حمایت مشروط از ارز «تک‌نرخی»

 بخش خصوصی در سه سال گذشته بارها اعلام کرده که سیاست ارز چند نرخی نه تنها به نفع اقتصاد ایران نیست که اثرات منفی گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف می‌گذارد و از این رو ما مدافع تک‌نرخی شدن ارز هستیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته برای تعدادی از کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که متاسفانه تاثیر چندانی بر سفره مردم یا پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاها نداشت. با این وجود اما حذف این ارز نیاز به برخی پیش‌نیازهای مهم دارد. در کنار مصرف‌کننده نهایی تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند بر اقدامات واحدهای تولیدی نیز تاثیر بگذارد. اگر حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شود این موضوع خود را در بالارفتن بهای تمام شده کالاهای تولیدی نیز نشان می‌دهد و همین امر هزینه تولید‌کنندگان را بالا می‌برد. برای جلوگیری از فشار جدید بر تولیدکنندگان باید تلاش کرد راهی در جهت حمایت از فعالان اقتصادی پیش‌بینی شود. تولید‌کنندگان ایرانی در سال‌های گذشته با فشارهای مختلفی مواجه بوده‌اند و اگر بنا باشد که بار تغییر در سیاست‌های ارزی فشار جدیدی را به آنها وارد کند قطعا شرایط سخت‌تر خواهد شد. از سویی حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد برای تامین نیازهایشان به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر است و از سویی دیگر باید تلاش شود که تولید‌کنندگان نیز در این مسیر آسیب نبینند. یکی از مشکلات اصلی ارز چند نرخی بالارفتن التهاب در صورت حذف آن خواهد بود که البته این اقدام درست باید با رعایت تمام جوانب پیگیری شود. با توجه به فشارهایی که در سال‌های گذشته بر معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه وارد شده، قطعا یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دولت در این فرایند باید به آن توجه کند، آسیب ندیدن این اقشار از سیاست‌های جدید است. در واقع تک‌نرخی کردن ارز قطعا در میان‌مدت و بلندمدت به سود اقتصاد ایران خواهد بود اما در کوتاه‌مدت نباید اجازه داد مشکلی جدید به وجود‌ آید. از این رو تیم تصمیم‌گیران اقتصادی باید راهکارهای حمایتی جایگزین خود را ارایه کنند و سپس نسبت به اتخاذ تصمیمات جدید اقدامات لازم را انجام دهند. 

 

منبع : روزنامه تعادل