ایستانیوز:مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به افرادی که بیشتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن ارز دارند، از دیروز سه ماه فرجه داد تا آن را به صرافی‌های مجاز بفروشند یا در اختیار بانک‌ها قرار داده و افتتاح حساب کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این مقام مسوول در ادامه گفت: بانک‌ها مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عینا در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.
در این راستا مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز خاطر نشان کرد که: «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق دستورالعمل‌های اعلام‌شده، از روز شنبه لازم‌الاجرا است.»
سید علی معصومی با تاکید بر لازم‌الاجرایی بودن اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: «این قانون در نخستین اقدام در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماه پایانی همین سال اجرایی شد. با توجه به اینکه این قانون مجموعه‌ای از ضوابط و قوانین جدید را پیش‌بینی کرده بود، به دلیل کمبود تجربه، مشکلات و اختلاف‌نظرهایی را ایجاد کرد که طی سال‌های گذشته نیاز به تغییرات را افزایش داد.»
مدیر کل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه موارد مهمی در این قانون اصلاح شده است، گفت: «یکی از مهم‌ترین موارد رفع خلأها و اشکالات تعیین مصادیق قاچاق و قانون امور گمرکی بود که ابهامات آن رفع و با تبیین مسائل مصداق‌های دقیق قانونی تعیین شد. در اصلاحیه جدید، اختلاف تشخیص و حد تشخیص رفع شده است، پیش از این در مورد اظهار کالا بلاتکلیف بودیم و مصادیق این اسنادی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت روشن نبود که در قانون جدید تعیین تکلیف شده است.»
از سوی دیگر این مقام بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل‌های جدید مبارزه با قاچاق گفت: «براساس دستورالعمل و ضوابط جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز از جمله معاملات فردایی، خارج از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق محسوب شده و برخورد قانونی می‌شود.» به گفته مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی طبق مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم‌الاجراست، ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است، اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.
دارندگان ارز (بالاتر از ۱۰ هزار یورو) از دیروز سه ماه فرجه دارند که اگر سند معتبری در این خصوص ندارند، این ارز‌ها را به صرافی‌های مجاز بفروشند، یا در اختیار بانک‌ها قرار دهند و افتتاح حساب کنند.
در این بخش هم بانک‌ها مجاز هستند هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند عینا در اختیار سپرده گذاران قرار دهند. براساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا، یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله می‌کنند و معامله‌گران بورس مشمول این بند نمی‌شوند. بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده ۲ مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی‌های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و تغییرات را به اطلاع عموم برساند.
