RSS
امروز دوشنبه ، ۶ تیر ۱۴۰۱
آخرین اخبار

مشاور سرمایه‌گذار آرمان آتی سوم شد

رشد درآمد و افزایش بهره‌وری برای رسیدن به سودآوری پایدار

امکان معامله قرارداد اختیار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی

سرمایه‌گذار حرفه‌ای؛ حلقه گمشده SMEها

دانش بنیان ها در اولویت دریافت خدمات ارزی بانک کارآفرین

مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشید

خدمات بیمه ای شرکت بیمه سامان درعراق گسترش می یابد

کارنامه بهاره خودروسازان

دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد

دریافت وام فرزندآوری چه مدارکی نیاز دارد؟

قیمت سکه ۱۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

نرخ تورم دهک‌ها در خردادماه اعلام شد

قدم بزرگ بیمه ملت در بیمه بدنه موتور سیکلت

فرشتگان استقلالی همراه با بیمه تعاون

تعامل حداکثری میان سرمد و بانک صادرات ایران

پرداخت غرامت بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی

شفاف‌سازی بانک دی درباره شایعه اختلاس

اعطای بیش از ۴۱۴ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه فرزند‌آوری از سوی بانک سینا

فصل جدید همکاری اتکایی ایران‌معین و دانشگاه علمی کاربردی سبا کلید خورد

سهم ۲۰ درصدی سفته بازها در گرانی مسکن

کاهش نرخ دلار تا کجا؟

شخصی سازی سرویس در بانکداری ایران زمین

افزایش خدمات فام موسسه اعتباری ملل

آغاز عملیات بازارگردانی بر دو نماد بورسی

نظرسنجی در خصوص ورود خودرو به بورس کالا

ملاحظاتی درباره حداقل دستمزد

اخراج و تعدیل کارگران در راه است

وحید شقاقی شهری/ استاد اقتصاد دانش خوارزمی، آینده نگر
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۱/۲/۲۸کد خبر: 336003
تومان نیوز:باید نرخ بهینه‌ای برای دستمزدها مشخص شود تا هم کارگران از این نرخ متضرر نشوند و هم کارفرما توان پرداخت این میزان حقوق و دستمزد را داشته باشد. این افزایش نرخ باید براساس مطالعات علمی تعیین می‌شد.
1- پس از مدت‌ها و کش و قوس‌های فراوان سرانجام حداقل و حداکثر مزد کارگران برای سال 1401مشخص شد. اما افزایش 57 درصدی دستمزد برای کارگران بدون سابقه کار، اعتراض کارفرمایان را به دنبال داشت. در 4 سال گذشته متوسط تورم اقتصاد ایران 35درصد بود و در دهه 90 شاهد تورم 24درصدی بودیم و به دلیل تورم‌های بالا میانگین افزایش حقوق و دستمزد کارگران در محدوده 20درصد بود، لذا یک شکاف معنی‌داری میان رشد حقوق و دستمزد کارگران با رشد قیمت کالاها و خدمات و رشد قیمت دارایی‌ها اتفاق افتاده و فشار سنگینی هم بر دهک‌های متوسط به پایین در اقتصاد ایران وارد شده است. اما افزایش 57 درصدی دستمزدها در آخرین جلسه اخیر شورای عالی کار مسلما منجر به چالش‌هایی در سال 1401 خواهد شد و این رشد به نوعی به خود کارگران تحمیل می‌شود. اصولا رسیدن به یک عدد برای دستمزد با مکانیسم چانه‌زنی چقدر درست است؟ این سوال را از این جهت مطرح می‌کنم که در ایران رسیدن به یک عدد درباره نرخ تورم همواره با چالش روبه‌رو بوده است.
 
2- اگر من در شورای عالی کار بودم و نرخ دستمزد را تعیین می‌کردم تلاشم بر این بود که نرخ بهینه‌ای برای دستمزدها مشخص شود تا هم کارگران از این نرخ متضرر نشوند و هم کارفرما توان پرداخت این میزان حقوق و دستمزد را داشته باشد. این افزایش نرخ باید براساس مطالعات علمی تعیین می‌شد. در این عددی که مشخص شده براساس مبنای علمی که بتواند منجر به پایداری و ثبات و تعادل بین کارگر و کارفرما شود اما در این رشد مولفه‌هایی که در آن تورم و شکاف دستمزد کارگران با تورم و هزینه‌های تولید با سودآوری بنگاه‌ها دیده شده باشد مشاهده نمی‌شود. در مجموع این روشی که با مکانیسم چانه‌زنی دستمزد تعیین می‌شود، ایراد دارد. باید این‌گونه اعداد که در اقتصاد ایران جزو اعداد کلیدی هستند مبتنی بر یک مدل براساس منطق و عقلانیت باشند. همواره شاهد آن هستیم که پس از اعلام رقم دستمزد یا کارگران متضرر می‌شوند یا کارفرماها. بنده از زمانی که این میزان رشد را شنیدم نگران خود کارگران شدم، زیرا کارفرماها یا در سال آینده دست به تعدیل نیرو خواهند زد یا در قراردادها دستکاری خواهند کرد و این موضوع به ضرر کارگران در بلندمدت خواهد شد.
چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزدها یک روش غیرعلمی و خطرآفرین است و نگرانی‌ها از تشدید بیکاری و رکود و تعدیل نیرو در بنگاه‌های تولیدی را افزایش داده است و باید گفت روش چانه‌زنی بدترین روش برای تعیین دستمزدها است که صورت می‌گیرد.
 
3- برخی معتقدند با وجود افزایش دستمزدها، هنوز این رقم با خط فقر که حدود 10 میلیون تومان است فاصله دارد و یک شکاف سنگینی بین رشد حقوق و دستمزد هست و با وجود تورمی که در دهه 90 رخ داد حتی این رشد 57 درصدی نیز پاسخ‏گو نخواهد بود. این عدد هزینه‌ها و مصایب و مشکلاتی را مجددا برای کارگران به دنبال خواهد داشت، به گونه‌ای که سال آینده کارفرماها و مدیران بنگاه‌ها توان پرداخت این میزان رشد دستمزدها را نخواهند داشت. به دلیل رکودی که در اقتصاد ایران حاکم است و می‌بینیم که توان خرید کالاها و خدمات در سال‌های اخیر به‌شدت افت کرده و به دلیل اینکه هزینه‌های تولید رشد داشته بنگاه‌های تولیدی در کشور با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو هستند و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در ایران توان تامین هزینه‌های تولید خود را ندارند و به سختی مسیر تولید را طی می‌کنند. لذا در سال 1401 این میزان افزایش قطعا به ضرر خود کارگران خواهد بود.
 
4- باید در شهرهای مختلف حقوق و دستمزدها متفاوت باشد، چراکه در شهرهای کوچک یا در شهرهای متوسط بنگاه‌های تولیدی توان پرداخت این میزان حقوق را ندارند که در نهایت آنها مجبورند یا نیروهای خود را تعدیل کنند یا آنها را پاره‌وقت کنند که این موضوع به ضرر کارگران در اقتصاد ایران است. بنگاه‌های اقتصادی با شرایط موجود گرفتار شده‌اند و این میزان رشد نامتعارف و غیرمنطقی به ضرر کارگران تمام خواهد شد و این‌گونه متغیرهای کلیدی در اقتصاد باید براساس یک مبنای علمی تعیین شود و مسلما هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. از طرفی برای تعیین دستمزد باید از مدلی عقلانی و اقتصادی بهره برده شود که تمامی مولفه‌های طرف کارگری و طرف کارفرمایی در آن لحاظ شده باشد؛ این رشد 57درصدی هزینه‌های زیادی را هم برای طبقه کارگر و هم برای طبقه کارفرما به دنبال خواهد داشت، ضمن آنکه رشد 57درصدی دستمزدها منجر به بیکاری، رکود و تعدیل و اخراج کارگران می‌شود و در بلندمدت به ضرر اقتصاد کلان و طبقه کارگری است.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *