RSS
امروز یکشنبه ، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
آخرین اخبار

ابلاغ دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری

لزوم فرهنگ‌سازی در مورد بیمه زندگی

دور شدن طلا از هدف ۲هزار دلاری؟

فاز اول مولدسازی دارایی های دولت رونمایی می شود

آدرس اشتباه بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره

افزایش ارزآوری با حذف قیمت‌گذاری دستوری صنعت فولاد و پتروشیمی

واریز مبالغ حق‌تقدم‌های استفاده نشده، سجامی خواهد شد

پویش مردمی بازار سرمایه برای کمک به زلزله‌زدگان خوی

بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بیمه ثالث

چگونه وثیقه ملکی خود را از بانک پس بگیریم؟

تعارض سود ۲۳ درصد و تورم

افزایش نرخ بهره طلا را گران کرد

جایگاه فساد ایران در مقایسه با کشورهای جهان

لیست ۲۷ شعبه بانکی فروش ارز

بازدید رایگان از موزه بانک سپه در دهه مبارک فجر

پیش‌بینی دکتر فاجعه از آینده تاریک اقتصاد جهانی

تقدیر رییس کل بیمه مرکزی از مدیرعامل بیمه تجارت‌نو

بیمه ملت برای نخستین بار برنده جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد

افزایش ۶۷۵ واحدی شاخص بورس تهران

سه انحراف خصوصی‌سازی در لایحه بودجه ۱۴۰۲

عبور بورس از گردنه نرخ بهره

خودرو حتما ولی شاید ارزان شود!

دامنه نوسان «ربع سکه بورسی» به مثبت منفی ۳۰ درصد افزایش یافت

آقای رئیس بانک مرکزی! همه واقعیت را بگویید

بانک های مرکزی طلاخوار شدند

ضرر خودروسازان به شبکه بانکی

۱۳:۱ - ۱۴۰۱/۴/۳۱کد خبر: 338282
ایستانیوز:زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی باعث شده است تا دو شرکت سایپا و ایران خودرو و شرکت‌های زیرمجموعه برای جبران بخشی از زیان خود، بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان وام از شبکه بانکی دریافت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، خودروسازان می‌گویند چرخ‌های صنعت خودروسازی از لحاظ هزینه می‌لنگد و کفاف تولید را نمی‌دهد. با وجود اینکه مردم هم دل خوشی از قیمت و کیفیت خودرو‌های داخلی ندارند، اما‏‏ خودروسازان می‌گویند محصولات خود را با ضرر می‌فروشند.
 
زیانی که به گفته سلیمانی، کارشناس مسائل اقتصادی، بخش عمده‌ای از آن ناشی از خطا‌هایی است که در شیوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود دارد و نتیجه این می‌شود که زیان انباشته خودروسازان بالا برود و برای جبران کمبود نقدینگی تا حد امکان از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
 
مردم گلایه‌مند از قیمت خودرو‌ها هم می‌گویند این قیمت‌ها با پس‌انداز و دخل و خرج آنها نمی‌خواند؛ در واقع دولت یا باید خود زیان خودروسازان را جبران کند یا با اتخاذ تصمیمات لازم، هزینه تمام شده تولید را کاهش دهد.
 
بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،‏ اگر دولت به‌ هر دلیل، قیمت فروش کالا یا خدمات بنگاه‌های دولتی و غیر دولتی را دستوری و به قیمتی کمتر از قیمت بازار تعیین کند، باید همان سال مابه‌التفاوت آن را پرداخت یا از بدهی به سازمان امور مالیاتی کسر کند؛ موضوعی که عملا تاکنون اجرایی نشده است.
 
طبق آخرین آمار بانک مرکزی و فهرست ابربدهکاران بانکی، مجموع تسهیلات و تعهدات دو شرکت سایپا و ایران خودرو‏ به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌ آن‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰‏ در مجموع چیزی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی بوده است.
 
این شیوه‌ کنترل بازار خودرو، هم به زیان خودروسازان و هم به زیان مردم بوده و دولت نیز تاکنون راهکاری ارائه نداده است، اما در هر صورت، نباید برای اینکه چرخ صنعت خودروسازی بچرخد، زیان خودروسازان را به شبکه بانکی تحمیل کرد؛ اقدامی که اگرچه ممکن است یک مسکن موقت برای صنعت خودرو باشد، اما در نهایت با ایجاد تورم، فشار دیگری را به مردم تحمیل خواهد کرد.
 
*راضیه رنجبر
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *