ایستانیوز:دولت سیزدهم تا به امروز در حوزه‌های اقتصادی و رفاهی به جز صحبت کردن، نصیحت کردن و وعده دادن، کار جدی و قابل دفاعی ارایه نکرده است.
بررسی عملکرد اقتصادی دولت طی مدت زمانی که از تشکیل کابینه می‌گذرد، نشان می‌دهد که دولت فاقد استراتژی و راهبرد مشخص است و در حوزه اقتصادی، باری به هر جهت عمل می‌کند.
روز گذشته برای اقتصاد کشور روز تلخ و تاریکی بود و شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفتند. از یک طرف نرخ ارز وارد دالان 28هزار تومانی شد و از سوی دیگر، سکه نیز رکوردهای بالای 13میلیون تومانی را ثبت کرد.
نهایتا نیز در بازار خودرو فقط خودرویی مانند سمند رشد بالای 40میلیونی را تجربه کرد. مجموعه این تحولات در شرایطی رخ داده است که پیش از این، دولت وضعیت اقتصادی در سال 1401 را مطلوب ارزیابی کرده و اعلام کرده بود که روند فروش نفت کشور بهبود چشمگیری پیدا کرده و ایران در حوزه درآمدهای ارزی مشکلی ندارد.
اما وضعیت شاخص‌های اقتصادی این روزهای کشور نشان می‌دهد که در اقتصاد، گفتار درمانی و فضاسازی‌های رسانه‌ای تاثیرگذار نیستند و اقتصاد، مبتنی بر واقعیت‌های عینی، چشم‌انداز پیش روی خود را ترسیم می‌کند.
مدیران اقتصادی دولت تصور می‌کنند با گفتار درمانی و نصیحت می‌توان شاخص‌های اقتصادی را به تعادل کشاند. اما واقع آن است که شاخص‌های اقتصادی از یک منطق خاص پیروی می‌کنند و تا زمانی که این منطق مورد توجه قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به بهبود شاخص‌ها امیدی داشت. اگر قرار باشد، نزول اخیر شاخص‌های اقتصادی را از منظر تحلیلی بررسی کنیم، باید به موضوعاتی چون جو روانی حاکم بر جامعه و واقعیت‌های اقتصادی اشاره کنیم.
وقتی کارگزاران اقتصادی (هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده) نسبت به آینده اقتصادی کشور نگرانی داشته باشند و خوشبین نباشند، طبیعی است که رفتارهای غیرعادی از خود نشان می‌دهند و تلاش می‌کنند که از دارایی خود در این فضای ملتهب حفاظت کنند. به عنوان نمونه مصرف‌کننده زمانی که مشاهده می‌کند، وضعیت برجام، هنوز حل و فصل نشده و زمینه احیای این سند بین‌المللی فراهم نشده است، شروع به تبدیل دارایی‌های خود به ارز و سکه می‌کند.
این وضعیت باعث می‌شود تا تقاضا برای ارز و سکه افزایش پیدا کرده و نهایتا قیمت این اقلام افزایش پیدا کند. در شرایطی که حتی افراد عادی هم می‌دانند که سرنوشت متغیرهای اقتصادی کشور به تجارت خارجی و رفع تحریم‌ها (و البته احیای برجام) بستگی دارد، عملا توجهی به گفته‌ها و وعده‌های مسوولان نمی‌کنند و تلاش می‌کنند دارایی‌های خود را به گونه‌ای تبدیل کنند که بتواند از آنها در برابر تورم و نوسانات احتمالی محافظت کند.
وقتی دولت راهبرد اقتصادی مشخصی ندارد، زمینه احیای برجام هم بنا به هر دلیلی به تعویق افتاده، طبیعی است که از یک طرف، انتظارات تورمی در جامعه افزایش می‌یابد و از سوی دیگر تقاضا در بازارهای طلا و ارز افزایش پیدا می‌کند.
براساس یک قانون نانوشته، افزایش نرخ ارز بنا به هر دلیلی که اتفاق بیفتد، قیمت مجموعه کالا و خدمات در کشور را افزایش می‌دهد. بنابراین اگر دولت هرچه سریع‌تر برای احیای برجام، بهبود زمینه تجارت خارجی و ثبات اقتصادی، اقدام عاجلی صورت ندهد، می‌توان منتظر مجموعه‌ای از نوسانات پی در پی اقتصادی بود که تار و پود اقتصاد و معیشت ایرانیان را درگیر خود می‌سازد.
در این صورت مشخص نیست، نرخ دلار تا چه حد و حدودی افزایش پیدا می‌کند یا اینکه سایر اقلام مورد نیاز مردم، چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. دولت تا به امروز هیچ اقدام جدی به جز حرف زدن و وعده دادن نداشته است.
به عنوان نمونه نه موانع پیش روی تولید رفع شده، نه اثرات واقعی این ادعا که دولت در حال صادرات گسترده نفتی است مشاهده شده، نه فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده و نه اینکه زمینه مقابله واقعی با فساد ایجاد شده است.
طبیعی است زمانی که شاخص‌های اقتصادی نه در عرصه واقعیت و نه در حوزه انتظارات تورمی، شرایط مطلوبی نداشته باشند، نزول خواهند کرد و در این صورت امیدی وجود ندارد که چشم‌اندازی پیش روی اقتصاد کشور روشن شود و زمینه بهبود شاخص‌ها فراهم شود. امروز برای آینده اقتصاد کشور باید کاری کرد، چراکه فردا ممکن است دیر شود...
