RSS
امروز جمعه ، ۱۰ تیر ۱۴۰۱
آخرین اخبار

مدیرعامل بانک مسکن مشمول قانون بازنشستگی نیست

مرکز تماس دیجیتال اولویت اصلی مدیریت روابط عمومی است

رشد ۸۷ درصدی پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه بانک سینا در سال ۱۴۰۰

تنها ۱۰ درصد واحدهای مسکونی بیمه آتش سوزی دارند

واکنش کنایه‌آمیز همتی به دستور بازگشت قیمت‌ها

فشار تورم روی کدام دهک‌های درآمدی بیشتر است؟

قیمت هر متر خانه در تهران در مرز ۴۰ میلیون

بازار سنگ آهن در انتظار تغییر واقعی تقاضا

رونمایی از «زرفام» در تابلوی بورس کالا

درخواست جایگاه داران سوخت برای افزایش کارمزد

۷ برنامه راهبردی سمات در سال ۱۴۰۱

تصویب دستورالعمل انتشار گواهی صرفه جویی انرژی

کنترل ترازنامه بانک‌ها

۱۰۰۰ میلیارد تومان به بورس تزریق شد

تعادل مناسبی در بازار ارز ایجاد شد

پوشش بیمه‌ای داروهای بیماری‌های خاص، مزمن و صعب‌العلاج افزایش یافت

انعقاد تفاهم نامه بیمه معلم و فدراسیون ورزش های همگانی

راه اندازی باجه‌های بیمه تعاون

فروش بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال

رشد ترازنامه بانک ها زیر تیغ نظارتی بانک مرکزی

فرصت سازی در همکاری با سازمان شانگهای

رکورد مصرف برق شکست

رکود تورمی در انتظار اقتصاد دنیا

کارآفرین بر مدار رشد

واریز ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن

رمزگشایی از فهرست ابربدهکاران

۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۱/۲۲کد خبر: 333291
ایستانیوز:همزمان با افشای بخشی از فهرست ابربدهکاران بانکی، بانک مرکزی وعده داد در هفته آینده فهرست کامل بدحساب‌ها را منتشر کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،جزئیات اسامی بدهکاران دانه‌درشت بانکی را هفته آینده اعلام می‌کنیم. این وعده جدید بانک مرکزی است که قول داده به اسامی ناقص ابربدهکاران بانک‌ها اکتفا نکند، بلکه جزئیاتی ازجمله میزان بدهی، تاریخ اخذ تسهیلات، وثیقه‌ها و همچنین وضعیت بدهی افراد یعنی بدهکاران جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول را منتشر کند؛ تصمیمی که به دستور دولت و البته حکم قانون بودجه انجام خواهد شد؛ آن هم با گذشت کمتر از 3ماه از دستور صریح سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران که می‌تواند باعث شفاف شدن وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی شود.
 
گام نخست در افشای نام بدهکاران بانکی
 
2روز پس از نشست پنجشنبه هفته گذشته مدیران بانک‌های دولتی با وزیر اقتصاد، بانک ملی ایران یک فهرست از اسامی بدهکاران عمده خود را منتشر کرد و پس از آن 3بانک مسکن، پست بانک و کشاورزی به کمپین افشای اسامی ابربدهکاران پیوستند. بانک مرکزی در واکنش به این اقدام مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد افشای اسامی ابربدهکاران بانکی در دستور کار این نهاد قرار دارد و براساس قانون در هفته نخست اردیبهشت‌ماه اسامی کامل این افراد را با جزئیات در تمام بانک‌ها فاش می‌کند.
 
روز گذشته هم دیگر بانک‌های دولتی شامل بانک رفاه کارگران، تجارت و صادرات یک فهرست مجزا منتشر کردند. انتظار می‌رود هفته آینده اسامی کامل افراد دارای بدهی کلان به بانک‌ها روی سایت بانک مرکزی قرار گیرد.
 
سخنگوی دولت اعلام اسامی بدهکاران بانک ملی را اجرایی شدن یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور برشمرد و در حساب توییتری‌اش نوشت: «یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور اجرایی شد. بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک ایران، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد.#شفافیت»
 
تحقق یک دستور
 
سید ابراهیم رئیسی 28دی‌ماه سال گذشته در نخستین دیدار خود با مدیران عامل بانک‌ها به صراحت دستور داد تا بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی شوند و دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و درصورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند؛ لذا باید این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
 
حالا با انتشار فهرست اولیه اسامی بدهکاران دانه‌درشت بانکی انتظار می‌رود که از پرداخت تسهیلات به آنها در دیگر بانک‌ها جلوگیری شود که یک دستاورد مهم در ایجاد سلامت بانکی و تحقق وعده دولت مردمی به‌حساب می‌آید.
 
واکنش بانک مرکزی
 
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی پس از انتشار فهرست ناقص اسامی ابربدهکاران بانکی در برخی بانک‌های دولتی اعلام کرد: بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای ‎انضباط مالی و ‎بهداشت اعتباری بانک‌ها، طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آینده، اسامی ‎بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می‌کند. این جدول با دریافت اطلاعات مربوط از بانک‌ها، در نیمه اردیبهشت تکمیل می‌شود. محبوب صدقی، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی هم دیروز از تکمیل فهرست ابربدهکاران همه بانک‌ها و انتشار اولیه آن در هفته آینده خبر داده و اعلام کرد: تمام بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی باید اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.
 
صادقی در پاسخ به این پرسش که اعلام اسامی بدهکاران بخشی از روند ضمانت اجرایی برای وصول مطالبات است، گفت: از گذشته نیز اقداماتی در این راستا انجام شده بود و با توجه به اینکه اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده؛ بنابراین وصول مطالبات با شرایط بهتری انجام خواهد شد. او تأکید کرد: تمام بانک‌ها باید اسامی بدهکاران خود را منتشر کنند و در اسرع‌وقت پرونده این کار بسته می‌شود.
 
قانون چه می‌گوید؟
 
براساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، ‌بانک مرکزی موظف شده با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و در صورت لزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک یادشده در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
 
همچنین ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مربوطه را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.
 
همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (90)قانون اساسی و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.
 
اسامی نام‌آشنا
 
در فهرست اولیه منتشر شده از برخی بانک‌های دولتی، اسامی تکراری و نام‌آشنایی دیده می‌شود که نشان می‌دهد این افراد در 10سال گذشته جزو ابربدهکاران بد حساب بانکی بوده‌اند؛ ازجمله می‌توان به نام‌هایی چون گروه آبدارها با بیش از 43شرکت زیرمجموعه، رستمی صفا با 4شرکت، محمد کرد احمدی با 19شرکت، رنجبر با 7شرکت، حاجی میری با 4شرکت، مظفری با 8شرکت، داوطلب با 8شرکت، محمد ضرابیه از سهامدارن بانک سامان با 6شرکت و محمدحسین تاجفر با 4شرکت، فرهاد لاهیجانی‌ها با 3شرکت، مجید زنگی‌آبادی با 12شرکت، حسین رحیم منفرد با 5شرکت به‌عنوان اصلی‌ترین ابربدهکاران بانک ملی ایران اشاره کرد.
 
همچنین دومین ابربدهکار بانک کشاورزی ایران پس از شرکت فیلم و کاغذ آریا، شرکت مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران است که بیش از 400میلیارد تومان بدهی سررسید شده دارد. در فهرست اعلامی بانک رفاه هم نام شرکت‌هایی چون رامک خودرو، گروه شمیرانی با 8شرکت و گروه شاملویی با 7شرکت زیرمجموعه دیده می‌شود. اما فهرست انتشار یافته از بانک صادرات هم قابل توجه است؛ زیرا نام گروه خانوادگی صرافان و افرادی چون عباس اکبری، جواد اقدامیان، علی‌اکبر یقینی، عباس و محمدحسن ایروانی، امیرحسین متقی، علی کرد احمدی، عبدالله رنجبر، فرزان رن، حسن اقدامیان، محمدرضا مصدق و امیر عسکری خواه به تکرار در آن دیده می‌شود.
 
بانک تجارت هم با انتشار یک فهرست ناقص از افرادی به نام‌های توکلی طرقی، سهامدار شرکت‌های فولاد و ذوب‌آهن نطنز، ریخته‌گران، رستمی صفا و حتی امیرمنصور آریا به‌عنوان بدهکاران بالای 100میلیارد تومان رونمایی کرده است. بانک صنعت و معدن هم نام 85شرکت را در فهرست ابربدهکاران مشکوک‌الوصولش قرار داده است.
 
در این فهرست نام شرکت‌هایی چون هواپیمایی ایران، صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان، تعدادی از شرکت‌های فعال در صنعت کاشی، آهن و فولاد ارفع، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، گروه ملی صنایع فولاد، بهنوش ایران و فرش ساوین مشاهده می‌شود.
 
چرا فهرست ناقص؟
 
به گزارش همشهری ازجمله ابهام‌های جدی در فهرست انتشاریافته می‌توان به ناقص بودن این اسامی اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که عنوان شده این بدهکاران تنها بخشی از افراد بدهکار هستند. حال سؤال اینجاست که آیا این فهرست‌ها با جزئیات بیشتر تکمیل می‌شود تا جلوی پرداخت دوباره تسهیلات به آنها گرفته شود؟ نکته مهم دیگر در ارتباط با فهرست منتشر شده، می‌توان به ماهیت فعالیت اقتصادی آنها اشاره کرد که اکثر این نام‌ها بیانگر تولیدی بودن احتمالی این شرکت‌ها و بنگاه‌هاست و مهم‌تر اینکه برنامه دولت برای وصول طلب بانک‌ها چیست به‌نحوی که تولید و اشتغال موجود هم آسیب نبیند. هفته آینده بانک مرکزی می‌تواند با اجرای دقیق قانون مصوب مجلس به ابهام‌ها پایان دهد و تا آن زمان باید منتظر ماند.
 
انتظار می‌رود بانک مرکزی در انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی صریح و شفاف عمل کند در این صورت احتمال فاش شدن نام برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی دارای بیش از 100میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها هم وجود خواهد داشت. اما با این حال آنچه باعث تقویت اعتماد عمومی به بانک‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی دولت سیزدهم خواهد شد، مشخص شدن زمان و شیوه وصول این بدهی‌هاست.
 
وام‌هایی به نام تولید
 
معمای اصلی که شفاف‌سازی آن می‌تواند به یکی از چالش‌های نظام بانکی در دادن تسهیلات و تعهدات کلان پایان دهد، ماهیت این تسهیلات است؛ زیرا در فهرست انتشار یافته و حتی به‌صورت ناقص اکثر این بدهکاران تولیدکننده به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی هستند. نشانه‌ای از شکست سیاست پرداخت تسهیلات بدون اعتبارسنجی در شبکه بانکی که می‌تواند راه را برای تسهیلات دستوری و رانتی مسدود سازد.
 
اگرچه برخی شرکت‌ها و افرادی که نام آنها به‌عنوان ابربدهکار فاش شده، ازجمله فعالان اقتصادی در بخش‌های تولیدی بوده‌اند که می‌توان یکی از دلایل گرفتاری آنها ناشی از سیاست‌های غلط دولت‌ها در سال‌های گذشته و شوک‌های داخلی و بیرونی به محیط اقتصادی کشور باشد، اما ضرورت دارد تا دولت سیزدهم در ادامه سیاست شفاف‌سازی خود، راه را برای وصول این مطالبات هموار سازد و نظام اعتبارسنجی را در پرداخت تسهیلات کلان جایگزین روش‌های سنتی ازجمله وثیقه‌محوری و سفارش‌پذیری بانک‌ها کند و با اجرای الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، مدیران ارشد بانک‌ها را ملزم سازد تا در برابر تصمیم‌های خود پاسخگو باشند.
 
 
 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *