ایستانیوز:علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی: زمانی که نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد، تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز رشد می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کالا‌های اساسی متناسب نیست، به تبع قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، از سوی دیگر افزایش نقدینگی و تورم، هزینه تولید را با افزایش روبرو می‌سازد که نتیجه آن رشد قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بر اساس آمار‌های رسمی تا پایان سال ۱۴۰۰، نقدینگی از مرز ۴.۷۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و با توجه به اینکه ماهانه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید تولید می‌شود، به نظر می‌رسد تا پایان اردیبهشت ماه سطح نقدینگی از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.
به گزارش فرارو، دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامد‌های مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد، مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه که مهار نقدینگی در دولت ابراهیم رئیسی نیاز به انجام اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات بسیار سخت دارد، به فرارو گفت: مهار نقدینگی به راحتی نخواهد بود، برای انجام این کار باید انضباط مالی در بودجه سنواتی لحاظ شود، در سال‌های گذشته بودجه سالیانه با بی انضباطی‌های بسیار زیادی بسته شده که نتیجه این انحراف، نسبت درآمد به هزینه، کسری شدید بودجه است که دولت در دو سال گذشته با آن روبرو بوده است.
وی افزود: برای تامین کسری بودجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق در بورس شده است که این کار نقدینگی زیادی در جامعه تزریق کرده ،که نتیجه آن نیز رشد سرسام‌آور تورم در این مدت بوده است. در این رابطه برای مهار نقدینگی دولت باید از دست درازی به منابع بانک مرکزی چه به صورت مستقیم و چه به غیر مستقیم اجتناب کند. و این موضوع نیازمند گرفتن تصمیمات سخت است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در حال حاضر نزدیک به ۵ هزار هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: این حجم از نقدینگی به بازارهای مختلف سرکشی می‌کند و التهابات مختلفی را پدید می‌آورد، بنابراین افزایش قیمت‌هایی که در بازار کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم می‌بینیم، ریشه در بی‌انضباطی‌های مالی دولت و همچنین دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دارد.
سیل افزایش نقدینگی؛ آیا طوفان تورمی را شدیدتری در راه است؟چرا نقدینگی روز به روز بیشتر می‌شود؟
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نقدینگی در آستانه عبور از مرز ۵.۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: دلایل زیادی در این رابطه وجود دارد در وهله اول، کسری شدید بودجه دولت باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی شده که دولت برای رفع این موضوع، اقدام به چاپ پول و افزایش پایه پولی کرده که خروجی آن نیز افزایش نقدینگی خواهد بود، لازم به ذکر است که چاپ پول هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی انجام شده است.
وی افزود: در حالیکه وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما متاسفانه با اقداماتی که طی چهار سال اخیر بانک مرکزی انجام داده ارزش ریال به شدت تضعیف شده که یکی از دلایل آن چاپ پول است، در حالی که دولت می‌توانست برای کاهش کسری بودجه خود از راهکار‌های متفاوتی مانند کاهش هزینه‌های اضافی، حذف ریخت و پاش‌ها در بودجه و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده کند، اما متاسفانه در شرایط بدترین و پرهزینه‌ترین راه، یعنی استقراض از بانک مرکزی به کار گرفته شده که طبیعتا تبعات بسیار جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران رقم زده است.
قنبری با تاکید بر اینکه ماهانه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه پمپاژ می‌شود اظهار داشت: نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان از این عدد مربوط به سود اوراق قرضه دولتی است که دولت برای جبران کسری بودجه خود منتشر کرده، در مقابل بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان است، در چنین فضایی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در جامعه توسط دولت تولید می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی در جامعه یکی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال تاکنون بوده است، اضافه کرد: متاسفانه زمانی که نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد، تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز رشد می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کالا‌های اساسی متناسب نیست، به تبع قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، از سوی دیگر، افزایش نقدینگی و تورم طبیعتاً هزینه تولید را با افزایش روبرو می‌سازد که نتیجه آن، رشد قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهد بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصادی نیز مزید بر علت شده تا وضعیت اقتصادی کشور به این روز درآید، ادامه داد: این ناکارآمدی موجبات آن را فراهم آورده که روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته و سفره آن‌ها کوچکتر شود، در چنین شرایطی تا زمانی که افراد کارآمد، توانا و متخصص انتخاب نشوند و سیاست‌گذاری‌های درستی اتخاذ نشود، به هیچ عنوان وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت، بنابراین باید نخست، ساختار‌ها اصلاح شود تا وضعیت تغییر پیدا کند.
قنبری با اشاره به اینکه متاسفانه بودجه سنواتی با اشکالات بسیار زیادی روبرو است، خاطرنشان کرد: در حالیکه طی دو سال گذشته شعار ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه داده شد، اما متاسفانه در عمل چنین چیزی رخ نداد، بلکه در مقابل، شاهد افزایش بودجه نهاد‌هایی بودیم که کارکردی نداشتند و در شرایط کسری بودجه باید منابع آن‌ها قطع می‌شد، اما چنین کاری انجام نشد، طبیعتا در این شرایط دولت با چاپ پول و افزایش نقدینگی در جامعه، این کسری بودجه را جبران کرده، و تا زمانیکه چنین تفکراتی در کشور حاکم باشد، افزایش حجم نقدینگی و رکوردزنی مدام آن اجتناب ناپذیر است.
