RSS
امروز دوشنبه ، ۶ تیر ۱۴۰۱
آخرین اخبار

مشاور سرمایه‌گذار آرمان آتی سوم شد

رشد درآمد و افزایش بهره‌وری برای رسیدن به سودآوری پایدار

امکان معامله قرارداد اختیار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی

سرمایه‌گذار حرفه‌ای؛ حلقه گمشده SMEها

دانش بنیان ها در اولویت دریافت خدمات ارزی بانک کارآفرین

مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشید

خدمات بیمه ای شرکت بیمه سامان درعراق گسترش می یابد

کارنامه بهاره خودروسازان

دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد

دریافت وام فرزندآوری چه مدارکی نیاز دارد؟

قیمت سکه ۱۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

نرخ تورم دهک‌ها در خردادماه اعلام شد

قدم بزرگ بیمه ملت در بیمه بدنه موتور سیکلت

فرشتگان استقلالی همراه با بیمه تعاون

تعامل حداکثری میان سرمد و بانک صادرات ایران

پرداخت غرامت بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی

شفاف‌سازی بانک دی درباره شایعه اختلاس

اعطای بیش از ۴۱۴ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه فرزند‌آوری از سوی بانک سینا

فصل جدید همکاری اتکایی ایران‌معین و دانشگاه علمی کاربردی سبا کلید خورد

سهم ۲۰ درصدی سفته بازها در گرانی مسکن

کاهش نرخ دلار تا کجا؟

شخصی سازی سرویس در بانکداری ایران زمین

افزایش خدمات فام موسسه اعتباری ملل

آغاز عملیات بازارگردانی بر دو نماد بورسی

نظرسنجی در خصوص ورود خودرو به بورس کالا

دستور بانک مرکزی برای پاس کردن چک

۱۵:۲۰ - ۱۴۰۱/۳/۶کد خبر: 336167
ایستانیوز:براساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌شان ابلاغ کرده‌اند در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک بانک‌ها از ۷ خرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب، شده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، ابلاغ کرده بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
 
براساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌شان ابلاغ کرده‌اند این قانون بناست از ۷ خرداد در شعب بانکی اجرایی شود؛ در بخشنامه ابلاغی یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی آمده است: " به‌استحضار می‌رساند در راستای اجرای تکالیف قانون اصلاح صدور چک، از تاریخ ۷ خردادماه سال‌جاری، در صورت کسری موجودی حساب جاری، مبلغ مورد نظر از سایر حساب‌های شخص در همان بانک برداشت شده و به ذی‌نفع چک پرداخت می‌شود.
 
در صورت عدم تأمین مبلغ چک در همان بانک، حساب فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق «سامانه محچک»‌، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود."
 
آنطور که در قانون آمده، بانک ها باید برخی نکات حقوقی را در خصوص برداشت از سایر حساب‌های مشتری برای پاس کردن چک رعایت کنند؛ برخی از این نکات را در ادامه می خوانید:
 
١- ماده ۵ مکرر قانون چک صرفا "مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده به میزان کسری مبلغ چک" را تجویز کرده و اجازه برداشت از حساب‌های یاد شده را به بانک‌ها نداده است.
 
۲- بانک مرکزی در نامه شماره ۹۷/۴۶۸۵۱۱ مورخ ۹۸.۱۲.۲۸ خود بانک‌ها را مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک کرد که این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که دستورالعمل حساب جاری آن را لازم الاجرا دانسته است، ابلاغ کرده ولی زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سال‌های گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری بر می گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت‌های افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال ۹۱ درج نشده است. البته بانک‌ها باید شرط جدید را به قراردادهای خود اضافه کرده و از مشتریان امضا می‌گرفتند اما این مهم در بسیاری از بانک‌ها رخ نداده است.
 
٣- حال با توجه به نکات یاد شده برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، لازم است به ویژه در خصوص حساب‌های جاری که قبل از سال ۹۱ افتتاح شده، قبل از برداشت از حساب مشتریان به ترتیب فوق‌الذکر، کارت افتتاح حساب جاری صاحب حساب رویت شده و در صورتی که شرط مذکور در آن قید شده و به امضای مشتری رسیده باشد، به ترتیب اعلام شده توسط بانک مرکزی برای برداشت از سایر حساب‌های مشتری اقدام شود.
 
۴- در این خصوص چنانچه چک توسط ذی نفع به شعبه غیر از شعبه افتتاح کننده حساب صادر کننده چک ارائه شود، شعبه مقصد جهت برداشت از سایر حساب‌های مشتری مکلف به استعلام تلفنی و اخذ تاییدیه از شعبه مبداء است.
 
۵- در صورت عدم وجود شرط یاد شده مبنی بر اجازه برداشت از سایر حساب‌ها در کارت افتتاح حساب جاری و یا عدم موجودی حساب‌های فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک، بر اساس بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده به میزان مبلغ چک در بانک باید صرفا مسدود شود. (در این فرض اجازه برداشت مستقیم از سایر حساب‌ها توسط شعبه وجود ندارد و صرفا تکلیف، مسدود کردن حساب است)
 
۶- در صورت واریز بعدی وجه به حساب مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر نموده‌اند دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستورهای مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی یا ثبتی به ذی نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذی نفع، کلیه حساب‌های مشتری رفع انسداد می‌شود. لازم به تاکید است که پرداخت مبالغ واریزی بعدی به همان حساب جاری دارای دسته چک مشتری مستلزم اخذ دستور مرجع قضایی نبوده و لزوم ارائه دستور مرجع قضایی صرفا در خصوص مبالغی است که بعدا به سایر حساب‌های مسدود مشتری واریز می‌شود.
 
۷- به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب جاری، شعب باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در صورت عدم وجود شرط اجازه برداشت بانک از سایر حساب‌های مشتری در فرض عدم کفایت موجودی حساب جاری در کارت افتتاح حساب، به هنگام اولین مراجعه مشتریان یاد شده به شعبه مفاد این شرط را به اطلاع آنان رسانده و آنان را ملزم به امضای فرمت جدید قرارداد و کارت افتتاح حساب جدید مبتنی بر شرط یاد شده گنند. ارائه هرگونه خدمات حساب جاری به فرد مستنکف از امضای فرم یاد شده امکان‌پذیر نیست.
 
 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *