آمیز خود در زمینه‌های اقتصادی می‌دهند. از میان فاکتورهای مختلف اقتصادی اما سه شاخص نقدینگی، پایه پولی و تورم بیش از سایر شاخص‌ها مورد توجه دولت و کارشناسان قرار گرفته است، با این حال برداشت‌ها نسبت به تحولات این متغیرها متفاوت است.
از نگاه مقامات دولتی نقدینگی و پایه پولی وارد مسیر جدیدی شده است و دیگر نمی‌توان نشانه‌های استقراض دولت از بانک مرکزی را در آمارهای پولی جست‌وجو کرد. برای مثال ابراهیم رییسی رییس جمهور به تازگی و در اظهاراتی گفته: «رهبر معظم انقلاب از کسری بودجه به عنوان ام‌المصائب کشور یاد کردند که همواره آثار تورمی در کشور داشت، اما خوشبختانه سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشتیم و کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول حل شد.» اما آیا به راستی دولت هزینه‌های بودجه‌ای خود را بدون استقراض از بانک مرکزی تامین کرده است؟
تداوم خلق پول
بررسی داده‌ها و اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند خلق پول هنوز متوقف نشده و کماکان شاهد رکوردشکنی نقدینگی در اقتصاد هستیم. برای مثال از مرداد ماه سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال حجم نقدینگی از ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان به ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب در مدت یاد شده ۱۳۳۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. در عین حال ۱۳۸ هزار میلیارد تومان نیز به پایه پولی افزوده شده است.
این تغییرات نشان می‌دهد که موتور چاپ پول همچنان کار می‌کند. با این حال اتفاق مهم در این بین این بوده که آهنگ رشد پول از ابتدای سال کمتر شده است. به نظر می‌رسد دلیل این مساله را باید در کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی جست‌وجو کنیم، اما نه به دلیل تغییر شیوه تامین مالی دولت بلکه به دلیل افزون شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سایه افزایش قیمت جهانی نفت. به این ترتیب دولت عملا اقدام خاصی در راستای تغییر شیوه‌های تامین مالی انجام نداده و نمی‌توان کاهش شتاب رشد پول را ناشی از عملکرد درست دولت بدانیم.
عبدالناصر همتی رییس اسبق بانک مرکزی نیز از تداوم چاپ پول خبر داده است. وی در واکنش به اظهارات جدید ابراهیم رییسی گفته «جناب آقای رییسی ضمن تبریک هفته دولت، به نظرم در خصوص ساز و کار و نیز شیوه استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت، اطلاعات درست به شما نداده‌اند. فقط از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ یعنی صرفا در عرض ۱۰ ماه در دولت شما، معادل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده که اثر نقدینگی آن فراتر از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.
در کنار شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است فشار تورمی نیز ناشی از همین خلق پول و نقدینگی است.» کارشناسان نیز با بررسی آمارها و داده‌های بانک مرکزی و با تایید کند شدن آهنگ رشد پول اعلام می‌کنند که بالا بودن رشد نقطه‌ای نقدینگی و پایه پولی کماکان نگران‌کننده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی و پایه پولی تا پایان تیرماه را به ترتیب ۹/۳۴ و ۲/۲۶ درصد اعلام کرده است. هرچند درصد تغییرات این دو شاخص در مقایسه با سال گذشته کمتر است با این حال انتظار می‌رود که سیاستگذار کماکان در مسیر حفظ انضباط بازار پول بکوشد.
مسیر تورمی کشور
دومین آماری که مورد توجه قرار گرفته تورم است. در این رابطه دو تن از مقامات دولتی اظهاراتی داشته‌اند که به نظر می‌رسد چندان مطابق با واقعیت است. برای مثال رییس جمهور به تازگی گفته: «تورمی که نزدیک به ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ بود را به ۵/۴۰ درصد در شهریور امسال رساندیم. برای این منظور نیز اولین اقدام مهار خود دولت بود که اقدامات تورم‌زا نداشته باشد؛ خلق پول و استقراض از بانک مرکزی نکند و پایه پولی را بالا نبرد.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در همین رابطه و در تایید این آمار گفته: «کاهش ۱۹ درصدی تورم دوازده ماهه، آمار رسمی بانک مرکزی است.» اما نگاهی به آمارهای تورمی کشور از سال گذشته نشان می‌دهد که اظهارات مقامات دولتی را نمی‌توان به راحتی پذیرفت. آن‌طور که به نظر می‌رسد هم رییس‌جمهور و هم وزیر اقتصاد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در شهریور ماه سال گذشته را مبنای مقایسه با تورم مرداد امسال قرار داده‌اند که از سوی مرکز آمار منتشر شده است.
در این حالت می‌توان کاهش حدود ۲۰ درصدی تورم را پذیرفت، اما واقعیت این است که بانک مرکزی چند سالی است به صورت رسمی آمار تورم را اعلام نمی‌کند و مبنای تحلیل قیمت‌ها داده‌های مرکز آمار است. بر این اساس تنها می‌توان به مقایسه نرخ تورم سال گذشته با تورم امسال بر اساس اعلام مرکز آمار پرداخت. بر همین اساس باید گفت که تورم در شهریور ماه سال گذشته برابر با ۸/۴۵ درصد بوده که در مرداد امسال به ۵/۴۱ درصد رسیده است. به این ترتیب در مدت یاد شده تورم به اندازه ۳/۴ درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر دولتی‌ها کاهش تورم ماهانه تیر و مرداد را نشانه تغییر مسیر تورمی کشور می‌دانند. برای مثال ابراهیم رییسی در این خصوص هم گفته: «اصلاح اقتصادی که انجام شد و براساس آن پرداخت یارانه را از اول زنجیره به انتهای زنجیره منتقل کردیم، تغییر بزرگی بود که تورم را مهار کرد تورم ماهانه خرداد را به ۱۲ درصد رساند. بسیاری از صاحب‌نظران می‌گفتند آثار اجتماعی بزرگی دارد، اما با همراهی و همکاری مردم توانستیم این نرخ ۱۲ درصد را به ۴ درصد در تیرماه و ۲ درصد در مردادماه برسانیم.» اما واقعیت چیست؟
به نظر می‌رسد اظهارات دولت در خصوص عبور از شوک تورمی ناشی از حذف دلار ترجیحی پذیرفته است چه آنکه در تیر و مرداد تورم کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. اما مساله مهم و اساسی این است که کاهشی در نرخ تورم واقعی اتفاق نیفتاده و تنها از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده است. به این ترتیب تورم همچنان مساله نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد محسوب می‌شود و لازم است که سیاستگذار با ابزارهای در اختیار خود به دنبال انضباط بازار پول باشد. بدیهی است از این پس نقدینگی و پایه پولی مسیر تورمی کشور را مشخص می‌کند و در صورتی که گشایش‌های اقتصادی از جنس احیای برجام اتفاق نیفتد دولت ناچار خواهد بود بار دیگر به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که نتیجه آن را باید در شتاب گرفتن دوباره شاخص تورمی جست‌وجو کنیم.
بازی دولت با آمارهای اقتصادی
در همین رابطه سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی کارشناس بانکی به «جهان‌صنعت» گفت: نرخ تورم در پایان خرداد و در پی حذف دلار ترجیحی جهش شدیدی را تجربه کرد، اما آهنگ رشد تورم در ماه‌های بعد از آن کند شد و به این ترتیب کاهش قابل توجهی در تورم ماهانه تیر و مرداد اتفاق افتاد. هرچند تورم کالاهای اساسی همچنان بالای ۵۰ درصد است اما متوسط رشد تورم در دو ماهه اخیر کمتر شده است.
کند شدن آهنگ رشد تورم بعد از جهش شدیدی که در خرداد ماه داشت اما کاملا طبیعی است چه آنکه وقتی قیمت‌ها رشد زیادی را تجربه می‌کند قدرت خرید جامعه کمتر می‌شود و تقاضا به دلیل نبودن درآمد و بالا بودن قیمت برای خرید بسیاری از کالاها محدود می‌شود.
در حقیقت جهش تورمی که در خرداد اتفاق افتاد و با تورم فزاینده جهانی نیز همراه شد فشار زیادی به قدرت خرید خانوارها وارد کرد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که تورم تیر و مرداد که کمتر از خرداد بوده نشان‌دهنده بهبود وضعیت معیشت خانوار است چون تورم کماکان در اقتصاد وجود دارد و تنها شتاب رشد آن کمتر شده است.
وی در خصوص مباحث مطرح‌شده از سوی مقامات دولتی در خصوص کاهش نرخ تورم اظهار کرد: به نظر می‌رسد مقامات در حال بازی کردن با اعداد و ارقام هستند چه آنکه کسی که در خردادماه تورم ۵۰ درصدی را تجربه کرده باشد یعنی هر ماه به طور متوسط ۴ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است.
تنها اتفاقی که افتاده این بود که در ماه‌های بعد از خرداد درصد کاهش قدرت خرید افراد به ۳ درصد تقلیل یافته است. به عبارتی خانوارها کماکان در حال از دست دادن قدرت خرید خود هستند و کم شدن شتاب رشد تورم تاثیر چندانی در جبران قدرت خرید آنها نداشته است.
ناگفته نماند آنچه که می‌بینیم تنها نوسان قیمت‌هاست و این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده نیز شاهد جهش تورمی جدیدی در اقتصاد باشیم. دلیل این مساله نیز این است که هیچ‌گونه علائمی که نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی باشد دیده نمی‌شود؛ هم تحریم‌ها باقی است، هم کسری بودجه بردوام است، حجم نقدینگی بالای ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد، بیکاری بالاست و رشد اقتصادی نیز به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت اتفاق نیفتاده است.
هاشمی ادامه داد: بنابراین نمی‌توانیم تنها با استناد به آمارهای دو ماه بگوییم که موفق عمل کرده‌ایم و توانسته‌ایم تورم را مهار کنیم. همانطور که در خردادماه جهش تورمی داشتیم احتمال دارد در ماه‌های بعدی نیز این جهش اتفاق بیفتد به ویژه آنکه در مهرماه و به دلیل باز شدن مدارس و افزایش تقاضا این احتمال جدی‌تر است.
در مجموع باید گفت که تورم در حقیقت نوسان قیمت‌ها را به تصویر می‌کشد و در حال طی کردن روند طبیعی خود است. هرچند انتظارات تورمی مردم به دلیل خبرهای برجامی کاهشی شده و بر نرخ تورم اثر گذاشته است اما این تغییرات و تحولات در سایه فعالیت‌های اقتصادی اتفاق نیفتاده و تنها حاصل جو روانی و شرایط فعلی بازار است. به این ترتیب نمی‌توان گفت که عملکرد سیاستی دولت منجر به تغییر مسیر تورمی کشور شده و تنها توان خرید مردم به حداقل رسیده است.
برای بررسی عملکرد دولت در زمینه مهار تورم باید ببینیم که متوسط نرخ تورم در پایان سال چه عددی خواهد داشت.این کارشناس بانکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: بارها شنیده‌ایم که می‌گویند استقراض از بانک مرکزی متوقف شده است. اما در عین حال مطالبات بانک‌ها نیز بابت بازخرید اوراق و مطالباتی که از دولت و شرکت‌های دولتی دارند پرداخت نشده است. واقعیت این است که اتفاق خاصی در اقتصاد نیفتاده است. وصولی مالیات‌ها در حدی نبوده که دولت بتواند از طریق آن تامین مالی وسیع کرده باشد.
وقتی رشد اقتصادی نداریم در حقیقت رشد درآمدی نداریم و وقتی درآمد رشد نمی‌کند یعنی وصول مالیات‌ها نیز کمتر خواهد بود. در مقابل اما هزینه ثابت به طور مداوم به اندازه تورم در حال افزایش است در این حالت چگونه می‌توان گفت که کسری نقدینگی وجود ندارد؟
با این حال نباید از یاد ببریم که رشد پایه پولی از محل بدهی دولت به بانک مرکزی رشد کمتری داشته و به اندازه قبل رشد نکرده است. واقعیت این است که جنگ اوکراین باعث شد درآمدهای دولت از محل فروش نفت بیشتر شود. جنگ روسیه و اوکراین هرچند منجر به گران شدن قیمت غلات و مواد غذایی شد، اما از سوی دیگر قیمت جهانی نفت را بالا برد. هرچند گران شدن انرژی باعث بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی تورم کشورهای اروپایی و رشد تورم در این کشورها شد اما باعث بیشتر شدن صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران شد. ازهمین رو دولت توانست استقراض خود از بانک مرکزی را محدود کند.
