RSS
امروز دوشنبه ، ۶ تیر ۱۴۰۱
آخرین اخبار

مشاور سرمایه‌گذار آرمان آتی سوم شد

رشد درآمد و افزایش بهره‌وری برای رسیدن به سودآوری پایدار

امکان معامله قرارداد اختیار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی

سرمایه‌گذار حرفه‌ای؛ حلقه گمشده SMEها

دانش بنیان ها در اولویت دریافت خدمات ارزی بانک کارآفرین

مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشید

خدمات بیمه ای شرکت بیمه سامان درعراق گسترش می یابد

کارنامه بهاره خودروسازان

دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد

دریافت وام فرزندآوری چه مدارکی نیاز دارد؟

قیمت سکه ۱۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

نرخ تورم دهک‌ها در خردادماه اعلام شد

قدم بزرگ بیمه ملت در بیمه بدنه موتور سیکلت

فرشتگان استقلالی همراه با بیمه تعاون

تعامل حداکثری میان سرمد و بانک صادرات ایران

پرداخت غرامت بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی

شفاف‌سازی بانک دی درباره شایعه اختلاس

اعطای بیش از ۴۱۴ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه فرزند‌آوری از سوی بانک سینا

فصل جدید همکاری اتکایی ایران‌معین و دانشگاه علمی کاربردی سبا کلید خورد

سهم ۲۰ درصدی سفته بازها در گرانی مسکن

کاهش نرخ دلار تا کجا؟

شخصی سازی سرویس در بانکداری ایران زمین

افزایش خدمات فام موسسه اعتباری ملل

آغاز عملیات بازارگردانی بر دو نماد بورسی

نظرسنجی در خصوص ورود خودرو به بورس کالا

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد؛

شناسایی بیش از ۲۰۰ همت اموال مازاد بانک‌ها

۱۴:۲۴ - ۱۴۰۱/۲/۳۱کد خبر: 336041
ایستانیوز:معاون وزیر اقتصاد گفت: بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانک‌ها شناسایی شده که با منابع حاصل از فروش آنها را می‌توان صرف افزایش سرمایه همان بانک کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) و به نقل از  مهر؛ موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و فعالیت‌های غیر مولد قوی در اقتصاد ایران، یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی به حساب می‌آید که سبب انحراف منابع و نقدینگی طی سالیان گذشته شده است.
 
گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید از جمله آسیب‌های جدی بنگاه داری بانک‌ها در اقتصاد است.
 
به منظور جلوگیری از این چالش و به طور کلی تقویت نظام بانکی در ماه گذشته وزارت اقتصاد بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی از سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی کرد که شامل دستورالعمل‌هایی در ۳ بخش هدایت اعتبار، انضباط مالی و الزامات فناورانه بانک‌ها بود.
 
در همین راستا و در پاسخ به اینکه این سند چگونه می‌تواند گره چالش‌های نظام بانکی را باز کند، سید عباس حسینی، معاون بانکی وزیر امور اقتصاد و دارایی پاسخ داد.
 
بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بانک‌ها چه آسیب‌هایی در طی این سال‌ها داشته است؟
 
دولت‌ها، متولی برنامه‌ریزی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی کشورها هستند. حتی در کشورهای توسعه یافته نیز نمی‌توان منکر مدیریت دولت‌ها در روند توسعه اقتصادی شد. وظیفه اصلی نظام بانکی نیز، به جریان انداختن پول در چرخه اقتصاد است. حال اگر خود شبکه بانکی که محل تجمع پول و منابع مالی است، بخواهد در نقش سرمایه‌گذار و یا بنگاه‌دار عمل کند، به‌دلیل آنکه منافع گروهی از ذینفعان را مدنظر قرار خواهد داد، سرمایه را به سمتی هدایت خواهد کرد که بیشترین بازدهی را داشته باشد.
 
مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بانک‌ها، به عنوان شبکه مویرگی پول‌رسان به اقتصاد، در راستای اهداف رشد اقتصادی حرکت نکرده و منفعت گروهی را مدنظر قرار می‌دهند. گاهی منجر به رشد نقدینگی در یک بازار (ارز، طلا، …) و گاهی باعث رشد نقدینگی در یک صنعت پر بازده (مسکن، …) می‌شوند که آسیب‌های جدی هم در این بازارها و هم در بازارهای رقیب وارد می‌آورند.
 
چرا به‌طور کلی بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا و ارز و همچنین بنگاه‌داری تمایل دارند؟ در قانون جدید چه تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع اندیشیده شده است؟
 
به‌طور کلی، دارنده سرمایه، تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای پر بازده دارد. با این وجود، قانونگذار و نهاد ناظر است که باید در این خصوص مداخلات جهت دهنده داشته باشد. به‌طور مثال، در بسته راهبردی بانکی که به عنوان ۱۰ فرمان بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی توسط بانک‌های دولتی به‌شدت منع شد.
 
قانون رفع موانع تولید نیز از طریق سازوکارهای تنبیهی مالیاتی، مانع بنگاه‌داری بانک‌ها شده که به تدریج در حال اجرا است. بخش اعظم وظیفه پیشگیری از کژکارکردی‌های نظام بانکی نیز بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با نظارت دقیق، به‌موقع و قاطع قابل انجام است.
 
آیا آماری از این موضوع در دسترس هست؟
 
در حال حاضر و بر اساس برآوردهای به عمل آمده، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانک‌ها شناسایی شده که با فروش آنها (در صورت مهیا بودن شرایط در بازار سرمایه و املاک)، می‌توان منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه همان بانک کرد.
 
با توجه به اینکه پیشتر هم قوانین سفت و سختی در زمینه ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها داشتیم و کارآمدی لازم را نداشت، قوانین جدید با چه ساز و کاری این موضوع را تضمین می‌کنند؟
 
موضوعی که در ابتدا باید به آن پرداخته شود این است که آیا بنگاه‌داری بانک‌ها بد مطلق است؟ اجرای سفت و سخت قانون رفع موانع تولید باعث شد تا بانک‌ها غالب منابع خود را به تسهیلات سرمایه در گردش اختصاص دهند و این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود. در چنین شرایطی، رشد سرمایه‌گذاری ثابت در کشور به شدت کاهش پیدا کرد و رشد اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفت که موجب شد تا در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مجوز سرمایه‌گذاری به بانک‌ها صادر شود.
 
با این حال، کماکان نظارت بر نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تاکید بر واگذاری سهم بانک از بنگاه‌داری مورد تاکید می‌باشد. همانگونه که قبلاً اشاره شد در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مجازات‌های انتظامی و مالیاتی لازم برای عدم اجرای قانون پیش بینی شده است. ضمن اینکه نحوه عملکرد اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در اجرای راهبردهای ابلاغی مبنای ارزیابی عملکرد آنها خواهد بود.
 
کاهش دارایی‌های ثابت بانک‌ها موجب تضعیف سیستم بانکداری نمی‌شود؟
 
اینکه در حال حاضر، تورم در دارایی‌های ثابت، املاک و سرمایه‌گذاری‌های حقوقی شبکه بانکی، نقطه قابل اتکایی برای شبکه بانکی محسوب شده است کلام صحیحی است. لیکن، تناسبی با وظایف اصلی بانکداری ندارد. درواقع دارایی قابل اتکایِ بانک سالم، مطالبات با کیفیتی است که تضمین کننده بقای بانک و سلامت شبکه بانکی خواهد بود.
 
چرا الزام شده است که اعتبار بانک‌ها باید به سمت طرح‌های با پیشرفت پروژه بیش از ۸۰ درصد هدایت شود؟ راهکارهای جایگزینی که برای بانک‌ها ارائه شده، اعم از سرمایه‌گذاری در دانش بنیان‌ها، تأمین مالی زنجیره‌ای و… چقدر می‌توانند نیاز بانک‌ها در سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت را برطرف کند؟
 
یکی از مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران تعدد بیشمار طرح‌های نیمه تمام ملی و استانی می‌باشد که باعث شده ذینفعان و مقامات استانی در تأمین مالی آنها دچار مشکلات عدیده شوند و این موضوع باعث طولانی شدن روند بهره برداری طی سالیان متمادی شده است. هر چند هیچ قانونی شبکه بانکی را ملزم به تأمین مالی طرح‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد نکرده است و به عنوان نمونه بانک‌ها مطابق ماده واحده اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق و متعاقباً بر اساس بند ز تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (تا سقف ۵,۰۰۰ میلیارد ریال برای هر پروژه) مکلف به تأمین مالی طرح‌هایی شده‌اند که در پیوست شماره ۱ قانون بودجه درج شده‌اند و باتوجه به دولتی بودن این پروژه‌ها و همچنین عدم امکان بررسی فنی هر پروژه توسط بانک، اصولاً اقبالی از شبکه بانکی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها وجود نداشته و به‌نوعی، روشی برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های دولتی بدل شده که بانک‌ها مطابق قانون مکلف به اجرای آن هستند.
 
با این حال در پروژه‌هایی که الزام قانونی برای تأمین مالی آنها وجود ندارد رعایت این نسبت می‌تواند کمک شایانی به بهره برداری از پروژه‌های با درصد فیزیکی بالا کند.
 
ممنوعیت سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که امکان محاسبه سود و زیان آن وجود ندارد را بیشتر توضیح می‌دهید. چه مصادیقی در سال‌های گذشته مشاهده می‌شده است؟
 
در برخی از موارد بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می‌کنند اما سود ثابتی برای آن تسهیلات درنظر می‌گیرند که این امر مغایر با اصول فقهی است. برای جلوگیری از این موارد و در راستای انعکاس واقعی سود و زیان تسهیلات اعطایی این تاکید مدنظر قرار گرفته است. مصادیقی در سنوات گذشته در این خصوص وجود داشته است که بانک امکان محاسبه سود واقعی را نداشته و قراردادهای مشارکت را نرخ سود ثابتی منعقد نموده است. از جمله می‌توان به مشارکت در ساخت مسکن اشاره نمود.
 
آیا این قوانین قابل تسری به بانک‌های خصوصی نیز هست؟
 
راهبردهای ابلاغی صرفاً در بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهامدار است قابل اجرا است و تسری این راهبردها به بانک‌های خصوصی نیازمند تصویب شورای پول و اعتبار است.
 
در مجموع مهمترین مزایا و نتایجی که از این راهبردها می‌توانیم شاهد باشیم را توضیح دهید.
 
همانگونه که در راهبردهای ابلاغی نیز ذکر شده هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد از جمله دانش بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی مؤسسه اعتباری، تنوع بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خود تنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی از مهمترین اهداف و نتایجی که می‌توان از اجرای این راهبردها انتظار داشت، است.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *