RSS
امروز پنج شنبه ، ۷ مهر ۱۴۰۱
آخرین اخبار

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی منصوب شد

بورس سبزپوش به تعطیلات رفت

واگذاری سهام عدالت به جاماندگان تصویب شد

تورم پولدارها، تورم فقرا

طلا بخریم یا بفروشیم؟

کدام بانک‌ها کارمزد کمتری می‌گیرند؟

ورود قدرتمند بیت کوین به کانال ۲۰۰۰۰ دلاری

فشار قیمت دلار بر طلا ادامه دارد

شرایط پرداخت وام به بازنشستگان اعلام شد

پیش‌بینی رییس اسبق کانون صرافان از دلار

شرایط فروش بیمه به صورت آنلاین

معمای مالیات‌ستانی از حساب‌های بانکی

هنوز هیچ خبری از واردات خودرو نیست

تولید و فروش کدام محصولات زیاد شد؟

صدور مجوز کمیته فقهی برای صندوق وقف پول

آغاز فصل جدید جشنواره «لبخند به زندگی»

آینده بازار سهام مثبت و روشن پیش‌بینی می‌شود

گرفتار قیمت‌گذاری دستوری و تحریم

رکود جهانی قریب ‌الوقوع است؟

معرفی بانکهای متخلف در زمینه نرخ سود سپرده به هیأت انتظامی بانکها

۴ مشکل واگذاری پرسپولیس و استقلال

ثابت جلیسه مدیر روابط عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی شد

بازدهی ۳ تا ۶.۶درصدی صندوق های سهامی و مختلط « تمدن»

ارزش لیر بازهم سقوط کرد

۱۳ نماد فرابورسی مشمول تغییر دامنه نوسان

نسخه کارشناسی برای مهار پول‌ سرکش

۱۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۴/۲۰کد خبر: 338056
ایستانیوز:یک کارشناس بانکی، شرط تداوم روند کاهشی در نرخ رشد نقدینگی را در ساماندهی کسری بودجه و نظارت بر بانک‌ها با تقویت دستگاه نظارتی بانک مرکزی از طریق تصویب قانون جدید بانک مرکزی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تغییرات روند رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی سال جاری اظهار کرد: اینکه در چند ماه گذشته نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی مقداری کاهش پیدا کرده، درست است اما باید به این نکته توجه کرد که براساس آمار پولی منتشر شده در اردیبهشت ماه، پایه پولی در این ماه افزایش یافته و باید دید که در خردادماه هم این آمار افزایشی است یا خیر؟ 
 
سختگیری برای رشد نقدینگی نشده است
 
وی افزود: طی چهار سال گذشته که نرخ رشد بالایی در تورم، نقدینگی و پایه پولی صورت گرفت، برای مدتی این متغیرها کاهش پیدا کردند اما روند صعودی در آن‌ها دوباره شروع شد. بنابراین، در حال حاضر باید دید که چه میزان انگیزه و جدیت در بانک مرکزی و دولت وجود دارد تا نقدینگی و تورم کاهش پیدا کند  و اکنون نمی‌توان قضاوت خاصی در این زمینه داشت. در کل اگر اقدام موثری انجام شود، باید نرخ سود بین بانکی تغییرات قابل ملاحظه‌ای کند که اینگونه نیست و فعلا سخت‌گیری خاصی در کنترل نقدینگی صورت نگرفته است. 
 
سعدوندی ادامه داد: دولت قبلی در ماه‌های پایانی سال تصمیم به افزایش نقدینگی گرفت که استراتژی اشتباهی بود و این رشد در چند ماه ابتدایی دولت فعلی نیز ادامه یافت و طبیعی بود که اکنون مقداری کاهش یابد اما مهم‌تر از این کاهش، رسیدن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به زیر ۲۰ درصد است. 
 
شروط نرخ رشد کمتر از ۲۰ درصد برای نقدینگی 
 
این کارشناس اقتصادی شروط رسیدن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به زیر ۲۰ درصد را برشمرد و گفت: نخستین شرط، به سامان رسیدن کسری بودجه دولت است که تدبیر خاصی در این زمینه دیده نمی‌شود اما امید است که کسری بودجه به سامان برسد. نظارت بر نظام بانکی نیز دومین شرط است که در این زمینه باید قانون جدید بانک مرکزی به تصویب برسد، زیرا، سختگیری در نظام بانکی دیده نمی‌شود و نظام مقرراتی کشور مدافع ناظر بانکی نیست؛ این روند باید تغییر کند تا دستگاه نظارتی بانک مرکزی از پشتوانه لازم برخوردار شود. 
 
آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. 
 
همچنین، در آمار اردیبهشت ماه بانک مرکزی حجم نقدینگی از ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته و در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. علاوه بر این، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.
 
رشد پایه پولی نیز در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید که پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. 
 
 
 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *