تومان نیوز:سال گذشته بحث کنار گذاشتن ارز ترجیحی به میان آمد تا اینکه از اواسط اسفند حذف آن آغاز شد و با ورود به فروردین ۱۴۰۰ شاهد گرانی‌هایی بودیم که اکثر کارشناسان «حذف ارز ترجیحی» را متهم ردیف اول گرانی‌ها می‌دانستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)ُبه نظر بحث در مورد ارز و ثبات اقتصادی با ذات اقتصاد ایران عجین شده است. در ایران اما برای تحقق ثبات اقتصادی راه‌های گوناگونی را گذرانده‌ایم؛ از تئوری‌های بازارگرایی محض تا پرداخت سوبسید و یارانه که هر کدام از این طرح‌ها با فراز و نشیب‌هایی موجب رشد و گاهی بی‌ثباتی صنایع مختلف شده‌اند.
جزئیات طرح دردسرساز
فروردین سال ۱۳۹۷ دولت روحانی به منظور کاهش فشار تورمی و ثبات بازارها، نرخ ارز را روی عدد ۴۲۰۰ تومان تثبیت و اجازه واردات تمامی اقلام را با این نرخ صادر کرد. کالاها در سه گروه کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مصرفی وارد شدند اما به مرور و با افزایش فشارهای بین‌المللی و کاهش ذخایر ارزی شمار کالاهای مشمول ارز ترجیحی کاهش یافت و به ۵ مورد کالای اساسی کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا و روغن خام رسید.
سال گذشته بحث کنار گذاشتن ارز ترجیحی به میان آمد تا اینکه از اواسط اسفند حذف آن آغاز شد و با ورود به فروردین ۱۴۰۰ شاهد گرانی‌هایی بودیم که اکثر کارشناسان «حذف ارز ترجیحی» را متهم ردیف اول گرانی‌ها می‌دانستند. صنایعی که با افزایش قیمت محصولات ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰، بهای تمام شده محصولاتشان به نسبت کمتری رشد کرده‌اند، شاهد رشد سودآوری بودند که می‌توان از صنعت دارو و غذا نام برد و صنایعی که با افزایش قیمت ناشی از تورم عمومی جامعه با کاهش فروش مواجه شدند، زیان شناسایی کردند.
حذف یارانه آرد صنایع غذایی باعث رشد چند برابری قیمت ماکارونی و نان فانتزی شده است و شرکتهای این حوزه با افزایش نرخ محصولاتشان به شرط فروش بیشتر شاهد بالا رفتن سود عملیاتی خود خواهند بود اما موردی که شاید باعث کاهش آمار فروش و افت سود عملیاتی شده است، کشش مصرفی محصولات این شرکت‌هاست که می‌تواند فروش مقداری شرکت‌ها را تحت الشعاع قرار دهد و فعالان این صنعت را متضرر کند.
افزایش رقابت در صنعت
مدیر مالی یکی از شرکتهای ماکارونی که خواست نامش فاش نشود، گفت: حذف ارز ترجیحی باعث افزایش رقابت تولیدکنندگان این حوزه می‌شود و شرکت‌هایی که امکانات مناسبی برای واردات گندم دارند با کاهش بهای تمام شده تولید، سود عملیاتی خود را بالا می‌برند. وی افزود: با حذف دلار دولتی و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری قیمت محصولات بالا می‌رود اما در بلندمدت باعث افزایش رقابت و سودآوری بیشتر می‌شود.
نسخه ای برای دارویی‌ها وجود ندارد!
شرکتهای دارویی هم که نرخ فروش محصولات خود را افزایش داده‌اند شاهد رشد فروش و سود عملیاتی خواهند بود. نکته‌ای که در صنعت دارو باید اضافه کرد اینکه بی‌عملی سیاست‌گذار باعث تحمیل ضرر به فعالان این حوزه می‌شود. محسن کردی، مدیرعامل روزدارو درباره تصمیم نهایی شده گفت: هرچند که ارز ترجیحی درصد قابل توجهی از مواد اولیه موثره و جانبی محصولات دارویی در سال‌های اخیر حذف شده است اما هنوز یکی از موضوعات روز صنعت دارو نحوه مدیریت ارز ترجیحی است که در این خصوص ابهاماتی وجود دارد.
وی افزود: در حال حاضر تنها ارز ترجیحی برای مواد اولیه موثره برخی از داروها تخصیص می‌یابد و مواد جانبی و اقلام بسته‌بندی با دلار آزاد خریداری می شود. کردی با اشاره به اینکه نوسان قیمت ناشی از حذف ارز دولتی در بین محصولات مختلف متفاوت است، افزود: ارزش ماده موثره در تولید فرآورده نهایی را باید معیار قرار دهیم به این معنا که افزایش بهای تمام شده محصولات دارویی وابسته به ارزش مواد موثره در قیمت نهایی هر محصول است همچنین نحوه مدیریت ارز ترجیحی می‌تواند بر میزان صادرات و قاچاق معکوس دارو موثر واقع شود. یکی دیگر از موضوعات مهم صنعت دارو فرآیند قیمت گذاری محصولات دارویی است که تاثیری مستقیم در حفظ و ارتقای زیرساخت‌های صنعت داروسازی کشور دارد و همچنین می تواند در تامین به موقع و با کیفیت داروی مورد نیاز کشور موثر باشد.
افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی شاید در ابتدا خود را در صنایع دارویی و غذایی نشان دهد اما به مرور و با بالا رفتن انتظارات تورمی در سطح اقتصاد کلان رشد قیمت در سایر صنایع نمود خواهد داشت که این موضوع می‌تواند آثار و تبعاتی اجتماعی و اقتصادی در معیشت مردم به همراه داشته باشد. شرکت‌هایی که محصولاتشان در رالی افزایش قیمت‌ها از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج نشوند، متحمل زیان خواهند شد زیرا با افزایش بهای تمام شده محصولات و ثبات قیمت فروش کالای نهایی، حاشیه سود آنها به شدت افت می‌کند و زیان شناسایی خواهند کرد؛ بعضی شرکتهای دام و طیور و قطعه‌ساز در این دسته قرار دارند. در پایان باید منتظر ماند و دید که این سیل تورمی که به تازگی شروع شده تا کجا پیش خواهد رفت و چطور صنایع مختلف را در خود فرو خواهد برد.
در جاده روغنی‌ها تورم ترمز برید
روغن نباتی خوراکی یکی از کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوارهاست که از سال ۱۳۹۷ مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده و در ماه‌های اخیر زمزمه‌های حذف آن و تبدیل به ارز نیمایی به گوش می‌رسد. محسن دوستی، کارشناس بازار سرمایه به تبعات حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر صنعت روغن خوراکی پرداخت و گفت: شرکتهای تولیدکننده روغن نباتی عمدتا اقدام به واردات روغن از کشورهای روسیه، اوکراین، برزیل و... کرده و سپس در داخل، عملیات تصفیه و ترکیب روغن نهایی را انجام می‌دهند. وی افزود: براساس بررسی‌های انجام شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ترکیب واردات روغن خام به صورت ۴۰ درصد روغن آفتابگردان، ۳۰ درصد روغن سویا و ۳۰ درصد روغن پالم است که البته در بعضی از شرکت‌ها این ترکیب کمی متفاوت است.
تحلیلگر سبدگردان ویستا با بیان اینکه به منظور واردات روغن خام شرکت‌ها ملزم به پرداخت تعرفه ۴۰ درصدی برای روغن پالم و ۲۰ درصدی برای روغن آفتابگردان و سویا هستند، افزود: به این موضوع هزینه حمل از روسیه و اوکراین که مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ دلار / تن است را اضافه کنید. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: میانگین قیمت روغن خام وارداتی حدود ۲ هزار دلار / تن است؛ البته قبل از بحران روسیه و اوکراین میانگین قیمت هر تن روغن خام بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار / تن بود.
دوستی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: میزان مصرف روغن نباتی در سال‌های گذشته حدود ۱.۶ میلیون تن بوده است. در حال حاضر نرخ فروش هر کیلو روغن توسط شرکتهای تولید کننده حدود ۱۶،۵۰۰ تومان است که این قیمت شامل تخصیص ارز ترجیحی است اما هزینه‌های حقوق و دستمزد، بسته‌بندی و سربار با قیمت‌های روز تهیه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه از مهم ترین آیتم بهای تمام شده شرکتهای روغن نباتی، روغن خام است‌که حدود ۹۰ درصد از بهای تمام شده را تشکیل می دهد درباره مصائب حذف ارز ترجیحی گفت: از مهم ترین آفت‌های ارز ترجیحی می‌توان به قاچاق معکوس و احتکار روغن اشاره کرد. شرکتهای روغن نباتی به عنوان نمونه صنعتی بهشهر (غبشهر) در دوره‌های ثبات ارزی دارای حاشیه سود ناخالص حدود ۹ تا ۱۰ درصدی و حاشیه سود خالص ۵ تا ۷ درصدی بوده است که در صورت حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به دلار نیمایی ( ۲۵ هزار تومان) به منظور دستیابی به حاشیه سود ناخالص دوران ثبات ارزی انتظار می‌رود قیمت هر کیلو روغن به حوالی ۷۵ هزار تومان افزایش یابد. به تعبیر دیگر در سال‌های ثبات ارزی نسبت نرخ فروش روغن به نرخ خرید روغن خام حدود ۱.۴۰ تا ۱.۴۵ بوده که در این صورت با احتساب هر تن روغن ۲ هزار دلار و ۱۰۰ دلار هزینه حمل و صرف نظر از تعرفه واردات، بهای تمام شده هر تن روغن وارداتی ۲۱۰۰ دلار با دلار نیمایی معادل ۵۲.۵ میلیون تومان / تن می‌شود و با فرض نسبت ۱.۴۵ (نرخ فروش روغن به نرخ خرید روغن خام) به رقم ۷۶ میلیون تومان / تن یا همان کیلویی ۷۶ هزار تومان می‌رسیم.
این فعال بازارسرمایه تصریح کرد: در صورت کاهش قیمت جهانی روغن خام قطعا این رقم کیلویی ۷۵ تا ۷۶ هزار تومان کاهش می‌یابد همچنین در صورت تداوم ارز ترجیحی در سال جاری شرکت‌ها نیازمند افزایش نرخ می‌شوند. دوستی با اشاره به اینکه این شرکت‌ها از سال گذشته تا به امروز افزایش نرخ جدیدی را دریافت نکرده اند، افزود: در صورت حذف ارز ترجیحی شرکت‌ها به سرمایه در گردش بیشتری نیاز خواهند داشت که این موضوع موجب افزایش هزینه‌های مالی، رقابتی شدن نرخ فروش و افزایش تخفیفات و همچنین حذف قاچاق معکوس و احتکار خواهد شد.
کاهش سود آوری شرکتهای قندی با حذف ارز ترجیحی
نرخ ارز برای واردات بذر، تعیین قیمت چغندر قند کارخانه‌ها و افزایش نرخ فروش محصولات همیشه چالشی برای صنعت قند و شکر بوده است. فشارهای ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بخشی از سخنان مدیرعامل یک شرکت قندی پذیرفته شده در بورس در گفت‌وگو با هفته نامه اطلاعات بورس است که تاکید داشت نامش عنوان نشود.
***
* ماده اولیه تولید قند و شکر چیست و با چه نرخی تهیه می‌شود؟
ماده اولیه تولید قند و شکر چغندر قند است که نرخ آن هم به قیمت بذر بستگی دارد؛ به این صورت که شرکت بذر را تهیه می‌کند و در اختیار کشاورز می‌گذارد، در فصل برداشت هم چغندر قند را از کشاوزر خریداری می‌کند.
* بذر را با ارز ترجیحی وارد می‌کردید؟
دو سال پیش بذر با ارز ترجیحی وارد ولی الان واردات با نرخ آزاد انجام می‌شود؛ برای مثال بذر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی را امروز سه میلیون و ۴۰۰ تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری می‌کنیم.
* بهای تمام شده تولید شرکت چه تغییری کرده است؟
به دلیل تغییر مبنای ارز وارداتی از ترجیحی به نیمایی و افزایش هزینه تمام شده کشت چغندر، بهای تمام شده شرکت به طور غیرمستقیم افزایش پیدا کرده است.
* قیمت خرید چغندر از کشاورز چگونه تعیین می‌شود؟
ماده اولیه را به کف قیمتی که توسط جهاد کشاورزی تعیین می‌شود می‌خریم اما با توجه به این که استان خراسان یکی از قطب‌های تولید شکر است و کارخانه‌های زیادی در این منطقه به تولید شکر مشغولند همیشه نرخ خرید شرکت از کف قیمتی بالاتر است.
* عوامل دیگری هم بر حاشیه سود شما تاثیرگذار است؟
قطعا؛ با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله گاز حاشیه سود شرکت کاهش یافت؛ برای مثال کل هزینه انرژی شرکت در سال ۹۹ دو میلیارد تومان بود در حالی که این مبلغ در ۶ ماهه ۱۴۰۰ به ۱۸ میلیارد تومان بالغ شد.
* حاشیه سود شرکت کاهش یافته است؟
بله، با توجه به تعیین کف قیمتی برای خرید چغندر قند و همچنین سقف قیمت برای فروش محصول نهایی حاشیه سود شرکتهای قند و شکر کاهش یافته است.
