ترمز نقدینگی کشیده شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،  یکی از دلایل اصلی این موضوع به یک اتفاق بی سابقه در بعد از انقلاب بر می گردد که طبق آن، دولت با یک تدبیر بودجه ای و برای اولین بار از بانک مرکزی در ابتدای سال تنخواه نگرفته است.

 

به این ترتیب یکی از موتورهای فشار تورمی در ابتدای سال خاموش مانده است.همزمان، اقدامات دیگر بانک مرکزی نظیر مهار اضافه برداشت بانک ها با ابزار وثیقه گذاری نیز در مهار خلق پول بانک ها و در نتیجه کنترل نقدینگی موثر بوده است.

 

 شاید بتوان گفت یکی از معایب سیستم بودجه ای کشور ما در ارتباط با تورم، این بوده که در فضای نسبتاً خلأ بودجه ای در ماه های ابتدایی سال، دولت از بانک مرکزی برای تامین مخارج خود، تنخواه می گرفته است. اقدامی که موجب رشد پایه پولی و نقدینگی در ابتدای سال و فشار تورمی در اقتصاد می شود.

 

با این حال و در شرایطی که رشد نقدینگی در فروردین ماه سال های 1400 و 1399 به ترتیب 0.4 و 1.7 درصد بوده، تازه ترین داده ها و توضیحات مسئولان بانک مرکزی حاکی از آن است که در فروردین  امسال، حجم نقدینگی با کاهش 0.2 درصدی معادل 9 هزار و 664 میلیارد تومان روبه رو شده است!

 

یک اتفاق بی سابقه در 50 سال اخیر

 

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی دیروز و در جریان بیست و نهمین همایش سیاست های پولی و بانکی نشان می دهد که دلیل این موضوع به همان «تنخواه دولت از بانک مرکزی» بر می گردد. صالح آبادی گفت: در راستای سیاست اصلاح رابطه بین دولت و بانک مرکزی قرار شده است تنخواهی که دولت از خزانه دریافت می‌کند در آخرین مرحله باشد و به جای آن دولت از مانده حساب‌های خود در خزانه استفاده کند، به گونه‌ای که در دو ماه اول امسال دولت هنوز از تنخواه بانک مرکزی در خزانه استفاده نکرده است.

 

گزارش فارس در این زمینه می افزاید: این سیاست برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده و در صورتی که دولت بتواند به این سیاست اتخاذ شده پایبند بماند، می توان گفت برای اولین بار در 50 سال گذشته، دولت به صورت داوطلبانه از تنخواه بودجه (در ابتدای سال) استفاده نکرده است.

 

بانک ها سر به راه شدند!

 

عامل دیگر مهار نقدینگی در نخستین ماه امسال را باید در مهار خلق پول بانک ها جست وجو کرد. بانک ها به واسطه ناترازی که به آن دچار شده اند، اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می کنند.

 

گزارش خبرگزاری فارس نشان می دهد که اضافه برداشت بانک ها منوط به ارائه وثیقه از سوی آن ها شده است. به این ترتیب آمارهای رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک های بورسی در فروردین ماه نیز نشان می دهد که خلق پول بانک ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در بیان تازه ترین آمارهای اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی گفته که این رقم در خرداد 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافته است.

 

برنامه های دیگر بانک مرکزی برای مهار تورم

 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از اقدام جدید بانک مرکزی برای کنترل رشد ترازنامه بانک ها خبر داد و گفت: در گذشته این گونه بود که یک عدد ثابتی در این خصوص مشخص شده بود، به این صورت که حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی ها برای بانک های تخصصی دولتی معادل 2.5 درصد و برای دیگر بانک ها و موسسات اعتباری معادل 2 درصد تعیین می‌شد اما این امر تعدیل و هم اکنون شاخص ها متناسب با هر بانک تدوین شده است و هر بانک با بانکی دیگر متفاوت خواهد بود. عوامل تعیین کننده ای که تعدیل کننده این درصد هستند در هیئت عامل تصویب شده است و رشد ترازنامه بانک ها متناسب با هر بانک اعلام می شود.