RSS
امروز جمعه ، ۱۰ تیر ۱۴۰۱
آخرین اخبار

مدیرعامل بانک مسکن مشمول قانون بازنشستگی نیست

مرکز تماس دیجیتال اولویت اصلی مدیریت روابط عمومی است

رشد ۸۷ درصدی پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه بانک سینا در سال ۱۴۰۰

تنها ۱۰ درصد واحدهای مسکونی بیمه آتش سوزی دارند

واکنش کنایه‌آمیز همتی به دستور بازگشت قیمت‌ها

فشار تورم روی کدام دهک‌های درآمدی بیشتر است؟

قیمت هر متر خانه در تهران در مرز ۴۰ میلیون

بازار سنگ آهن در انتظار تغییر واقعی تقاضا

رونمایی از «زرفام» در تابلوی بورس کالا

درخواست جایگاه داران سوخت برای افزایش کارمزد

۷ برنامه راهبردی سمات در سال ۱۴۰۱

تصویب دستورالعمل انتشار گواهی صرفه جویی انرژی

کنترل ترازنامه بانک‌ها

۱۰۰۰ میلیارد تومان به بورس تزریق شد

تعادل مناسبی در بازار ارز ایجاد شد

پوشش بیمه‌ای داروهای بیماری‌های خاص، مزمن و صعب‌العلاج افزایش یافت

انعقاد تفاهم نامه بیمه معلم و فدراسیون ورزش های همگانی

راه اندازی باجه‌های بیمه تعاون

فروش بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال

رشد ترازنامه بانک ها زیر تیغ نظارتی بانک مرکزی

فرصت سازی در همکاری با سازمان شانگهای

رکورد مصرف برق شکست

رکود تورمی در انتظار اقتصاد دنیا

کارآفرین بر مدار رشد

واریز ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن

قانون صرافی های ارز دیجیتال اعلام شد

۱۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۳/۲کد خبر: 336095
ایستانیوز:بانک مرکزی تأکید کرده این ضوا‌بط‌نامه برای توضیح چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی (مثل افتتاح حساب، صدور کارت بانکی، اعطای وام و…) بوده و تنها به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط می‌شود؛ با این حال، این احتمال وجود دارد که در آینده برای احراز هویت صرافی‌های ارز دیجیتال هم، معیارهای جدیدی در نظر گرفته شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)؛ متن این ضوا‌بط‌نامه بیشتر به توضیح جزئیات فنی و قانونی مربوط به احراز هویت الکترونیکی و رویه‌های شناسایی غیرحضوری اشخاص اختصاص داده شده است؛ چیزی که مشابه آن از مدت‌ها قبل در نئوبانک‌ها و همچنین صرافی‌های ارز دیجیتال دیده شده است.
 
از آنجا که تعدادی از دستگاه‌های دولتی، مجلس و همین طور بانک مرکزی، مدتی است با قانون‌گذاری صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال درگیر هستند و نگرانی خود را از نبود مقررات شفاف در این حوزه ابراز کرده‌اند، اگر قرار باشد در آینده رویه احراز هویت کاربران در پلتفرم‌های داخلی تغییر کند و سختگیرانه‌تر شود، ممکن است شرایطی مشابه ضوا‌بط‌نامه ارائه‌شده برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داشته باشد.
 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *